بازتولید الگوی برج‌سازی غرب در شرق مازندران؛ آیا زیرساخت‌ها تاب می‌آورند؟

ساری گروه اجتماعی:تصمیم مدیریت استان مازندران برای فراهم کردن زمینه بلندمرتبه‌سازی تا ۵۰ طبقه در شهرهایی مانند ساری، بابل و قائم‌شهر، در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد توسعه‌ای استان و تلاش برای پایان دادن به تمرکز سرمایه و فعالیت اقتصادی در غرب مازندران باشد؛ اما در پس این تصمیم، پرسش‌های مهمی درباره ظرفیت‌های واقعی شهرهای مرکزی و شرقی استان، زیرساخت‌های موجود و پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی چنین پروژه‌هایی مطرح است.

بر اساس این سیاست، قرار است با ارائه بسته‌های تشویقی، سرمایه‌گذاران به سمت مرکز و شرق استان هدایت شوند و عوارض حاصل از صدور پروانه‌های بلندمرتبه‌سازی نیز در قالب صندوقی برای توسعه زیرساخت‌های همان مناطق هزینه شود. این بخش از طرح، اگر با سازوکار شفاف و نظارت دقیق همراه باشد، می‌تواند یکی از نقاط قوت سیاست جدید باشد؛ زیرا در این صورت، بخشی از منافع حاصل از توسعه ساختمانی برای تأمین هزینه‌های زیرساختی همان شهر اختصاص خواهد یافت.

با این حال، مسئله اصلی این است که آیا بلندمرتبه‌سازی ۵۰ طبقه می‌تواند به‌تنهایی ابزار مناسبی برای تحقق توسعه متوازن باشد یا اینکه ممکن است همان مشکلاتی را که امروز در بخش‌هایی از غرب استان مشاهده می‌شود، به مرکز و شرق مازندران منتقل کند؟

واقعیت این است که مشکل توسعه مازندران صرفاً محل استقرار ساختمان‌ها نیست. طی سال‌های گذشته، رشد ساخت‌وساز و افزایش جمعیت شناور در برخی مناطق غربی استان، فشار زیادی بر منابع آب، شبکه معابر، مدیریت پسماند، خدمات شهری و محیط‌زیست وارد کرده است. اگر قرار باشد برای حل مشکل تمرکز توسعه در غرب، همان الگوی توسعه با مقیاس بزرگ‌تر در شهرهای مرکزی و شرقی تکرار شود، این نگرانی وجود دارد که بحران تنها جابه‌جا شود، نه اینکه حل شود.

ساختمان ۵۰ طبقه یک پروژه معمولی شهری نیست. چنین ساختمانی می‌تواند جمعیت و فعالیت قابل توجهی را در یک نقطه متمرکز کند و به همان نسبت، نیاز به آب، برق، فاضلاب، پارکینگ، حمل‌ونقل، خدمات امدادی و مدیریت پسماند را افزایش دهد. بنابراین صدور مجوز برای چنین پروژه‌هایی باید پس از مشخص شدن ظرفیت واقعی زیرساخت‌های شهر صورت گیرد، نه اینکه ابتدا مجوز ساخت صادر شود و سپس شهر برای تأمین نیازهای جدید به دنبال ایجاد زیرساخت برود.

در این میان، موضوع آب اهمیت بیشتری دارد. مازندران با وجود برخورداری از منابع طبیعی، در حوزه مدیریت منابع آب با چالش‌های جدی مواجه است. بنابراین هرگونه طرح بزرگ ساختمانی باید پیش از آغاز عملیات اجرایی، تکلیف تأمین آب پایدار آن مشخص کند. نمی‌توان توسعه ساختمانی را مستقل از ظرفیت منابع آب دید و سپس انتظار داشت عوارض دریافتی از پروژه بتواند تمام پیامدهای آن را جبران کند.

ایجاد «صندوق توسعه زیرساخت‌های شهری» از این منظر ایده‌ای قابل تأمل است، اما موفقیت آن به نحوه عملکرد و میزان شفافیت آن بستگی دارد. باید مشخص باشد چه میزان درآمد از پروژه‌ها به صندوق واریز می‌شود، این منابع دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد، چه نهادی بر عملکرد صندوق نظارت می‌کند و آیا منابع حاصل از ساخت‌وساز واقعاً پاسخگوی هزینه‌های زیرساختی تحمیل‌شده به شهر خواهد بود یا خیر.

یکی از خطرهای جدی نیز تبدیل شدن این سیاست به نوعی «تراکم‌فروشی» است. اگر بسته‌های تشویقی صرفاً به افزایش ارتفاع و تراکم ساختمانی برای جذب سرمایه‌گذار محدود شود، ممکن است درآمد کوتاه‌مدت شهرداری‌ها بر منافع بلندمدت شهر غلبه کند. در چنین شرایطی، ممکن است شهر در ابتدا از عوارض و سرمایه‌گذاری منتفع شود، اما در سال‌های بعد هزینه آن را از طریق ترافیک، کمبود پارکینگ، فشار بر شبکه آب و فاضلاب، افزایش تولید پسماند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان بپردازد.

از سوی دیگر، اصل تمرکززدایی از غرب مازندران را نمی‌توان نادیده گرفت. تمرکز بیش از حد سرمایه، گردشگری و ساخت‌وساز در غرب استان، موجب شده بخش‌هایی از مرکز و شرق مازندران از بخشی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه عقب بمانند. هدایت سرمایه به سمت ساری، بابل، قائم‌شهر و دیگر شهرهای این پهنه می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی صحیح، به توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند.

اما توسعه مرکز و شرق نباید الزاماً مترادف با ساخت برج‌های ۵۰ طبقه باشد. این مناطق می‌توانند از طریق توسعه گردشگری شهری، صنایع خلاق، اقتصاد دانش‌بنیان، خدمات تخصصی، مراکز تجاری، پزشکی و آموزشی، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز به قطب‌های جدید اقتصادی تبدیل شوند.

بنابراین پیش از آنکه بلندمرتبه‌سازی به عنوان نسخه توسعه متوازن معرفی شود، باید یک پرسش اساسی پاسخ داده شود: آیا شهرهای مرکزی و شرقی مازندران ظرفیت پذیرش چنین جهشی را دارند؟

پاسخ به این پرسش نیازمند مطالعات دقیق درباره آب، فاضلاب، ترافیک، محیط‌زیست، ظرفیت خدمات شهری، جمعیت‌پذیری و توان اقتصادی شهرهاست. همچنین باید مشخص شود هر پروژه چه میزان هزینه به شهر تحمیل و چه میزان ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

مازندران بیش از آنکه به برج‌های بلند نیاز داشته باشد، به یک الگوی توسعه متناسب با ظرفیت سرزمین نیاز دارد. اگر بلندمرتبه‌سازی ۵۰ طبقه در چارچوب چنین الگویی و پس از مطالعات دقیق انجام شود، می‌تواند به جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و توزیع جغرافیایی ثروت کمک کند. اما اگر هدف اصلی، افزایش درآمد شهرداری‌ها و جذب سرمایه از طریق فروش تراکم باشد، احتمال دارد بحران‌های توسعه‌ای غرب مازندران تنها به مرکز و شرق منتقل شود.

در نهایت، آزمون واقعی این سیاست نه تعداد برج‌هایی است که ساخته می‌شوند و نه میزان سرمایه‌ای که وارد استان می‌شود؛ بلکه معیار موفقیت باید این باشد که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها کیفیت زندگی شهروندان را افزایش می‌دهند، زیرساخت‌ها را تقویت می‌کنند و توسعه‌ای پایدار و متوازن برای مازندران رقم می‌زنند یا خیر.

به بیان روشن‌تر، مسئله مازندران «کمبود برج» نیست؛ مسئله، نبود یک الگوی توسعه متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی استان است. بنابراین پرسش اساسی پیش روی مدیریت استان این است: آیا مازندران در حال توزیع عادلانه توسعه است یا صرفاً در حال توزیع جغرافیایی بحران‌های ناشی از توسعه؟