در قبضه یک شاخه نبات

ساری-گروه اقتصادی/ مساله زمین در مازندران همواره با چالش های بسیاری مواجه بوده است، زمین ارزش اقتصادی و اجتماعی بالایی در مازندران دارد و در دهه های اخیر مساله بورس بازی زمین و توجه به بعد اقتصادی آن بیش از همیشه به این چالش دامن زده است.

زمین در مازندران بعد اجتماعی دارد، در استان کشاورزی مازندران، زمین مادر است، کشت و کار و کشاورزی رزق اصلی مردمان این منطقه بوده است و این کشت روزی اقتصاد نخست منطقه بود، بعدها باغ و جنگل هم بود،  اقتصاد مردمان این منطقه به این زمین بستگی دارد.

از زمانی که مساله صنعتی شدن مازندران به میان آمده است، متاسفانه بر طبق آمارها، واگذاری زمین  در دهه های اخیر به بهانه تولید و رونق صنعت چه در بخش کشاورزی، گردشگری و صنایع دیگر، در مازندران موفقیت آمیز نبوده است، همان طور رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران گفته است 70 درصد زمین هایی که در دهه  گذشته به گردشگری و کشاورزی واگذار شده است، تبدیل به ویلا کافی شاپ شده است.

واگذاری 18 هزار هکتار زمین در اراضی شرق مازندران نیز از نمونه های این این واگذاری ها است که بخش مهمی از منابع ملی این استان را از ید کشاورزان و توسعه خارج کرده است و پس از 21 سال، این زمین ها در حال تعیین تکلیف شدن است.

سرنوشت زمین در مازندران

ماجرا از آنجا آغاز شد که مدیرکل بازرسی استان مازندران گفت: سند یک هزار و ۵۰ هکتار از زمین‌های بانک زمین به منظور ساخت شهرک صنعتی در شهرستان بهشهر تا یک ماه آینده، به نام اداره کل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران انتقال پیدا می کند.

علی گرمه ای در نشستی که با هدف تعیین تکلیف بخشی از زمین‌های واگذار شده به بانک زمین در ساری برگزار شد، معطلی ۲۱ ساله در این واگذاری را پسندیده و منطقی ندانست و افزود: با اعلام آمادگی بانک زمین، سند هزار و ۵۰ هکتار زمین از سوی بانک زمین به اداره کل شهرک‌های صنعتی مازندران انجام می پذیرد و اداره کل شهرک‌های صنعتی مازندران نیز موظف است هزینه کرد بانک زمین در خصوص این واگذاری را پرداخت کند.

این مقام مسوول، از نمایندگان بانک زمین حاضر در جلسه خواست در مدت زمان حداکثر یک هفته هزینه کرد خود را به شرکت شهرک‌های صنعتی اعلام کنند تا این پرداخت انجام شود.مدیرکل بازرسی استان تاکید کرد: انتقال سند تا یک ماه آینده باید انجام شود.

مدیرکل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران هم در این نشست با بیان اینکه ۷۰ هکتار از زمین‌های دریافتی از بانک زمین برای راه انداری شهرک شهید سلیمانی در شهرستان بهشهر هم اکنون آماده واگذاری است گفت: واگذاری اراضی باقیمانده نیز بلافاصله پس از دریافت سند و نبود معارض انجام خواهد شد.

زمین ها 21 سال در اختیار که بود؟

بانک زمین یا شهرک توسعه و عمران زمین‌های کشاورزی از سال ۱۳۷۱ با هدف سرمایه گذاری در طرح‌های آب و خاک و احیا اراضی به منظور ایجاد اشتغال و کمک به استقلال اقتصادی کشور از طریق تولید محصولات زراعی و باغی راهبردی فعالیت خود را بر اساس قانون تجارت آغاز کرد.

۱۷ هزار و ۸۶۵ هکتار از زمین هتی شرق استان در اختیار بانک زمین است که از این میزان ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار محیط زیستی است و در پناهگاه حیات وحش میانکاله واقع شده است.

۲۱ سال پیش مقرر شده بود هزار و ۵۰ هکتار با هدف احداث شهرک صنعتی در شهرستان بهشهر شود که این واگذاری همواره به دلایل مختلف انجام نپذیرفت.

زمین‌ها کجاست؟

نقشه‌ای با ۶ پلاک ثبتی نشان می دهد پلاک‌های ۸۸ و ۸۷ دو پلاکی هستند که ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت دارند و در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله هستند، پلاک هایی که محیط زیست استان بعد از دو دهه تلاش توانست آنها را بازپس بگیرد و چهار پلاک ثبتی دیگر به شماره‌های ۷۷، ۷۸، ۷۹ و ۸۲ زمین‌هایی هستند که بخشی از آن را منابع طبیعی ادعای مالکیت دارد بخشی را مردم محلی و بخشی هم هیچ گونه بهره برداری نمی‌شود.

تا اینجای گزارش مشخص شد در سال ۱۳۷۲ عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی وقت بیش از ۱۸ هزار هکتار زمین را در قبال دریافت یک سیر نبات به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی واگذار کرد و محیط زیست مازندران پس از سال‌ها تلاش توانست ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی واگذار شده را که جزو پناهگاه حیات وحش میانکاله بود دوباره به محیط زیست برگرداند، اما تکلیف بقیه زمین‌ها چه شده است؟

6300 هکتار زمین از آن ۱۸ هزار هکتار زمین واگذار شده هنوز تعیین تکلیف نشده است چرا که منابع طبیعی استان معتقد است این زمین‌ها ملی و واگذاری آن‌ها هم خلاف قانون بود.

تعدادی از کشاورزان منطقه با استناد به قانون اصلاحات ارضی برای یک قطعه زمین سند مالکیتی دارند و همزمان سازمان جنگل ها و مراتع نیز  با استناد به قانون ملی شدن جنگها خود را مالک همان زمین می داند و این تعارض مالکیتی از همان ابتدای واگذاری وجود داشت.

مسئولان استان تصمیم گرفتند هزار هکتار از این زمین‌ها را برای ساخت شهرک صنعتی اختصاص دهند که بانک زمین مخالفت کرد، برای منطقه آزاد مازندران هم این زمین ها را به هیات دولت پیشنهاد دادند اما باز بانک زمین مخالفت کرد چون مسئولان بانک زمین معتقد هستند این زمین ها فقط با اهداف کشاورزی باید در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد.

در ۷۰ هکتار  از این زمین ها طرح گردشگری اجرا شد، ۷۰ هکتار را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفت و بخشی از زمین‌ها را نیز سودجویان تصرف کردند و مابقی هم فعلا رها شده است و اختلاف بین اداره کل منابع طبیعی مازندران، اهالی بومی منطقه و بانک زمین باعث شده است پرونده‌ای نیز در این خصوص تشکیل شود، پرونده‌ای با یازده جلد و سی هزار برگ.‌

حسین زادگان استاندار وقت مازندران تیرماه 1399 برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال کرد و در آن واگذاری ۱۸ هزار و ۷۶۵ هکتار در قبال یک سیر نبات را تایید و اعلام کرد عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی وقت در اردیبهشت سال ۷۲ این اراضی را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی در قبال یک سیر نبات واگذار کرد.

استاندار در خصوص نحوه این واگذاری در این نامه نوشت: بخشی از این زمین‌ها در پلاک‌های ۷۷ و ۷۸ و ۸۲ و ۸۸ اراضی ملی بود و وزیر وقت مسئولیتی در واگذاری آن‌ها نداشت.

در بخشی از نامه استاندار به وزیر جهاد کشاورزی تحقیقات گزارش ما نیز تایید شده است چرا که بنا به گفته استاندار ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی که در آن زمان واگذار شده بود در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار داشت.

از سویی دیگر پلاک‌های ۳۰ و ۷۹ و ۸۰ به مساحت ۱۰۰۰ هکتار و پلاک‌های ۷۸ و ۸۸ به مساحت ۵۰۰ هکتار پیش از تنظیم سند  واگذار شده بود.

استاندار مازندران واقعیت دیگری از این واگذاری عجیب را نیز اعلام و تصریح کرد واگذاری عرصه بدون لحاظ دقیق پلاک ها، بدون نقشه برداری انجام شده و حتی بخشی از اراضی واگذار شده در زیر دریا قرار داشت.

حسین زادگان دراین نامه صدور اسناد مالیکت این زمین‌ها به بانک زمین را غیرموجه می‌داند و در خصوص اصل این واگذاری معتقد است بانک زمین با گذشت بیش از ۲۷ سال در اجرای تعهدات قرارداد صلح مانند تسطیح اراضی، احداث شبکه آبیاری و زهکشی و ایجاد راه‌های دسترسی و … موفق نبوده است و لازم است وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بازپس گیری کل اراضی در اختیار بانک و اقاله سند این زمین‌ها به استان تصمیم گیری کند.

ماجرای دو دهه ای یک ماه آینده ختم به خیر می شود؟

طی بیش از دو دهه بکرترین اراضی استان مازندران در شرق مازندران، بدون دخل و تصرف در اختیار بانک زمین قرار داشت، بخش های به وزارت گردشگری و بخش هایی به وزارت ارشاد واگذار شده بود و خبری از تولید وکشاورزی در آن نبود. حالا پس از دو دهه باید منتظر ماند و دید این زمین ها در یک ماه آینده به شهرک های صنعتی مازندران واگذار می شود یا خیر.