رئیس کل دادگستری استان در گفت وگو با حرف خبرداد:شوراها در تیررس دستگاه قضا

ساری-خبرنگار حرف | رئیس کل دادگستری مازندران از پیگیری ویژه تخلفاتی مانند رشوه و تبانی علیه اموال عمومی در استان به ویژه در حوزه شهرداری ها و شوراهای اسلامی استان خبرداد.

حجت الاسلام اکبری در گفت وگو با خبرنگار حرف درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلفات شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری های استان تصریح کرد: در شرایط فعلی در دو شهر ساری و بابل رسیدگی به پرونده های اعضای شورای شهرها در حال انجام است؛ در بابل پرونده عضو شورای شهر امیرکلا رسیدگی و وی بازداشت شده است؛ در ساری هم پرونده مهمی در این زمینه تشکیل شده و همان طور که در کنفرانس خبری هم گفتیم احتمال افزایش متهمین و دستگیری ها وجود دارد و احتمالا این تعداد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در جای جای استان مازندران در زمینه مسائل مالی و اقتصادی تخلفات را پیگیری می کند، تصریح کرد: در شهرداری ها و شورای شهرها مانند دیگر دستگاه ها نیز تخلفات مالی و اقتصادی از قبیل رشوه و تبانی برای بردن اموال عمومی و بیت المال به صورت ویژه پیگیری می شود.

بررسی مجدد پرونده وقف دماوند و آق مشهد در دادگستری

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پرونده های جنجالی وقف در استان تصریح کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی حفظ حقوق عمومی و انفال است بنابراین به محض اطلاع از این دو اتفاق در حوزه دماوند و روستای آق مشهد ریاست قوه قضاییه دستور دادند که این امر به طور ویژه مورد رسیدگی قرارگیرد که در همین راستا این موضوع در مازندران نیز رسیدگی می شود.

وی افزود: درباره دماوند هم جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد و در استان مسئولان امر توضیح دادند که آن طوری که در رسانه ها بیان شده با آنچه که واقعیت هست تفاوت دارد؛ طبق گفته مسئولان ثبت اسناد قله دماوند وقف نیست، بخشی در سال های گذشته وقف شده و آن محدوده مشخصی است که اسناد و مدارکی دارند و رای دادگاه هست و در سال ها گذشته نیز طبق آن عمل می شده است.

وی با تاکید بر اینکه وقف انفال تایید نمی شود زیرا جنگل، مرتع و کوه و آنچه مصداق انفال هست طبق شرع مقدس اسلام نمی تواند وقف باشد، اظهار داشت: اما مساله این است که آنچه امروز به عنوان وقف نام برده می شود واقعا در حوزه انفال هست یا نه را مجددا بررسی می کنیم. این نقاطی که ادعا می شود وقف است؛ صاحبان وقف می گویند اینها انفال نیستند که مشمول ممنوعیت وقف باشند؛ مثلا در آق مشهد می گویند این منطقه جنگل بالعرض است یعنی جنگل دست ساخته است که باید کارشناسی شود.

رئیس کل دادگستری مازندران درباره پرونده دماوند نیز گفت: پرونده دماوند هم به ما ارجاع شده اگر نیاز به بررسی باشد مجددا بررسی صورت می گیرد؛ کما اینکه اوقاف و منابع طبیعی می گویند این منطقه از وقف خارج است اما به صورت کلی؛ هر  جایی که لازم باشد دستگاه قضایی ورود پیدا کرده و مساله را بررسی می کند؛ اگر انفال باشد  و حکمی هم صادر شده باشد حتی از مورد بررسی حکم هم گذشته باشد می تواند نقض شود.