بیمه بیکاری، مُسَکنی که درمان نمی‌کند

گروه اجتماعی: پرداخت بیمه بیکاری در زمان بیکاریِ ناخواستۀ افراد و گروه هایی که شاغل بوده اند از تدابیری به شمار می رود که در شرایطی وخیم و طاقت فرسای از دست دادن شغل، تأمین کنندۀ بخشی از نیازهای معیشتی افراد خواهد بود.اگرچه ابتدا به ساکن، این حمایت ها و قوانین وضع شده در این خصوص، مثبت، سازنده و کارآمد به نظر می رسد، اما کم نیستند کارشناسان و صاحب نظرانی که اساساً بیمه بیکاری را ساز و کاری منطقی و معقولانه نمی‌دانند و بر لزوم بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با آن تأکید می ورزند.بر اساس قوانین و ضوابط تعریف شده، سقف پرداخت مقرری در زمان بیکاری 50 ماه است و بعد از آن، فرد از پوشش حمایتی مذکور محروم خواهد شد.سعید جمالی،کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش حائز اهمیت و تعیین کننده اشتغال در پیشرفت و تعالی اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی انسان، اظهار داشت: در سایه کار و اشتغال، معیشت و بقای اقتصادی انسان تضمین و تأمین می شود.وی افزود: اگرچه تعریف بیمه بیکاری به عنوان یکی از بسته های حمایتی در زمان بیکاری و محروم شدن از اشتغال،کمک حال نسبتاً مناسبی برای ادامه و گذران امور اقتصادی است، اما محدود بودن این زمان و تعریف سقف حداکثر 50 ماه و رها کردن فرد بیکار بعد از پر شدن این بازه زمانی از نارسایی ها و نقصان های قابل توجهی است که باید نسبت به اصلاح و باز بینی آن اقدام شود.جمالی گفت: منظور از اصلاح شدن امر مذکور، افزایش سنوات پرداخت مقرری نیست زیرا این شیوه، کمکی به اقتصاد و پویایی کشور نخواهد کرد و قرار نیست یک فرد سالهای مدید و طولانی مدت به دلیل بیکاری و محرومیت از اشتغال، حقوق دریافت کند.کارشناس اقتصادی عنوان کرد: شیوه های این‌چنینی نبوغ، خلاقیت، تلاش و کوشایی را از انسان سلب می‌کند و اساساً  این روشها در کشورهای توسعه یافته، مورد قبول حاکمیت نیست و اقبال عمومی مردم به آن نیز چندان قابل توجه نیست.وی افزود: پرداخت مقرری بیکاری زمانی مثبت و سازنده است که در بازه زمانی حداکثر 50 ماهه، شرایط و بستر اشتغال به کار مجدد افراد و گروه های بیکار به‌صورتی تضمین شده فراهم گردد، در غیر اینصورت، پرداخت حقوق بیکاری منافع و مصالح عمومی و کلان کشور را تأمین نخواهد کرد و جز سنگین تر شدن بار هزینه های دولت و سازمان تأمین اجتماعی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. فریبا صدق آبادی، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به لزوم توسعه افزایش فرصت های شغلی در کشور به عنوان یک ضرورت حیاتی و اجتناب ناپذیر گفت: برخی از صاحب نظران اقتصادی و کارشناسان صنعت بیمه معتقدند، تعریف سهمیه اشتغال به مراتب سازنده تر از بیمه و مقرری بیکاری خواهد بود.وی افزود: چنین پرداخت هایی در شرایطی که فرد دچار از کار افتادگی می شود و در عمل امکان فعالیت برای او فراهم نشده، ضروری است که البته ساز وکارهای لازم در این خصوص تعریف و پیش بینی شده است.محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: در کشورهای پیشرفته همچون ژاپن، فرهنگ کار، آن‌چنان در اذهان عمومی  رسوخ پیدا کرده که اساساً بیکاری محلی از اعراب ندارد و افراد و گروه های اجتماعی بخش قابل توجهی از هویت خود را از اشتغال و فعالیت خدماتی و اقتصادی خویش ( فارغ از نوع اشتغال) اخذ و کسب می کنند.محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: حمایت از کارفرمایان برای جذب و اشتغال افراد بیکار و تعریف مشوق‌های حمایتی همچون معافیت های مالیاتی برای کارفرمایانی که به جذب افراد و گروه های بیکار مبادرت می ورزند، حمایت از تولید و فراهم ساختن بستر و شرایط لازم برای مشارکت و سرمایه گذاری های بخش خصوصی از نمونه تدابیری است که با اتکای به آن امنیت و ثبات شغلی تقویت می شود و به تبع آن، ضریب شیوع بیکاری نیز به حداقل ممکن کاهش می یابد.

*پرداخت بیمه بیکاری به ١١ هزار نفر

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران گفت: بیش از ١١ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری در استان داریم که ماهانه حدود ٩٠٠ هزار تومان حقوق می‌گیرند.سید علی‌اصغر محمودی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی افتخار پوشش ٤٢ میلیون نفر را در کشور دارد، افزود: در مازندران این نهاد با داشتن ٣ میلیون و ١٥٠ نفر جمعیت رتبه هشتم را دارد و یک‌ میلیون ٨٥٠ نفر را زیرپوشش دارد.مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران تصریح کرد: بازنشستگان و مستمری‌بگیران با ١١١ هزار نفر اصلی،٠ ٦٣ هزار بیمه شده اصلی و تابعه در مجموع به یک‌ میلیون و ٨٥٠ نفر می‌رسد.این مسؤول با بیان اینکه مازندران در بخش مستمری‌بگیران رتبه ٩ کشور را دارد، خاطرنشان کرد: مازندران دارای ١١٠ هزار کارگاه و کارفرما است و از نظر رتبه بعد شرق تهران، اصفهان و خراسان رتبه چهارم را دارد.معاون استاندار مازندران نیز گفت: برنامه های حوزه اشتغال در ۲۲ روستای استان به صورت پایلوت اجرا می شود تا منجر به کاهش بیکاری شود. حسن خیریان پور اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر دو موضوع اشتغال و تولید و نامگذاری سال جاری به این دو مهم، تولید و اشتغال جزو الویت های استان است که از سوی استاندار به این دو اولویت تاکید شده است.وی افزود:  اشتغال و  تولید در دستور کار فرمانداران ،بخشداران، تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی استان قرار گرفت تا به درستی در این مسیر تعریف شده حرکت و اقدام کنند.خیریان پور،با بیان اینکه برش استانی و سهمیه دستگاه ها در بحث اشتغال تعیین شده است، ادامه داد: در این برش باید  در کشور  برای  ۹۰۰ هزار نفر تا پایان سال شغل ایجاد شود که سهم مازندران ۳۵ هزار نفر است اما هدفگذاری ما برای ۵۳ هزار نفر  می باشد.خیریان پور، میزان تسهیلاتی که برای خود اشتغالی، کارآفرینی و مشاغل خانگی از سوی کارآفرینی امید در نظر گرفته شده را ۳۸ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: احتمال افزایش ۱۲ میلیارد تومان این رقم و رسیدن به ۵۰ میلیارد تومان وجود دارد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران ، افزود: برای اجرای  طرح حمایت از صنایع روستایی مبلغ یک ونیم میلیارد دلار از صندوق  توسعه ملی تامین خواهد شد.وی ، توسعه بخش کشاورزی حوزه روستایی را  از برنامه های حوزه اشتغال  عنوان کرد و گفت: تسهیلات این بخش۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که ازمحل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.این مسئول افزود: برای اجرای این طرح تاکنون بالغ بر ۹  هزار نفر  در سامانه ثبت نام کردند ضمن اینکه افزون بر ۲۰۰ کارفرما برای پذیرش کارورز  اعلام آمادگی کردند.