دادستان‌ها در حوزه اقتصادی با درایت لازم برخورد قانونی داشته باشند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران درنشست روسای دادگستری ها و دادستانهای استان مازندران گفت: جمهوری اسلامی ایران در چهلمین سال اقتدار می باشد و شاخص های مختلف اقتدار را تا به امروز حفظ کرده است، اقتدار در حوزه امنیت اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی، حوزه فردی و اجتماعی و همه حوزه‌ها، جمهوری اسلامی ایران با زعامت ولایت ولی امرفقیه چه در زمان امام راحل (ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری این اقتدار را داشته و دشمن تمام همت و تلاش خود را گذاشته تا این اقتدار و این هماهنگی ونظام اسلامی شیعی را برداشته و نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کنند.

به گزارش حرف، سید یونس حسینی عالمی در ادامه بیان داشت: در این راستا، همه مسئولین و افرادی که به هر نحوی در نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مفاسد اقتصادی مسئولیت و وظایفی دارند، وظیفه همکاران قضایی داداسراها و حوزه های بخش در این راستا در خط مقدم می باشد.دادستان مرکز استان برخورد با مفاسد در حوزه اقتصادی را یکی از وظایف همکاران قضایی در استان عنوان کرد و افزود: همکاران قضایی در سراسر استان باید با حساسیت، دقت، ظرافت و با درایت لازم با اینگونه جرایم برخورد نمایند.

وی تاکید کرد: دادستان ها باید در حوزه مفاسد اقتصادی و در مواردی که مفاسد اخلاقی علنی هست، بر خورد قانونی به گونه ای انجام گیرد که با رعایت حرمت افراد باشد، بطوری که دشمن از موارد سوء استفاده نکند.دادستان عمومی انقلاب مرکز استان در ادامه افزود: مهم است که در این برهه از زمان در مفاسد مدیران و در دستگاه اجرایی ورود پیدا کنیم، زیرا یک تکلیف و یک وظیفه است، اگر در این موارد با دقت عمل نشود مردم نسبت به کارایی نظام جمهوری اسلامی بی اعتقاد خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران ، حسینی عالمی در ادامه بیان داشت: برخورد با جریانهای کوچک اجتماعی همچون اراذل واوباش، قمه کشها و گردن کلفت ها و کسانی که اقدام به نشستهایی برای آزادی زندانیان سوء سابقه دار و خشن می کنند که این امر باعث یک معضل اجتماعی کوچک برای استان وباعث نارضایتی مردم می شودو باید همکاران قضایی به ویژه دادستانهای شهرستانها با ورود مستقیم خود به این موضوعات با حساسیت ویژه‌ای به این موضوعات ورود کرده تا از این ناهنجاری ها اجتماعی جلوگیری وبا مجرمین با جدیت برخورد قانونی شود.