بازنگری در قانون قاچاق چوب؛ حلقه مفقوده حفاظت از جنگل‌های هیرکانی

ساری-گروه اجتماعی: اظهارات مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر درباره ضرورت بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق چوب، بار دیگر یکی از مهم‌ترین چالش‌های حفاظت از منابع طبیعی کشور را به کانون توجه افکار عمومی و سیاست‌گذاران بازگردانده است. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که جنگل‌های هیرکانی به عنوان یکی از ارزشمندترین ذخایر طبیعی جهان، بیش از هر زمان دیگری در معرض فشارهای انسانی و تهدیدهای مختلف قرار دارند و مقابله با قاچاق چوب به یکی از محورهای اصلی حفاظت از این میراث ملی و جهانی تبدیل شده است.

قاچاق چوب صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه پدیده‌ای چندوجهی است که آثار آن بر محیط زیست، اقتصاد، امنیت زیستی و حتی آینده توسعه پایدار کشور سایه می‌اندازد. در چنین شرایطی، کارآمدی قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از جنگل‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. وقتی یک مقام مسئول در حوزه منابع طبیعی از «نبود بازدارندگی کافی» در قانون سخن می‌گوید، در واقع به وجود شکافی میان جرم و مجازات اشاره دارد؛ شکافی که می‌تواند انگیزه ارتکاب تخلف را کاهش ندهد و حتی در برخی موارد، قاچاق چوب را به فعالیتی سودآور تبدیل کند.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موفقیت در مقابله با جرائم زیست‌محیطی، بیش از هر چیز به بازدارندگی قوانین وابسته است. اگر سود حاصل از قاچاق چوب از هزینه‌های احتمالی ناشی از جریمه یا مجازات بیشتر باشد، قانون عملاً توان پیشگیری خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل بسیاری از کشورها طی سال‌های اخیر رویکرد خود را از جریمه‌های محدود مالی به سمت مجازات‌های سنگین‌تر، مصادره تجهیزات، توقیف وسایل نقلیه و حتی محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی سوق داده‌اند.

با این حال، مسئله قاچاق چوب تنها با تشدید مجازات‌ها حل نخواهد شد. اصلاح قانون باید در کنار تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی صورت گیرد. گستردگی عرصه‌های جنگلی شمال کشور، کمبود نیروهای حفاظتی، محدودیت امکانات و پیچیدگی روش‌های جدید قاچاق، نشان می‌دهد که مقابله با این پدیده نیازمند رویکردی جامع است. استفاده از فناوری‌های نوین نظیر سامانه‌های پایش هوشمند، تصاویر ماهواره‌ای، پهپادها و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از حمل و نقل چوب می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات داشته باشد.

در این میان، تأکید مدیرکل منابع طبیعی مازندران بر حمایت دستگاه قضایی از ضابطان و مأموران منابع طبیعی نیز حائز اهمیت است. حفاظت از جنگل‌ها تنها مسئولیت یک دستگاه اجرایی نیست و موفقیت در این حوزه مستلزم همکاری نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان‌های نظارتی و جوامع محلی است. برخورد قاطع و سریع با متخلفان، علاوه بر افزایش هزینه ارتکاب جرم، پیام روشنی برای سودجویانی خواهد داشت که منابع طبیعی را عرصه‌ای برای کسب منافع کوتاه‌مدت می‌بینند.

نکته مهم دیگر، توجه به ارزش راهبردی جنگل‌های هیرکانی است. این جنگل‌ها که قدمتی میلیون‌ها ساله دارند و در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند، صرفاً متعلق به یک استان یا حتی یک نسل نیستند. آنها بخشی از سرمایه طبیعی بشریت به شمار می‌روند و هر اصله درختی که به صورت غیرقانونی قطع می‌شود، بخشی از این میراث ارزشمند را از میان می‌برد. از این منظر، قاچاق چوب را باید فراتر از یک جرم اقتصادی، نوعی تعرض به منافع عمومی و حقوق نسل‌های آینده تلقی کرد.

از سوی دیگر، عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در شکل‌گیری پدیده قاچاق چوب نقش دارند. تا زمانی که تقاضا برای چوب ارزان وجود داشته باشد و مسیرهای قانونی تأمین نیاز بازار با چالش مواجه باشد، زمینه برای فعالیت قاچاقچیان همچنان فراهم خواهد بود. بنابراین بازنگری قانون باید همراه با سیاست‌های مکمل در حوزه مدیریت بازار چوب، توسعه زراعت چوب و حمایت از تولیدکنندگان قانونی باشد تا ضمن حفاظت از جنگل‌ها، نیازهای اقتصادی جامعه نیز پاسخ داده شود.

در مجموع، سخنان مدیرکل منابع طبیعی مازندران را می‌توان هشداری جدی درباره ناکارآمدی نسبی بخشی از سازوکارهای موجود در حفاظت از جنگل‌های کشور دانست. جنگل‌های هیرکانی امروز بیش از هر زمان دیگری به قوانین کارآمد، مجازات‌های بازدارنده، نظارت هوشمند و همکاری بین‌بخشی نیاز دارند. اگر اصلاحات قانونی با رویکردی جامع و آینده‌نگر دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که روند تخریب این سرمایه ارزشمند کند شده و حفاظت از یکی از مهم‌ترین ذخایر طبیعی ایران وارد مرحله‌ای مؤثرتر و پایدارتر شود.