بازسازی اعتماد اقتصادی؛ در جست‌وجوی ترمیم پیوند دولت و بازار

 ساری-گروه سیاسی: نشست مشترک استاندار مازندران و رئیس‌کل دادگستری استان با فعالان اقتصادی، اصناف، بازاریان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را می‌توان تلاشی معنادار برای بازتعریف «اولویت‌های حکمرانی اقتصادی» در استان دانست؛ نشستی که در آن، هم دولت و هم دستگاه قضایی کوشیدند پیام مشترکی به بازار مخابره کنند: بدون امنیت، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات، توسعه اقتصادی ممکن نیست.

مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در این جلسه با تأکید بر ضرورت بازگشت آرامش به فضای کسب‌وکار، صراحتاً هشدار داد که «بنیان‌های اقتصادی نباید دچار فلج شود» و افزود: «دولت و مجلس وظیفه دارند التهاب و تشنج بازار را کاهش دهند تا آرامش به فضای کسب‌وکار بازگردد». این گزاره، بیش از آنکه یک موضع‌گیری مقطعی باشد، بازتاب‌دهنده نگرانی ساختاری درباره شکنندگی بازار، نااطمینانی فعالان اقتصادی و فشارهای زیرساختی در استان است.

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان استاندار، مسئله انرژی بود؛ چالشی که طی سال‌های اخیر به یکی از گلوگاه‌های تولید در مازندران تبدیل شده است. یونسی رستمی با اشاره به نیاز استان به حدود ۴۰۰۰ مگاوات برق در زمان پیک مصرف، اعلام کرد: «با پیگیری‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌کنیم تا تابستان ظرفیت تولید برق به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات برسد». او این افزایش ظرفیت را راهکاری برای حل «بیش از ۹۰ درصد مشکلات صنعتگران، تولیدکنندگان و حتی مشترکان خانگی» دانست. در واقع، استاندار تلاش کرد پیام روشنی به تولیدکنندگان بدهد: دولت، مسئله انرژی را نه یک مشکل فنی، بلکه یک اولویت اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌کند.

در کنار انرژی، اصلاح نظام مالیاتی دومین محور کلیدی سخنان استاندار بود. یونسی رستمی با اشاره به اینکه «حدود ۵۷ درصد مالیات مربوط به شرکت‌های دولتی است»، تأکید کرد این شاخص باید اصلاح شود تا فضای کسب‌وکار بهبود یابد. این اظهارنظر، تلویحاً به یکی از گلایه‌های قدیمی بخش خصوصی اشاره دارد؛ یعنی احساس نابرابری مالیاتی و فشار بیشتر بر بنگاه‌های غیردولتی. از نگاه استاندار، هدف نهایی این اصلاحات «ایجاد توسعه اقتصادی، افزایش تولید و تأمین امنیت شغلی پایدار برای کارگران و تولیدکنندگان» است؛ مفهومی که بارها در سخنان او تکرار شد و نشان می‌دهد دولت استان، امنیت شغلی را به‌مثابه یکی از شاخص‌های اصلی ثبات اجتماعی می‌بیند.

بخش کشاورزی و صنایع وابسته نیز جایگاه ویژه‌ای در این نشست داشت. استاندار مازندران با تأکید بر حمایت از مرغداران و صنایع کشاورزی گفت: «در صورت موافقت ریاست جمهوری، امکان افزایش ۲۰ درصدی تولید در این بخش وجود دارد». این افزایش تولید، به گفته او، می‌تواند «امنیت شغلی و اقتصادی» فعالان این حوزه را تقویت کند؛ حوزه‌ای که به‌دلیل پیوند مستقیم با معیشت روستاییان و امنیت غذایی، اهمیتی فراتر از اعداد و آمار دارد.

در سوی دیگر نشست، رئیس‌کل دادگستری مازندران با نگاهی متفاوت اما مکمل، به مسئله اقتصاد پرداخت. پوریانی با استناد به «ادبیات نوین حکمرانی» تأکید کرد که قوه قضاییه «تنها نهاد رسیدگی به تخلفات نیست»، بلکه یکی از «ارکان اصلی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذار و پایداری تجارت» محسوب می‌شود. او تصریح کرد: «اقتصاد سالم زمانی شکل می‌گیرد که قراردادها محترم شمرده شود، مالکیت مصون باشد و فعال اقتصادی بداند قانون پشتوانه اوست».

پوریانی همچنین سفر هیئت استان به ازبکستان را در چارچوب «دیپلماسی اقتصادی–قضایی» ارزیابی کرد و گفت پیام مشترک این تعاملات منطقه‌ای آن است که «تجارت و سرمایه‌گذاری پایدار بدون اطمینان حقوقی و قضایی ممکن نیست». این رویکرد، نشان‌دهنده تلاشی آگاهانه برای پیوند زدن توسعه صادرات غیرنفتی با امنیت حقوقی است؛ پیوندی که بدون آن، حضور در بازارهای منطقه‌ای به مخاطره می‌افتد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با یادآوری ظرفیت‌های استان در کشاورزی صادرات‌محور، صنایع غذایی، بنادر و کریدور شمال–جنوب، تأکید کرد: «خلق ثروت زمانی محقق می‌شود که تولید، تجارت و حقوق در یک مسیر هم‌راستا حرکت کنند». به باور او، عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت قراردادهای بلندمدت و سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی، بدون حمایت قضایی ممکن نیست.

در مجموع، این نشست را می‌توان تلاشی هماهنگ برای ارسال یک پیام مشترک به فعالان اقتصادی دانست: دولت، زیرساخت و سیاست‌گذاری را پیگیری می‌کند و دستگاه قضایی، امنیت و اعتماد را تضمین. اینکه این هم‌افزایی تا چه اندازه در عمل به کاهش ریسک، افزایش سرمایه‌گذاری و بازسازی اعتماد بازار منجر شود، پرسشی است که پاسخ آن نه در سخنرانی‌ها، بلکه در تجربه روزمره تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مازندران روشن خواهد شد.