بازاری که تنظیم نیست!‏

گروه اقتصادی

در آستانه عید نوروز، هزاران تن سیب و پرتقال را به اسم تنظیم بازار انبار شد اما این محموله با قیمت ‏بالاتر از بازار عرضه شده و به همین دلیل فروش نرفت. هم زمان با این رخداد صادرات را هم ممنوع کردند و ‏حالا دبیر اتحادیه فروشندگان میوه گفته است که اگر این میوه‌ها تا یک ماه بعد مصرف نشود، باید دور ریخته ‏شوند!‏

مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران هم از فاسد شدن هزاران تن پرتقال و سیب خبر داده ‏و گفته است: پرتقال و سیب دیگر مشتری ندارد و بهای هر کیلوگرم پرتقال به پنج تا هفت هزار تومان ‏کاهش داشته است اما تاریخ مصرف پرتقال تا پایان فروردین بوده و کسانی که هنوز پرتقال در انبار خود ‏دارند، اکثر بارشان فاسد شده است.‏

رئیس اتحادیه بارفروشان به تجارت‌نیوز گفته: شب عید به دولت هشدار دادیم که میوه‌های تنظیم بازاری را ‏کیلویی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان روانه میدان کنند، اما برخی‌ این هشدار را جدی نگرفتند و برای اینکه این میوه ‏را با نرخ بالاتری بفروشند سیب و پرتقال را به بازار عرضه نکردند و حالا با گرم شدن هوا هزاران تن پرتقال ‏فاسد شده است.‏

‏۱۰۰ هزار تن پرتقال در انبارها دپو شده است. به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، بیش از ۳۰ درصد ‏پرتقال‌هایی که در انبارها دپو شده بود، خراب شده است. زیرا سیب و پرتقال تنظیم بازار با قیمت بالاتر ‏عرضه شد و روی دست دولت ماند.‏

مسئولان از فساد 250 هزار تن سیب و مرکباتی در انبارها خبر می دهند که تا چند ماه پیش به قیمت‌های ‏نجومی به مردم فروخته می‌شد. اگر چه مسئولان، دلالان و محتکران را عامل این فساد می‌دانند اما باید ‏خود دولت را در این مسئله مقصر دانست.‏

فاسد شدن میوه‌ها در انبار به جای اینکه در زمان هایی مانند عید به دست مردم برسد مسئله تازه ای ‏نیست. در گذشته نیز از این خبرها فراوان بود که علاوه بر آشفتگی بازار و بالارفتن قیمت ها و تنگ شدن ‏سفره مردم باعث از بین رفتن سرمایه آب و خاک و سرمایه انسانی و فشار بر اقتصاد کشور می شود.‏

سالانه حدود 7.5 میلیون تن سیب و پرتقال در کشور تولید می شود که علاوه بر تامین نیاز داخل بعضا ‏صادرات هم می شود.‏

به طوری که مدیرعامل اتحادیه سراسری باغبانی ایران همان زمان گفت: «تولید سیب و پرتقال در کشور از ‏‏۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و  مردم انتظار قیمت‌های پارسال را نداشته باشند.»‏

ماجرا از کجا آغاز شد

اگرچه هر سال مازندران بخشی از میوه شب عید کشور را تامین می کند اما تجربه فروش و خرید میوه در ‏سال های قبل نشان داد که دولت چندان خریدار خوبی نیست و چک هایش با تاخیر فراوان پاس می شود.‏

سال 98 باغداران مازندران از فروش مرکبات شب عید ۷۰ میلیارد تومان ضرر کرده بودند و مابه التفاوت و ‏یارانه خرید پس از هشت ماه تاخیر در مهر 99 به آن پرداخت شد. ‏

درحالی ستاد تنظیم بازار کشور هر ساله در دی و بهمن ماه، روی قیمت پرتقال شب عید چانه می زند که ‏این محصول روی درخت و انبارهای فنی تا قیمت ۱۲ هزار تومان به فروش می رسد و هر روز قیمت این ‏محصول روبه افزایش است؛ در این شرایط پرتقال مازندران روی میز تنظیم بازار قرار گرفته تا قیمت آن برای ‏بازار میوه شب عید چوب زده شود اما دولت به جای حمایت از باغداران، روی نرخ خرید چانه زنی می کند ‏و درپی مفت خریدن بود‎.‎

قیمت پیشنهادی کمیته ملی راهبری طرح تنظیم بازار برای خرید پرتقال تامسون شمال در دی 99 به ازای ‏هر کیلوگرم ۱۰ هزار و ۵۰۰  تومان با لحاظ کلیه هزینه‌های تبعی (شستشو، سورتینگ، سردخانه، ‏حمل‌ونقل، بازرسی و…) تحویل کف کامیون در استان مبداء مطرح و تصویب شده است. ‏

همچنین استان مازندران به‌عنوان استان تامین‌کننده پرتقال تامسون شمال و اتحادیه باغداران استان ‏مازندران به صورت متمرکز به‌عنوان مباشر تامین، تعیین شد.در اسفند ماه 99 اما دبیر  ستاد تنظیم بازار ‏کشور، در مورد نرخ توزیع میوه دولتی گفته: پرتقال و سیب زرد با نرخ هر کیلوگرم 11 هزار و 800 تومان و ‏سیب قرمز با نرخ هر کیلوگرم 8 هزار و 900 تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.‏

تا همین میزان افزایش 1300 تومانی میان خرید از تولیدکننده و فروش در بازار دولتی در محصول پرتقال ‏وجود دارد. ‏

مقصر چه کسی است؟

حالا که 100هزار تن پرتقال در انبارهای تنظیم بازار در حال از میان رفتن است، مقصرهایی برای این تضییع ‏نام برده می شود و رسانه ها مختلفی نیز درباره آن سخن گفته اند. ‏

فارس نوشته: بالاخره اگرچه گفته می شود دلالی و واسطه گری و یا به عبارت ساده تر طمع پول در ‏فساد میوه موثر بوده اما باید اعتراف کرد که ضعف مدیریتی و مدیریت های جزیره ای حاکم بر دو وزارت ‏خانه صمت و جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش پررنگتری داشته است.‏

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی وزارت صمت را مقصر این ماجرا می خواند و می گوید: وظیفه ‏همه دستگاه هایی که در موضوع تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی هستند کاملاً مشخص است ‏درسال 91 قانون، وظایف را کاملاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد اما در سال 97 این قانون به وزارت ‏صمت واگذار شد.‏

‏ ملک زاده ادامه داد: با توجه به اینکه تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی اعم از میدان میوه و تره بار، ‏بازارچه ها و همچنین خرده فروشی ها در اختیار وزارت صمت است با کوتاهی های صورت گرفته وزارت ‏صمت مقصر است و وزارت جهاد کشاورزی تنها وظیفه تولید را دارد.‏

اما در دیگر سو وزارت صمت نظر دیگری دارد و خود را مقصر این ماجرا نمی‌داند. در این باره رئیس اتاق ‏اصناف تهران می گوید: وزارت صمت مسئولیت فروش میوه تولید شده را ندارد و موضوعی که به ستاد ‏تنظیم بازار در این خصوص مربوط است بحث خرید و تامین برخی اقلام، از جمله میوه‌ برای تنظیم بازار و ‏جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت‌هاست. ستاد تنظیم بازار بر اساس آمار و رصد بازار کشور، حدود 20 ‏هزار تُن پرتقال را برای تنظیم بازار میوه شب عید خریداری کرد که چهار هزار تُن آن برای استان تهران ‏درنظر گرفته شده بود و اینکه برخی این حجم از میوه در انبارها و سردخانه ها دپو کرده اند، ربطی به ‏وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد.‏

وی افزود: مقصر این اتفاق خریدارانی هستند که میوه را در انبارها و سردخانه‌ها دپو کردند و حاضر نبودند ‏در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند و حالا که تقاضای این ‏اقلام کاهش پیدا کرده است، با تهدید فساد میوه روبرو شدند.‏‎ ‎رئیس اتاق اصناف ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش قیمت غیرمنطقی میوه در بازار بودیم و اگر این ‏افراد، میوه را در همان زمان با قیمت پایین به بازار عرضه کرده بودند و به سود متعارف و منطقی راضی ‏بودند، این اتفاق نمی‌افتاد.‏

نقش اتحادیه‌ها در انبار کردن میوه

مسئله زمانی بغرنج تر می شود که بدانیم محتکران اصلی همان اتحادیه ها هستند که در نقش واسطه و ‏دلالی کار می کنند و هر از گاهی سینه چاک می کنند که دولت باید اتحادیه ها را در توزیع و کنترل قیمت ‏بازار بیشتر دخالت دهد.‏

رئیس اتحادیه بارفروشان با تاکید بر اینکه اتحادیه ها در انبار کردن میوه ها نقش داشتند، تاکید می کند ‏حتی نامه ای مبنی بر اینکه «مرکبات را انبار نکنید؛ محصول روی دستتان می ماند و خراب می شود»، به ‏اتحادیه ها ابلاغ شد اما فعالان این صنف مبنا را بر سال قبل گذاشتند و فکر کردند اگر محصول را انبار کنند ‏سود بیشتری نصیب آنها می شود و به حرف ما گوش ندادند. اکنون از  ١٠٠ هزار تن پرتقالی که در ‏انبارهای کشور ذخیره شده و در حال فاسد شدن هستند ۶۰ درصد آن در دست دلالان، ٢٠ درصد ‏کشاورزان و ٢٠ درصد دیگر در دست بارکنان است.‏

اینکه روسای برخی از اتحادیه‌های صنفی یک وزارتخانه را مقصر و وزارتخانه دیگری را در رابطه با این ‏مسائل بی‌گناه  جلوه دهند، راهکار  نیست، بلکه پاک کردن صورت مساله است، لذا  نباید به بهانه وجود ‏دلالان و واسطه‌ها هر نوع بی کفایتی در تنظیم بازار را به دلالان و واسطه ها نسبت داد، بلکه وزارت ‏کشاورزی و وزارت صمت به عنوان دو وزارتخانه مسئول باید بنا بر مسئولیتی که بر عهده دارند، دست ‏دلالان و واسطه ها  را از زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی قطع کنندو  با برنامه‌ریزی دقیق بین دو ‏وزارتخانه و براساس اجماع نظارت کارشناسان بخش دولتی و خصوصی موانع تولید را از سر راه بردارند.‏