رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت، پیش‌تر نیز آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضاییه در ساری انجام شده بود.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران صبح امروز طی گفت‌وگویی از آزادسازی ۹۰ کیلومتر از کل نوار ساحلی متصرفه و قرار گرفتن ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی استان در اختیار عموم خبر داد.

وی با اشاره به مثبت ارزیابی کردن اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال از پیگیری مجدانه این شورا در آزادسازی سواحل،اظهار کرد: با تلاش‌های اعضای شورای حفظ حقوق‌بیت‌المال و دیگر سازمان‌های مرتبط در سال گذشته ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.

اکبری خاطرنشان کرد: به دستور و تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی سواحل دریای خزر به‌ویژه آزادسازی مجتمع فرهنگی و آموزشی قوه قضائیه، جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در قالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور وظیفه همه دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری مازندران، یادآور شد: در همین راستا آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضاییه در ساری نیز پیش‌تر انجام شد و این امر بیانگر اراده قوی دستگاه قضا برای آزادسازی سواحل شمال کشور است.

این مسؤول از تلاش جدی دستگاه قضایی در آزادسازی بقیه اراضی ساحلی که حدود  ۱۶ کیلومتر آن توسط نهادهای دولتی و ۲۳ کیلومتر توسط اشخاص حقیقی تصرف شده خبر داد و گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال مجدانه پیگیر آزادسازی سواحل برای عموم بوده و عملیات اجرای آن با همکاری دستگاه‌های مربوط آغاز شده است.