تعطیلی کارخانه ها با تداوم روند اشتباه واگذاری ها

چرخ زندگی کارگران با تعطیلی و نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی و تولید نمی‌چرخد یا ناسور می چرخد. بیکاری و حقوق های پایین باعث شده که دخل و خرج خانوارهای کارگری با هم نخواند و آنها زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کنند. در این میان با اینکه نرخ تورم پایین آمده و وضعیت ثبات […]

چرخ زندگی کارگران با تعطیلی و نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی و تولید نمی‌چرخد یا ناسور می چرخد. بیکاری و حقوق های پایین باعث شده که دخل و خرج خانوارهای کارگری با هم نخواند و آنها زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کنند. در این میان با اینکه نرخ تورم پایین آمده و وضعیت ثبات قیمت ها بیشتر شده اما افزایش حقوق ها آنچنان نبوده که چرخ زندگی کارگران را بچرخاند.کار به جایی رسیده که خود وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به این پدیده اعتراف کرده و گفته: در مجموع ۷ هزار واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد که می‌توان با ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیلات آنها را فعال کرد. و همین اظهارات در خصوص تخصیص یارانه به واحدهای صنعتی و فعال کردن آنها نشان از خوابیدن چرخ‌های تولید دارد.از سوی دیگر؛ علاوه بر اعتراف صریح نعمت زاده، هر روز اخباری از تعطیلی کارخانه های تولیدی و صنعتی کشور روی خط رسانه ها می رود. در واقع می توان گفت، هر چند سیاست های کاهش نرخ تورم که از سوی دولت اجرا شده باعث شده است که تورم در کشور از حدود ۴۵ درصد به کمتر از ۲۰ درصد برسد، اما این سیاست باعث بروز رکود در اقتصاد کشور شده و حتی اجرام برجام نیز باعث نشده است که این وضعیت رکودی بهبود یابد. در این میان، وضعیت برای واحد های تولیدی و به خصوص واحد هایی که در شهرک های صنعتی مشغول به کارند هر روز بد و بدتر می شود. بر اساس اخبار رسیده، برخی از واحد های تولیدی با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار هستند و بسیاری از آنها هم به صورت تعطیل کامل یا نیمه تعطیل درآمده اند و در این میان زندگی کارگران بیکار شده و حقوق نگرفته روز به روز بیشتر تحت فشارهای مالی قرار می گیرد.معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در این خصوص گفته: وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ وجه مساعد نیست و آمارهای سال ۹۴،سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید است چرا که بر اساس آمار در سالی که گذشت، ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد معادل ۲۹٫۵ درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار کرده اند و ۹هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می دهند و با۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به نظر می رسد در سال ۹۵ هم با ادامه همین وضعیت رکود، و عدم تزریق کمک های دولتی به این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود.فرشاد مقیمی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک با اشاره به وضعیت بد شهرک های صنعتی اعلام کرد: «وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک های صنعتی نیز بسیار وخیم است تا جایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور ۳۴ هزار و ۵۳۰ واحد در سال گذشته به بهره برداری رسیده است که از این تعداد ۶ هزار و ۲۳۹ واحد متوقف هستند و اخبار حکایت از نیمه تعطیل بودن بسیاری از واحدهای به اصطلاح فعال دارد و باید هر چه سریع تر برای این وضعیت چاره‌ای اندیشید.»در این میان به تازگی نیز، عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول در مجلس اظهارات قابل توجهی در این خصوص داشته است. او به تسنیم گفته:‌ طبق آمار موجود ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند و همین مقوله حمایت از تولید و صنعت را به عنوان اصل مشترک همکاری دولت و مجلس دهم را در سال جاری مطرح کرده است.این نماینده مجلس تاکید کرده: ‌مردم از نمایندگان مجلس دهم خواستار توجه ویژه به حوزه اقتصاد هستند چرا که روند ایجاد اشتغال و تولید در کشور متناسب با نیاز جامعه نیست و سبب ایجاد نارضایتی شهروندان شده است.او همچنین گفته:‌ حمایت از تولید علاوه بر ایجاد بستر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی سبب ایجاد اشتغال و ثروت برای جامعه می‌شود و زمینه استقلال و توسعه کشور را در حوزه داخلی و برون مرزی فراهم می‌کند.پاپی‌زاده درپایان اظهار کرده: مجلس دهم و دولت با رفع موانع تولید و تسهیل شرایط جذب سرمایه گذاری در کشور و تدوین قوانین مناسب می‌توانند بستر و شرایط رونق اقتصادی را در جامعه فراهم کنند که این محور یک نیاز و اولویت مهم در مسیر توسعه کشور بوده و نیازمند توجه و برنامه ریزی گسترده در مسیر تحقق اهداف خود است.این اظهارات در حالی است که آخرین گزارش مرکز آمار هم حکایت از این دارد که طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار بیکار شدند. به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از نرخ بیکاری در سال ۹۴ شمار شاغلان در بخش صنعت را ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر اعلام کرده است که ۵/۳۲ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال ۹۲ بیش از ۷ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر بوده که از کاهش ۱۶۶ هزار نفری خبر می‌دهد، به‌عبارتی خالص اشتغالزایی در بخش صنعت در دولت روحانی منفی ۱۶۶ هزار نفر بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:اگر روند اشتباه واگذاری شرکت های دولتی اصلاح نشود،احتمال تعطیلی بسیاری از کارخانه ها وجود دارد.رحیم زارع درباره نحوه واگذاری شرکت ها دولتی گفت:واگذاری شرکت های دولتی باید به نحوی باشد که به ارتقای بهره وری منتهی شود.به گزارش خانه ملت، نماینده مردم آباده،بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری صحیح کارخانه های دولتی به نفع اقتصاد کشور است،ادامه داد:باید پذیرفت عملکرد برخی از شرکت های دولتی بعد از واگذاری با روند نزولی روبرو شده و حتی برخی کارخانه های واگذار شده تعطیل شده است.این نماینده مردم درمجلس دهم بااشاره به تعطیلی برخی از کارخانه های مشهور بعد از واگذاری افزود:براساس بررسی ها و گزارشات،وضعیت و امنیت شغلی کارکنان و کارگران برخی شرکت ها بعد از واگذاری با مشکل جدی روبر شده است.زارع گفت:اگر روند اشتباه واگذاری شرکت های دولتی اصلاح نشود،احتمال تعطیلی بسیاری از کارخانه ها وجود دارد.وی ادامه داد:باتوجه به جمعیت قابل توجه بیکاران درکشور باید تدابیری اتخاذ و تضامین لازم اخذ شود که شرکت های دولتی بعد از واگذاری تعطیل نشوند، تا به میزان بیکاران اضافه نشود.عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید برلزوم اشتغالزایی درکشور یادآور شد: در هرصورت باید جلوی واگذاری اشتباه کارخانه ها گرفته شود.