از رمق افتاده

حرف آنلاین: الناز پاک نیا / حکایت برنج داخلی و سیاست گذاری هایی که موجب رونق و کسب حداکثری سود برای تولیدکننده اصلی می شود، ماجرای امروز و دیروز نیست. سیاست گذاری بازار برنج داخلی مسلما جدای از سیاست گذاری در حوزه کشت و تولید برنج است. روندی است که سال ها است به شکلی یکسان و در همه دولت ها تکرار می شود و نسخه ای واحد دارد اما صدای مدافعان بازار برنج تولید داخل اگر چه بلند است اما از رمق افتاده و سودی برای این وضعیت ندارد.

امروز محصول برنج به عنوان یکی از ارکان امنیت غذایی و از محصولات اصلی سبد غذایی خانوارها، ارزش اقتصادی بالایی دارد. مشتریان این بازار دائمی است، نیاز همیشگی است و حتی در فصول پیک سال مانند رمضان، نوروز و محرم تقاضا برای این محصول افزایش هم می یابد.

از این رو کشت این محصول هم ارزش اقتصادی دارد، هم ارزش تجاری و هم ارزش امنیتی. مانند آرد و نان قوت غالب جامعه است و از این روست که کشاورز برای کشت آن اشتیاق دارد.

با وجود ارزش اقتصادی بالا، ارزش تجاری بازار برنج عاید کشاورز نمی شود و ارزش تجاری این محصول دامن مصرف کننده را نیز می گیرد و همه دفاعیات از برنج داخلی، در طی ده های اخیر به ضرر کشاورز و مصرف کننده تمام شده است.

در روزهای اخیر، رسیدن قیمت برنج در بازار به 300هزار تومان حکایتی نو از بازار برنج داخلی نیست زیرا که این روند در طی سال ها به همین منوال تکرار شده و هر سال با توجه به تورم سالانه افزایش یافته اس و  امروز به این میزان رسیده است. برنجی که از شهریور ماه دیگر در اختیار کشاورز نیست و گروه هایی مانند واسطه ها و دلال ها و خریداران عمده است محصول سود آن می برند.

با رسانه ای شدن وضعیت برنج داخلی، حالا نام واسطه ها و دلالان هم آشکار شده است، برنج داخلی در تابستان سال گذشته 65 تا 80 هزار تومان از سوی کشاورز به خریداران متوسطی چون شالیکوبی داران فروخته شد. کشاورزی که بدون دارا بودن شرایط انبارداری، برنج را با شالتوک در همان روزهای برداشت در شالیکوبی باقی می گذارد و چک های فروش برنج را در ماه های بعد نقد می کند.

از این فصل به بعد برنج در حدود سه ماه در اختیار تجار محلی، بازرگانان متوسط و شالیکوبی داران است، در زمستان و همزمان با نیاز بازار خبرهایی مبنی بر دپو شدن برنج در انبارها به گوش می رسد اما این برنج در اختیار کشاورز نیست و کشاورز عموما انباری برای نگه داری ندارد.

دغدغه دولت آغاز می شود، پای فروشگاه های زنجیره ای باز می شود، شرکت های خریدار بزرگ وارد شده و حدود 120هزار تومان از استان خریداری می کنند، برنج سه ماه نیز در اختیار این خریداران بزرگ و انبارهای آنها باقی می ماند.

زمزمه افزایش قیمت برنج در اردیبهشت ماه شروع می شود، کمبود برنج در بازار بهانه ای برای فشار به دولت می شود تا اجازه واردات برنج صادر شود، درخواست ارز ترجیحی می شود، اجازه ترخیص برنج از انبارها در خواست می شود.

نام برنج باز هم رسانه ای می شود، نمایندگان مجلس و دولت از بازار برنج داخلی دفاع می کنند، فریاد می زنند، نامه می زنند اما حالا صاحب اصلی بازار برنج مشخص است. خریداران برنج برنج ها را کم کم در قالب بسته بندی های شکیل وارد بازار کرده و با توجه به نیاز بازار به قیمت دلخواه به فروش می رسانند.

تا این مرحله برنج بیش از 6 برابر آنچه از کشاورز خریداری شده فروخته شده است، سود آن نیز عاید کشاورز نشده، مصرف کننده نیز ناچار به خرید است.

به دلیل افزایش قیمت برنج دولت اجازه ترخیص برنج و واردات برنج خارجی را صادر می کند، حالا در فصل خرداد، جدال میان برنج داخلی و خارجی آغاز شده است، تا این جدال به پایان برسد، خریداران اصلی که روزی در دی و بهمن ماه به خواهش و پادرمیانی دولت و مسئولان برنج مازندرانی ها را خریداری کردند امروز در ردیف نخست اتهام گران فروشی هستند.

تا نوبت به رسیدگی و شناسایی بازارها و فروشندگان و محاسبه چرایی تعیین این میزان افزایش قیمت شوند، وارد کنندگان توانسته اند در ماه منتهی به برداشت یعنی خرداد و تیرماه اجازه واردات بگیرند و بازار را به دلیل حمایت از مصرف کننده از برنج وارداتی انباشته کنند. در این برهه دولت نیز طی دو ماه اخیر از اردیبهشت تا خرداد و تیر از قیمت بالا نگران است و با رسانه ای کردن برداشت جدید برنج سعی در کاهش قیمت آن دارد.

حالا ماه به مرداد رسیده است، با فشارهای وارد شده از فشار به فروشگاه ها و تجار بزرگ تا واردات برنج داخلی و شاید اتمام ذخایر برنج داخلی، قیمت برنج می شکند.

و دقیقا در شهریور و مرداد است فشارها جواب می دهد، قیمت برنج داخلی از رمق می افتاد و همزمان با برداشت برنج، دولت نیز نتوانسته است مانند سایر اقلام کشاورزی قیمت تمام شده محصول برنج برای تعیین حداقل و حداکثر قیمت این محصول را اعلام کند.

و ماجرا از ابتدا شروع می شود. کشاورز در فصل برداشت با بازاری مواجه است که تمامی فشارها را سپری کرده و امروز با برداشت محصول مجبور است آن را به کمترین میزان ممکن در سال بفروشد و خوب می داند که خریداران متوسط و بزرگ چگونه از روند سیاست گذاری در بازار از رمق افتاده برنج داخلی برای کشاورز سود می برند.

بازی سراسر برد برای تجار و ناکام برای کشاورز و مصرف کننده و ارقامی که در این بازار جابه جا می شود آه از نهاد تولیدکننده و مصرف کننده بلند می کند.

سود هزاران میلیارد تومانی سودجویان از آشفته بازار برنج

برای جلوگیری از تکرار نشدن تراژدی امسال برنج محتکران و واردکنندگان بزرگ که با افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت از جیب هر خانواده ایرانی ۱۸ میلیون تومان برداشتند؛ باید مجازات سخت و بازدارنده شوند.

به نوشته گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، محتکران و دلالان برنج که خود صاحبان شرکت های بزرگ هستند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب زدند، دولت ضمن معرفی آنها محاکمه و تنبیه مناسب و مجازات بازدارنده کند.

صاحبان این برندها با گران کردن ۳۰۰ درصدی برنج طی یکسال ۱۸ میلیون تومان از جیب هر خانواده ایرانی برداشتند.

این شرکت‌های بزرگ سال گذشته به اسم حمایت از کشاورزان، برنج را به قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خریده و با تزریق قطره چکانی به بازار قیمت‌ها را افزایش داند، این سرمایه‌گذاران خود وارد کنندگان عمده برنج هم بودند که عرضه برنج داخلی و خارجی را با هم در اختیار گرفته بودند.

با احتساب تورم سالانه ۳۲ درصد و هزینه‌های انبارداری،‌ حمل و غیره و حاشیه سود، برنج ۸۰ هزار تومانی نباید بیش از ۱۵۰ هزار تومان فروخته شود یعنی دلالان با فروش 350 هزار تو مان در هر کیلو ۲۰۰ هزار تومان سود به جیب می زنند.

مجازات متخلفان اگر سخت و بازدارنده نباشد تراژدی برای امسال هم تکرار می‌شود.