روایتی از عملکرد بی پاسخ مهدی عبوری در شهرداری ساری

اشکان جهان آرا-روزنامه نگار/ تلاش‌ها و رفت‌وآمدهای شهردار ساری بالاخره نتیجه داد و او توانست نظر موافق استاندار سابق خود را برای این که معاون وزیر شود جلب کند. شهرداری که وجهه‌ی بدی در شهر ساری ندارد و خیلی‌ها هم دوستش دارند با این وجود انتقادهای جدی به عملکرد خودش و مدیران زیردست و شهرداری […]

اشکان جهان آرا-روزنامه نگار/

تلاش‌ها و رفت‌وآمدهای شهردار ساری بالاخره نتیجه داد و او توانست نظر موافق استاندار سابق خود را برای این که معاون وزیر شود جلب کند. شهرداری که وجهه‌ی بدی در شهر ساری ندارد و خیلی‌ها هم دوستش دارند با این وجود انتقادهای جدی به عملکرد خودش و مدیران زیردست و شهرداری تحت مدیریتش هم مطرح است. احتمالا یه عده می گویند باید از هم استانی خود حمایت کرد؛ اما تاریخ باید حمایت کند.

شهردار ساری و بدهی های میلیاردی

مهدی عبوری قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بسیار سعی کرد که بتواند هیأت دولت را برای استاندار شدن مجاب کند. شدت انتقادات وی به ربیع فلاح –استاندار وقت- به حدی رسیده بود که به اپوزوسیون رسمی نماینده عالی دولت در مازندران تبدیل شد. حتی در بعضی سخنرانی‌ها استاندارِ دولت قبل روحانی را تهدید به افشاگری برخی مسائل می‌کرد اما فلاح تا بعد از انتخابات دهم استاندار ماند.

عبوری قبل از انتخابات مجلس هم در سال 1394 مدتی سودای نماینده شدن در سر داشت که با مشورت اطرافیانش تصمیم گرفت در انتخابات شرکت نکند و در اقدامی عجیب و بی سابقه و غیر قانونی از دو نامزد اعلام حمایت کرد.

عبوری که تلاش بسیارش نتایج زیادی به دست نیاورد، تصمیم گرفت پیش از انتخابات ریاست جمهوری به دولت نزدیک‌تر شود. به همین دلیل با یک تغییر موضع 180 درجه‌ای نسبت به انتخابات سال 1392 که حامی سرسخت قالیباف بود، این بار به حامی روحانی تبدیل شد و به ستاد انتخاباتی روحانی در مازندران کمک زیادی کرد. به این امید که خدمت به دولت برایش حکم استانداری مازندران را به ارمغان آورد.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری رفت‌وآمد زیادی به تهران داشت. در استان هم مذاکرات زیادی با چهره‌های اثرگذار و نمایندگان مجلس انجام داد. تا جایی که در اتفاقی عجیب، 8 نماینده از 12 نماینده‌ی استان پای نامه‌ی پیشنهاد عبوری به هیأت دولت را امضا کردند اما باز هم عبوری نتیجه نگرفت. بعد از آن حتی برای استاندار شدن در استان‌های دیگر اقدام کرد؛ تا جایی که اعلام شد حکم استانداری سمنان برایش صادر شده است اما با مخالفت چهره‌های اثرگذار سمنان باز هم ناکام ماند.

ورود اسلامی –وزیر راه و شهرسازی- به مازندران به عنوان استاندار، راه را به طور کامل برای استاندار شدن عبوری بست. با استاندار شدن محمد اسلامیِ کم نام و نشان در مازندران، عبوری که در شهرداری ماندگار شده بود، سفرهای مستمرش به تهران را ادامه داد تا برای گرفتن یک پست بزرگ‌تر به نتیجه برسد. آنقدر به تهران رفت و آمد داشت و در جلسات استانی حاضر نمی‌شد تا صدای استاندار مازندران که حالا برای عبوری حکم معاونت را امضا و صادر کرد در آورد.

اسلامی –وزیر راه که آن زمان استاندار بود- چهارم دی سال 1396 در جلسه‌ای رسمی و علنی از عبوری انتقاد کرد که چرا هیچ وقت در جلساتی که باید حضور داشته باشد، نیست. انتقاد وزیر فعلی و استاندار سابق به عبوری درست بود؛ چون عموماً در جلسات شرکت نمی‌کرد. با این که قبل از شهردار شدن کارمند صدا و سیما بود، اهل رسانه هم نبود زیرا در چند سال اخیر نشست خبری هم برگزار نکرده است.

از انتقاد اسلامی به عبوری هنوز در صفحات سایت‌ها و خبرگزاری‌ها تیتر و خبر باقی مانده است. با این تیتر از قول اسلامی که «عبوری همیشه نیست!» بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا بعد از جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دی 1396 منتشر کرده، اسلامی از غیبت شهردار ساری در جلسات مهم استان انتقاد داشت. در قسمتی از این گزارش بعد از این که یکی از مسئولان اتاق بازرگانی اسم شهردار را به زبان آورد، آمده است: «استاندار با شنیدن نام شهرداری ساری از عبوری خواست در این زمینه توضیح دهد، اما غایب این جلسه بود. زمانی که اسلامی علت غیبت عبوری را پرسید، یکی از معاونان شهرداری حاضر در جلسه گفت: عبوری برای جلسه‌ای به تهران سفر کرده است. استاندار نیز در پاسخ گفت: چرا هر جلسه‌ای که داریم و شهردار باید در آن حضور داشته باشد در تهران به سر می‌برند؟»

استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی در مهر 1397 برای مازندران اتفاقات خاصی رقم زد. بلافاصله اسلامی که چند روز به یک سالگی نخستین تجربه‌ی استانداریش مانده بود، از طرف رئیس‌جمهور حکم سرپرستی این وزارتخانه را گرفت و با سرعت ساری را به مقصد تهران ترک کرد. اسلامی در نامه‌ای به معاون سیاسی خود یعنی مجید حسین‌زادگان، مدیریت یا به قول خودش تمشیت امور را به ایشان سپرد. نبرد برای گرفتن حکم سرپرستی استانداری مازندران بین برخی چهره‌ها آغاز شد. چند روز بعد اسلامی از مجلس رأی اعتماد گرفت و وزیر شد. مدتی بعد هم حسین‌زادگان حکم سرپرستی استانداری گرفت و کمی بعدتر هم رسماً استاندار شد. با وزیر شدن اسلامی تلاش‌های عبوری برای گرفتن یک پست در وزارتخانه هم آغاز شد.

اسلامی پنجم آبان از مجلس رأی اعتماد گرفت و 17 روز بعد علی نبیان، معاون امور عمرانی استانداری مازندران از زمان ربیع فلاح تا زمان خود را به عنوان سرپرست و مدتی بعد هم رئیس سازمان ملی زمین و مسکن منصوب کرد.

از مدت‌ها پیش شنیده می‌شد که عبوری‌ هم پیگیر است تا به واسطه‌ی وزیر شدن استاندارِ سابق، مسئولیتی ملی در این وزارتخانه بگیرد و بالاخره هم موفق شد. اسلامی تصور نمی‌کرد روزی خودش تبدیل به فردی شود که برای عبوری حکم صادر کند و نتیجه‌ی نبودن‌های مستمر و سفرهای عبوری به تهران را به این شکل رقم بزند. عبوری شهرداری ساری را بعد از حدود 7 سال با چندصد میلیارد تومان بدهی و چند هزار نیروی مازاد و چند پرونده تخلف مالی سازمان‌های وابسته‌ی شهرداری ترک کرد و به تهران رفت تا به بلندپروازی‌هایش ادامه دهد.

اما عبوری چه مأموریتی در وزارت راه و شهرسازی دارد؟ اسلامی در حکم معاونت عبوری چند مورد را به عنوان اولویت‌های کاری عبوری مورد تأکید قرار داد. اولین اولویت اصلاح ساختار سازمانی، نظام جبران خدمات و چابک‌سازی و کاهش دیوانسالاری در وزارتخانه به منظور بهره‌مندی حداکثری از توان تخصصی منابع در ستاد.

عملکرد عبوری در شهرداری ساری و هیچ نشانی از کاهش دیوانسالاری و چابک‌سازی و اصلاح ساختار سازمانی ندارد. ایشان شهرداری ساری را با کمتر از هزار و 500 نیرو تحویل گرفت و امروز تعداد حقوق‌بگیران شهرداری ساری از مرز 6 هزار نفر گذشته است. بیکاری در ادارات شهرداری ساری موج میزند. حتی میز و صندلی به اندازه‌ی تعداد پرسنل در برخی ساختمان‌های شهرداری وجود ندارد. نیروهایی که بسیاری کاری برای انجام دادن ندارند. شهرداری در دوره‌ی عبوری به سازمانی چاق و پرهزینه تبدیل شد. حالا عبوری قرار است به چابک‌سازی یک وزارتخانه کمک کند.

نکته‌ی دوم مورد تأکید وزیر به عبوری: حذف کلیه‌ی امور غیر ضروری و بهبود روش‌ها در جهت تسریع و شفاف‌سازی امور اداری و مالی. نمی شود انکار کرد که در دوره‌ی عبوری وضعیت بودجه‌ی شهرداری ساری رشدی چشمگیری داشت. عبوری بودجه‌ی شهرداری ساری را از زیر 100 میلیارد تومان به بیش از 500 میلیارد تومان رساند و پروژه‌های عمرانی متعددی را هم اجرا کرد. اما فساد و تخلف مالی و اداری هم به همین نسبت در شهرداری ساری یا سازمان‌های وابسته رشد داشت. فقط یک پرونده‌ی اثبات شده‌ی تخلف مالی سازمان عمران شهرداری ساری 290 میلیارد تومان اعلام شده است. تخلفات دیگری هم وجود دارد. مهم‌ترین نکته این که با وجود درخواست‌های مکرر یک عضو شورای پنجم طی یک سال اخیر مبنی بر ارائه اسناد مالی شهرداری، هیچ پاسخی از سوی عبوری به وی داده نشد. مسائل مالی شهرداری ساری و قرارداد برخی پروژه‌ها نقاط مبهم متعددی دارد که بعضی‌ها اثبات شده اند.

سومین اولویت تعیین شده از سوی وزیر راه برای عبوری؛ استفاده‌ی بهینه و مناسب از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی در وزارتخانه با رویکرد صرفه‌جویی هزینه‌ها و شفاف‌سازی گردش منابع است.

این بند از حکم در محتوا تفاوت چندانی با بند قبلی ندارد. باز هم به شفاف‌سازی گردش منابع اشاره شده و این بار بر صرفه‌جویی هم تأکید شده است. اتفاقی که اگه در شهرداری عبوری دیده می‌شد، امروز بدهی‌های این شهرداری در ترازِ میلیارد تومان 3 رقمی نبود. در مورد شفاف‌سازی هم بالاتر توضیح داده شد. اسلامی از تمام این مسائل آگاهی کامل دارد و با علم به این مسائل عبوری را به عنوان دومین معاون مازندرانی خود انتخاب کرد.

چهارمین اولویت عبوری در وزارت راه تبیین عملی شایسته‌سالاری در انتصابات و جذب نیروهای برگزیده متناسب با نیازهای وزارتخانه است. تاکید اسلامی بر عملی بودن شایسته‌سالاری، خود جای بحث دارد. یعنی مثلا شایسته‌سالاری غیرعملی هم وجود دارد در ادارات! اما در مورد شایستگی انتصاباتی که عبوری در این مدت داشت، باید عمیق‌تر نگاه کرد. به هر حال عبوری با تکیه به برخی توانمندی‌هایش و کمک مدیران زیردست توانست کارهایی را در ساری انجام دهد. این یعنی در به کارگیری برخی امکانات موفق بود و بعضی مدیرانش هم در این مسیر به او کمک کردند. این می‌تواند برای عبوری یک امتیاز باشد که مدیرانش از پسِ برخی خواسته‌های خود و شهروندان بر آمده اند. اما نقطه‌های تاریک عنوان شده در مسائل مالی، مدیریتی، نظارتی و نیروی انسانی همین موضوع را هم زیر سوال می‌برد.

اولویت‌های پنجم و ششم تقریبا شعاری هستند؛ رسیدگی به معیشت همکاران محترم و تکریم شایسته و تلاش در رعایت منزلت و تعالی کرامت انسانی کارکنان و اهتمام در افزایش رضایتمندی و انگیزه کارکنان با صیانت از حقوق قانونی آن‌ها.

برقراری ارتباط مؤثر با تمامی واحدهای تابعه استانی در انعکاس سیاست‌ها، رویه‌ها و خط مشی‌های وزارتخانه و نظارت بر حسن انجام آن‌ها.

اولویت پنجم اداری و شعاری است اما در مورد اولویت ششم؛ عبوری میل زیادی به مدیریت دارد و بعید نیست که از جایگاه به دست آمده برای رشد در مناصب دولتی با تقویت ارتباط‌های استانی وزارتخانه استفاده کند. البته در این مورد باید بیشتر نوشت و عملکرد ایشان را در ارتباطات دوره‌ی شهردار بودنش با سایر شهرداران و مدیران استان تحلیل کرد.

به هر حال مهدی عبوری از شهرداری ساری رفت و حالا شهرداری مانده است با چالش های مالی متعدد و نیروی مازاد. شهردارِ تازه معاونِ وزیر شده، احتمالا برای حفظ موقعیت خود در شهر، از پست جدیدش برای جانشینی کمک خواهد گرفت تا چالش‌های این شهرداری برجسته نشود اما عبوری این را هم باید بداند که اگر تا به حال رسانه‌های کوچک و محلیِ خریدنی استان را در اختیار داشت، حالا با رسانه‌های متعدد ملی مواجه می شود که ممکن است کار را بر وی سخت کنند. بسیاری از پست‌های دولتی با همین تناقضات آشکار داده واگذار می شوند، با تأکید بر شایسته‌سالاری و عمل به خلافِ آن.