تحقیقات پرونده شورا و شهردار ساری ادامه دارد

رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت پرونده شهردار اسبق ساری به لحاظ مسئولیتی که در دولت داشت حسب قانون بررسی کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری افزود: پرونده اعضای شورای شهر ساری به لحاظ اظهاراتی که متهمین دستگیر شده نسبت به شهردار اسبق داشتند این پرونده نیز جهت بررسی قانونی با رای به عدم صلاحیت به دادسرای تهران منتقل شد و هر دو پرونده هم اکنون در دادسرای تهران رسیدگی می‌شود.

وی در خصوص دیگر پرونده شورای شهر ساری و شهردار دیگر ساری، گفت: این پرونده الان در دادسرا مطرح است، آخرین خبری که دریافت کردیم نشان‌دهنده ادامه تحقیقات بوده که هنوز قرار نهایی صادر نشده است.

رئیس کل دادگستری با اشاره به پرونده شورای شهر بابل، اضافه کرد: این پرونده هم در مرحله رسیدگی است، قراری هنوز صادر نشده، ما اینها را مرتب رصد و پیگیری می‌کنیم از دادستان خواستیم در رسیدگی تسریع داشته و با دقت نتیجه را اعلام کنند.

این مسوول با بیان اینکه این پرونده‌ها مهم هستند، تاکید کرد: در این پرونده‌ها بحث مالی مطرح است و نیاز به حسابرسی دقیق دارد، لذا بخشی از اطاله دادرسی به مهم بودن روند بررسی اسناد و مدارک و اظهارنظر کارشناسی برمی‌گردد، به محض ارائه نظر کارشناسی پرونده موعد صدور قرار نهایی می‌شود و اگر با کیفرخواست دادگاه بیاید در دادگاه با نگاه ویژه بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در خصوص آزادسازی سواحل، آیا آن قسمت از ساحل که در اختیار دستگاه قضا بوده آزاد شده، و اینکه مردم احساس نمیکنند سواحل آزاد شده، پاسختان چیست؟ گفت: آن بخش از ساحل که در اختیار قوه قضاییه بوده حریم ۶۰ متر آزاد است، طبق آخرین بازدید دیوار قوه قضاییه احداث شد و ۱۵۰ کیلومترش آزاد شد.

اکبری بیان کرد: آن بخش از ساحل که در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی است تقریبا انجام شده است و آزاد خواهد شد، پیگیر هستیم تا شاهد رفع تصرف باشیم، ولی در ساحل چند نقطه است که در آن مشکل داریم، آن هم پیشروی آب و خط تعریف در گذشته است که موجب شده در گذشته سند بگیرند و این سندها الان مشکلی سد راه آزادسازی است که باید به لحاظ حقوقی و فنی بررسی شود.