شروط جدید استخدام معلمان حق‌التدریسی‌‌ها

هراز گاهی اخباری درباره تجمع مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در مقابل مجلس شورای اسلامی برای استخدام در آموزش و پرورش منتشر می‌شود که ظاهرا این اعتراضات بی نتیجه هم نمانده و نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا در چند سال اخیر با تصویب قوانینی به استخدام و تثبیت جایگاه شغلی این افراد در آموزش و پرورش کمک کنند.ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در سال ۸۸ تصویب شد و از آن زمان چند اصلاحیه و تکمله به آن خورده است. در سال ۸۸، به موجب این قانون آموزش و پرورش مکلف به جذب نیروهای حق التدریس آزاد شد و از سوی آموزش و پرورش به اجرا درآمد. از جمله اصلاحیه‌های یاد شده در دوسال اخیر می‌توان به مصوبات مرداد ماه ۹۴ و شهریورماه ۹۵ مبنی بر جذب مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به عنوان نیروی حق التدریس بدون الزام استخدامی اشاره کرد. اخیرا نیز نمایندگان مجددا بر عملیاتی شدن دو مصوبه یادشده تاکید کردند و در روز ۲۹ فروردین ماه امسال یک فوریت طرح «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی» در وزارت آموزش و پرورش با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.بر این اساس در صورت موافقت مجلس با جزئیات این طرح، دولت مکلف می‌شود حداکثر ظرف مدت یک‌ سال کلیه نیروهای حق التدریسی مشمول این قانون و همچنین آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی را پس از گذراندن دوره‌های آموزشی بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآورد. در  مصوبه دوماه اخیر مجلس بحث استخدام قطعی آموزش دهندگان و معلمان حق التدریس مطرح  شده است و ماده ۱۷ دولت را موظف کرده افراد با طی دوره آموزشی شش ماهه بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدام شوند.مدیرکل امور مجلس وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: معلمان حق‎التدریس براساس سهمیه‎های دولت استخدام می‎شوند. محمد شفیعی اظهار کرد: کلیه معلمان حق‌التدریس، پیش‌دبستانی و نهضتی‌ها به‌شرط شرکت در آزمون تخصصی مربوط به خود و بر اساس سهمیه‌های دولت در قانون برنامه ششم توسعه استخدام می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: مقرر شد این معلمان به‌شرط شرکت در آزمون تخصصی مربوط به خود بدون رقابت با دیگر نیروها به پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش و موافقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و حضور مسئولان اداره استخدامی رئیس‌جمهوری که توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود، استخدام شوند.   مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت آموزش‌ و پرورش تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سهمیه‌هایی توسط دولت برای جذب نیروهای آموزشی تعلق می‌گیرد.

*استخدام حق‌التدریسی‌ها در دست تدوین

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان کرد: نظارتی هم در طول دوره داریم. آموزش دهنده ها مطالبه تبدیل وضعیت خود را دارند. این رویه از ابتدای تصویب اساسنامه سازمان پیش بینی شده بود که هر کس 5 سال با سازمان کار کند استخدام می‌شود. ای کاش از ابتدا این قانون تصویب نمی‌شد و از همان زمان نیروی ثابت جذب می‌شد.علی باقرزاده با اشاره به ارائه قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 تعیین تکلیف آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و حق التدریسی ها در مجلس اظهار کرد: در این اصلاحیه، مجلس آموزش و پرورش را مجاز کرد کسری نیروی خود را از چهار گروه جبران کند که آموزش دهندگان از جمله آنها بودند. هنوز این مصوبه اجرا نشده بود که طرح دیگری در مجلس ارائه شد که حق التدریسی ها و نهضتی ها استخدام شوند که در صحن علنی با آن مخالفت شد و به کمیسیون برگشت. اکنون پیش نویس طرح دیگری نوشته شده است.وی افزود: در نهضت، ورود آموزش دهندگان برای مطالبه حقشان را به رسمیت می شناسیم.  به علت حمایت از این گروه گاهی هم مورد انتقاد قرار می‌گیریم.وی با بیان اینکه ما به شدت جلوی ثبت نام های غیرواقعی می ایستیم عنوان کرد: هر زمان محرز شود فرد ثبت نام شده به عنوان بیسواد دارای سواد بوده، فرد را از چرخه آموزش خارج می کنیم، کلاس معلم را منحل و برای دوره ای وی را تعلیق می کنیم. همچنین اگر شخص دیگری به جای آموزش دهنده به کلاس برود با وی برخورد می کنیم. رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در واقع طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف که به عنوان “ماده ۱۷ مکرر” نامیده شده است ترکیبی از دو قانون مصوب قبلی است می‌گوید: براساس این طرح دولت موظف است دو قانون  را با شرایط جدید و حداکثر ظرف مدت یکسال اجرایی کند. آنچه از روح طرح پیشنهادی استنباط می شود این است که گروه های چهارگانه یعنی آموزش دهنده های نهضت سوادآموزی که در فاصله سال های ۷۹ تا پایان ۹۱ با سوادآموزی همکاری کرده اند، مربیان پیش دبستانی که با ابلاغ آموزش و پرورش به کارگیری شده، همچنین نیروهای حق التدریس غیرمستمر و نیروهای خرید خدمات آموزشی که اطلاعات مربوط به آن ها در سیستم وجود دارد، مشمول تبدیل وضعیت و استخدام هستند و دولت موظف است ظرف یکسال همه آنها را تبدیل وضعیت کند.