دریای دور از دسترس
گروه اجتماعی دسترسی سخت گردشگران و مازندرانی ها به ساحل درحالی است که بیش از ۸۰ درصد طبیعت گردان و مسافران استان های شمالی برای بهره مندی از جاذبه های دریا به استان سفر می کنند و به رغم تلاش های صورت گرفته، به نظر می رسد دیدن آسان و بی واسطه دریا در مازندران […]
گروه اجتماعی
دسترسی سخت گردشگران و مازندرانی ها به ساحل درحالی است که بیش از ۸۰ درصد طبیعت گردان و مسافران استان های شمالی برای بهره مندی از جاذبه های دریا به استان سفر می کنند و به رغم تلاش های صورت گرفته، به نظر می رسد دیدن آسان و بی واسطه دریا در مازندران به یک رویا مبدل شده است.
بیش از ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد که گفته می شود بخش مهمی از آن در اختیار شهرک های خصوصی و دولتی است.
به رغم آنکه تاکنون اخطارهای فراوانی برای آزادسازی ساحل در مازندران صادر شده اما برخی از متولیان آزادسازی خود به خروج از محدوده قانونی اقدام نکرده اند و عقب نشینی از حریم دریا کند و لاک پشتی صورت می گیرد.
در برخی از مسیرهای ساحلی مازندران در بابلسر، ساری، نوشهر و رامسر، گردشگران و مسافران و حتی افراد محلی برای دسترسی به ساحل باید چندین کیلومتر مسیر را طی کنند تا بتوانند تا به سواحل دسترسی یابند.
معضلی که به نظر می رسد از نگاه اجتماعی ایجاد یک طبقه خاص و قشر مرفه است که در محیط عمومی برای خود سواحل اختصاصی ایجاد کرده اند.
رحمان فضلی وزیر کشور پیش از این ادامه روند فعلی تصاحب سواحل را موجب رونق ساخت و سازهای غیرمجاز توصیف کرده و با اشاره به برخی زمینه‌های مبنائی در این عرصه، به تفاوت فاحش ارزش افزوده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی مرتبط با زمین اشاره کرد و گفت: باید مناسباتی اعمال شود که با اصلاح موازنه ارزش‌های افزوده، حرکت در مسیرهای تولیدی مثل کشاورزی تشویق شود، اما در هر حال بایستی قانون اجرا، از ساخت و سازهای غیرقانونی پیشگیری و درصورت نیاز به اصلاح مقررات قانونی، پیگیری‌های لازم انجام شود.
وی با اشاره به طرح آزادسازی سواحل کشور اظهار داشت: گرچه این طرح برای سال‌های متمادی مطرح بود؛ اما طی یک سال با تمرکز در نوع پیگیری‌ها و اهتمام حداکثری مدیران مرتبط با این امر، توانستیم اقدامات لازم را انجام دهیم و به نتیجه مطلوب برسیم. این موضوع نشان می‌دهد که اگر بخواهیم می‌توانیم کاری را انجام دهیم.
وزیر کشور با بیان اینکه ما مأمور به انجام وظیفه قانونی هستیم و اینکه به چه میزان به اهداف نزدیک شویم، به کار و تلاش ما بستگی دارد، افزود: اگر از هرگونه سهل انگاری اجتناب شود، متخلفان خواهند دانست که با گذر زمان هم کاری از پیش نمی‌برند و دیر یا زود با آنها به جد برخورد می‌شود، و در این صورت تا حد بسیار زیادی شاهد ساخت و سازهای غیر قانونی نخواهیم بود.
گفته می شود تاکنون از حدود ۴۷۸ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر با تلاش وهمکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزادشده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه سال گذشته اعلام کرده بود، عملیات اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر در مازندران که اغاز شده بود با پیگیری و همکاری معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه و مسؤلین مجتمع شامل حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی تفریحی قوه قضائیه در فرح‌آباد ساری نیز شد.
بر اساس این گزارش همکاری دستگاه‌های دولتی و اجرایی و نهادهای مختلف در آزادسازی ساحل دریا نشان داده است عزم جزم ملی برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در بازدید از نحوه آزادسازی ساحل مجموعه رفاهی قوه قضائیه در ساری گفته: دستگاه قضائی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفته بود: امید است که بتوانیم تمام سواحل استان مازندران را آزاد کنیم تا هم استانی‌ها و هموطنانی که به این استان سفر می‌کنند از موهبت خدادادی سواحل دریا استفاده کنند.
وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اینکه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزادسازی شود، عنوان کرد: تاکنون از حدود ۴۷۸ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه حدود ۳۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزاد سازی شود، گفت: دادستان‌های شهرهای ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند.
وی تاکید کرد: همانطوری که حریم دریای خزر در اختیار مجموعه دستگاه قضائی آزاد سازی شد، با قدرت در آزاد سازی باقی مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.
مرتفع سازی؛ نگرانی جدید در سواحل مازندران
در روزهای گذشته حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری با حضور در شهرستان بابلسر ضمن بازدید از ساحل شهرکی علی آبادمیر و برخی شهرک‌های این شهرستان که سواحل را تصرف کرده‌اند، بر حفظ حریم ساحل و آزادسازی سواحل از ساخت و سازهای غیرقانونی تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین جلوگیری از مرتفع‌سازی و تخریب مرتفع‌سازی‌های غیرمجاز مورد تاکید قرارداد وخاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول، عزمی جزم برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور دارند ورئیس محترم قوه قضائیه نیز همواره بر اهمیت و ضرورت آزادسازی حریم سواحل دریای خزر در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید دارند.
عالی ترین مقام قضایی استان افزود: درگذشته بخش عمده‌ای از سواحل مازندران در اختیار نهادها و بخش خصوصی بود وصدها شهرک مسکونی که اغلب در اختیار بخش خصوصی بود مانع ازدسترسی مردم به سواحل شده بود که با هم اندیشی ونظام مند کردن شیوه های آزادسازی وقاطعیت نهادهای مسئول، زمینه دسترسی واستفاده عموم مردم ازسواحل فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: سواحل مازندران، پربازدیدترین قسمت‌هادرنوار شمالی کشور است وزمینه استفاده برای عموم باید فراهم شود؛ضوابط و دستورالعمل‌ها در مورد حریم دریا و رعایت فاصله قانونی ۶۰ متری کاملا مشخص و آشکار است وبا متصرفان غیرقانونی، برخورد قانونی صورت می گیرد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0