اصلاح تعرفه وارداتی محصولات کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس طی نامه‌ای به حسن روحانی خواستار اصلاح تعرفه‌های وارداتی بخش کشاورزی شد.علی‌محمد شاعری نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور با موضوع تعرفه‌های وارداتی بخش کشاورزی نوشت.در متن نامه شاعری به رئیس‌جمهور درباره تعرفه‌های وارداتی بخش کشاورزی آمده است: هیأت وزیران در تاریخ 1395.10.26 طی تصویب نامه شماره 135022.ت 53885 هـ حقوق ورودی 8 کالای اساسی کشاورزی را 5 درصد تا 50 درصد کاهش داد.افزایش قیمت اغلب این کالاها مانند کره که بیشتر مصرف داخلی آنها از طریق واردات تأمین می شود ناشی از افزایش قیمت جهانی این کالاها در ماه‌های اخیر بوده است.بیشترین علت نوسانات قیمت این کالاها در بازار داخلی ناشی از وجود نوعی انحصار در واردات و کنترل بازار این محصولات از سوی واردکنندگان است نوعی فعالیت اقتصادی که در آن فروشنده قدرت بالایی در تعیین قیمت دارد و میزان تولید و عرضه را به گونه‌ای تنظیم می‌کند  که با صرف کمترین منابع، بیشترین سود ممکن را نصیب خود کند. با این کار می‌تواند با افزایش عرضه و کاهش قیمت‌های جهانی، تغییر قیمت با تأخیر فاز قابل ملاحظه در بازار داخلی اعمال کرده و با افزایش قیمت جهانی این افزایش قیمت به سرعت در داخل نمود پیدا می‌کند.در برخی دیگر از این کالاها نیز مدیریت نامناسب بازار و ذخایر، موجب اختلال و نوسان در بازار شده است.برای کنترل نوسانات قیمت کالاهای فوق‌الذکر،اختیارات قانونی متعددی در اختیار دولت قرار داشت از جمله تبصره (4) ماده (6) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار، امکان بهره‌گیری از ابزارهایی مانند قیمت تضمینی، وادار کردن معامله‌گران و به ویژه واردکنندگان محصولات کشاورزی به معامله در بورس کالا را ایجاد کرده و همچنین ابزارهای تعرفه را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و دولت قرار داده است.همچنین استحضار دارید که در قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، و انجام اقدامات لازم نیز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و در قانون برنامه پنجم توسعه در ماده (101) و تبصره ماده (103) و ماده (145) اختیارات مورد نیاز برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی به گونه‌ای قابل ملاحظه وجود دارد.با وجود همه این اختیارات، در عمل تغییر موثری در روال کارهای مربوط به واردات کالا و محصولات کشاورزی در قبل و بعد از تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون تمرکز وظایف و قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه به وجود نیامده است.بخش اجرا یکی از مهمترین عوامل این مشکل را، مشکلات قانونی در اداره ذخایر راهبردی و احتیاطی (ذخایر مربوط به تنظیم بازار) می‌داند که هم اکنون این مشکل در بند (الف) ماده (42) برنامه 5 ساله ششم توسعه اصلاح شده است لذا موارد زیر در خصوص تعرفه‌های اعلامی جهت استحضار جنابعالی طرح و پیشنهاد می‌شود:1- با استناد به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، اختیار تعیین سطح و ابزار تعرفه کالاهای کشاورزی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است. تصویب‌نامه اخیر روال معمول در این زمینه را دنبال نکرده  و مغایر قوانین مربوطه است.2-به کالاهای موجود در لیست مشمول کاهش تعرفه،کالاهای با قابلیت انبارداری است، بدیهی است تغییر و کاهش تعرفه چنین کالاهایی ، بدون قید زمان و سهمیه واردات امکان واردات بیش از اندازه و ورود به بازار در طول سال را به دنبال خواهد داشت و رخ داد چنین مشکلی هرگونه اصلاح بعدی چنین تصویب‌نامه‌ای را متأثر کرده و به مشکلات دامنه دار در بازار و تولید چنین کالاهایی منجر خواهد شد.3- اگرچه دولت به منظور کاهش قیمت بازار چنین محصولاتی (با رویکرد اقتصاد سیاسی) اقدام به کاهش تعرفه آنها کرده است،اما واقعیت این است که تجربه ممتد سال‌های گذشته نشان‌دهنده  نامتقارن بودن انتقال قیمت خارج به داخل کالاهای کشاورزی است و به طور معمول افزایش قیمت‌های جهانی به سرعت و به شدت به داخل منتقل شده اما کاهش قیمت چنین کالاهایی با کندی و تعدیل زیاد به داخل منتقل می‌شود و از این رو پیگیری چنین رویکردی در کوتاه مدت منظور و هدف دولت را چندان محقق نخواهد کرد و تنها به فشار بر تولیدکننده داخلی در فصل برداشت (به واسطه واردات و انبار کردن چنین محصولاتی) منجر خواهد شد.