اجازه تعطیل شدن هیچ واحد تولیدی در مازندران داده نمی‌شود

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مازندران با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه در بخش ورود دادستان‌ها و دادگستری‌ استان‌ها در بخش معیشت مردم گفت: در مرحله اول مقابله با گران‌فروشی 9 کالای اساسی مردم در دستور کار قرار دارد.

سیدیونس حسینی‌عالمی با اشاره به همایش سراسری دادستان‌ها و روسای دادگستری سراسر کشور با حضور رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: تاکید بر روی معیشت مردم و جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه یا واحد تولیدی از مواردی بود که در این همایش به آن پرداخته شده است.

وی در همین زمینه به ابلاغ توقف اجرائیه و عملیات اجرایی علیه تولیدکنندگان در مازندران طی هفته گذشته اشاره کرد و افزود: براساس این ابلاغیه بانک‌ها به هیچ عنوان حق ندارند به دلیل بدهی منجر به تعطیلی یک واحد تولیدی شوند.

به گزارش فارس، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران در این زمینه با تاکید بر اینکه رکود اقتصادی موجود و فشارهای وارده به مردم ناشی از گرانی از یک‌سو و ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی از دلایل ابلاغ این اجرائیه بوده است، تصریح کرد: براساس فرامین مقام معظم رهبری از یک سوی و لزوم حفظ آرامش و امنیت تولیدکنندگان این دستور ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه در صورت ضرورت پیگیری قانونی در خصوص هر یک از پرونده‌‌های اجرایی، مراتب با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دادستانی مرکز استان هماهنگ شود، گفت: تخلف از اجرای دستور صادره موجب می‌شود، شخص مدیر بانک مربوطه در استان مورد تعقیب قضایی قرار گیرد.

حسینی‌عالمی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر جلوگیری از  تعطیل شدن کارخانه یا واحد تولیدی که منجر به بیکاری کارگران می‌شود، اضافه کرد: با این روند تمام تلاش ما هم باید در جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات باشد.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه تاکید بر ضرورت برخورد مدبرانه با گرانفروشی‌ها و احتکار از باب حقوق عامه طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور که به تازگی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: در همین زمینه در استان مازندران نیز مقرر شد که تمام مراکز عرضه کننده عمده کالاهای اساسی باید به دادستانی معرفی شوند و ادارات تعزیزات حکومتی، صمت و دادستانی نیز نظارت ویژه‌ای بر نحوه عرضه قیمت گذاری و فروش اقلام مذکور خواهند داشت.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران با اشاره به اینکه فعلا ورود این ستاد در بخش 9 کالای عمده است، یادآور شد: در خصوص کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج وارداتی، روغن نباتی، شیر، پنیر، ماست و سایر لبنیات پرمصرف ورود پیدا کرده‌ایم.

وی در پایان متذکر شد: اگر صلاح باشد در خصوص دیگر اقلام موثر در بازار هم ورود خواهیم کرد تا به موقع و به‌جا نظارت دقیق در این مورد صورت گرفته و حقوق مصرف‌کننده و البته فروشنده رعایت شود.