لشکرکشی علیه غول زباله

گروه اجتماعی : با تشدید بحران زباله در مازندران، انباشت مکان‌های دفن زباله در استان و نیز آلودگی‌های محیط زیستی آن، چاره‌اندیشی برای بحران زباله مازندران در کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است.

عدم ارائه اختصاص اعتبارات به زباله سوزهای مازندران به‌ویژه شهرهای ساری و غرب مازندران در یک دهه اخیر و از سویی نیز هدررفت منابع مدیریت پسماند در همین مدت از سوی مدیران گذشته، موجب شده است پس از دپوی 14ساله زباله درروستاهای ساری مردم این مناطق نسبت به ادامه این روند معترض شوند. استاندار مازندران در زمان اعتراض مردم ساری در سفر تجاری ولگاگراد حضور داشت اما حضور وی پس از بازگشت به مازندران در تهران نشان داد که وی در جریان امور قرار دارد.

حالا اگرچه زباله‌سوز شهرستان ساری، 66 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما اتمام سریع‌تر آن به اعتبارات ویژه‌ای نیاز دارد. 120میلیارد تومان باقی‌مانده تعهدات اجرای پروژه در زباله‌سوز ساری است. از سویی نیز در شهرهایی مانند قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه و یا شهرهای شرقی مازندران می‌باید از تکنولوژی و شیوه‌هایی دیگری برای مدیریت پسماند استفاده کرد.

استفاده از دانش بومی و فنی در استان و کشور یکی از راه‌حل‌هایی است که در چرخه و بروکراسی اداری به فراموشی سپرده است اما به نظر این روزها با پایان یافتن صبر مردم مازندران در زمینه دفن زباله در طبیعت و ساحل باید به آن روی آورد.

نخستین اقدام دولت در مازندران پس از اعتراض مردم ساری، نشست مدیریت پسماند به ریاست وزیر کشور و حضور استاندار مازندران است. دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع این جلسه بحث ساماندهی و جمع‌آوری زباله‌ها بود که یکی از معضلات اولویت‌دار کلان‌شهرها به‌ویژه در سه استان شمالی کشور است.

وی افزود: حضور استانداران سه استان مازندران، گیلان و گلستان در این جلسه مغتنم بود و گزارش‌ها و پیشنهاداتی ارائه کردند این پیشنهادات عملی خواهد شد.

ارائه مشوق‌ها برای مدیریت زباله

وزیر کشور با اشاره به اینکه با تلاش‌ها و اقدامات دولت، لایحه مدیریت پسماند تقدیم مجلس شده است، تصریح کرد: در این لایحه مشوق‌ها و امتیازات خوبی ازجمله بخشودگی مالیات، تعیین سهم شهرداری‌ها و دولت در نظر گرفته‌شده است تا بتوانیم با اعمال این امتیازات، از موضوعاتی چون زباله سوزها و تبدیل پسماندها به انرژی حمایت کنیم.

وی اضافه کرد: در این لایحه نزدیک به ۲۵درصد بخشودگی مالیات برای پروژه‌های مدیریت پسماند در نظر گرفته‌شده است.

دکتر رحمانی فضلی اقتصادی کردن پروژه مدیریت پسماندها را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست اعلام کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های مرتبط با مسئله مدیریت و جمع‌آوری پسماند اعلام کردند که در حوزه خود اقداماتی در جهت حمایت از این قبیل پروژه‌ها خواهند داشت؛ وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که زمین به‌صورت رایگان واگذار می‌کند و سازمان محیط‌زیست نیز برای استقرار زباله‌سوز با رعایت استانداردهای لازم زیست‌محیطی  اعلام آمادگی کرد که این امر می‌تواند در حدود ۲۰ درصد هزینه‌ها را کاهش دهد.

وزیر کشور تأکید کرد: در این نشست مقرر شد در ظرف یک ماه با حضور مشاوری قوی در این حوزه مطالعات اقتصادی موضوع انجام و طرح اقتصادی برای این مسئله ارائه شود.

دکتر رحمانی فضلی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت در اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند در کشور مستلزم همکاری و مشارکت مردم و شهرداری‌ها است، همچنین دولت بایستی سهم خود را به‌صورت یارانه پرداخت کند و امتیازات لازم نیز به این طرح‌ها اختصاص یابد.

وزیر کشور ضمن تأکید بر این‌که یک ماه بعد مجدداً همین نشست برگزار خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم در جلسه ماه آینده به یک‌راه حل عملی و اجرایی مناسب برسیم که بتوانیم دغدغه مردم خوب کشورمان را در کلان‌شهرها و به‌ویژه استان‌های شمالی کشور رفع کنیم.

ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه زباله

استاندار مازندران نیز با بیان اینکه وزارت کشور منابع مالی «ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی» در استان‌های شمالی را از محل عوارض تولید کالاهای آلاینده و وارداتی برای تسریع در ساماندهی پسماند در نظر گرفته است، گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی وزارت کشور قرار است استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان وارد اجرای تبدیل پسماند به مواد و انرژی شوند.

«احمد حسین‌زادگان» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به جلسه امروز استانداران شمالی کشور با وزیر کشور با عنوان «ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی»، اظهار داشت: همه ابزارهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی در کشور وجود دارد و قرار است کیفیت اجرا را در اولویت کار قرار دهیم.

وی افزود: هم در سطح کشور و هم در استان‌های شمالی مشکلات پسماند وجود دارد، لذا رئیس‌جمهور و شخص وزیر کشور این موضوع را موردتوجه قراردادند و هیات دولت نیز طرحی را باهدف استفاده از ظرفیت پسماندها تصویب شد.

استاندار مازندران با بیان اینکه منابع مالی این طرح از محل عوارض واردات کالاهای خارجی تأمین می‌شود خاطرنشان کرد: از دیگر موارد مطرح‌شده در این نشست،  موضوع  استفاده از تجربیات موفق کشور توسعه‌یافته برای کاهش زباله از طریق تفکیک از مبدأ بود.

وی ادامه داد: وقتی‌که پسماند از مبدأتفکیک شود وزن و حجم زباله کاهش پیدا می‌کند که این خود یک مزیت است، بخش دیگر که قبلاً کمتر شاهد اجرای آن بودیم استفاده از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان است، این شرکت‌ها جوان، خلاق و دارای نوآوری هستند لذا معاونت علمی ریاست جمهوری در این بخش مطالعات خوبی انجام داده است و از طرفی شرکت‌های موفقی نیز در این حوزه وجود دارد.

حسین زادگان با بیان اینکه در آینده نزدیک از استارت آپ ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به این روند دعوت خواهیم کرد، یادآور شد: با استفاده از آخرین یافته‌های علمی آن‌ها و روش‌هایی که می‌تواند فرآیند حل معضل زباله را تسریع بخشند بهره‌گیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای عملیاتی شدن بحث «ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی» بیشترین نیاز ما به منابع مالی بود که معرفی این منابع دستور مستقیم وزیر کشور را می‌طلبید، که این امر در جلسه امروز محقق شد.

 استاندار مازندران در ادامه با ذکر این نکته که در استان‌هایی که سطح آب بالا نیست کمتر معضل پسماند نمود و ظهور دارد، خاطرنشان کرد: در استان‌های شمالی با توجه به رطوبت و بالا بودن سطح آب ضرورت سامان بخشیدن به مشکلات پسماندی احساس شد و دولت محترم این موضوع را در اولویت قرارداد.

حسین زادگان عنوان کرد: به همین دلیل وزیر کشور با ورود به این مسئله،  آیین‌نامه اجرایی عوارض از تولید کالاهای آلاینده و وارداتی را به‌عنوان منابع مالی این طرح در نظر گرفت. 

وی با بیان اینکه فرآیند اجرایی تبدیل پسماند به مواد و انرژی دچار وقفه شده بود، یادآور شد: در جلسه امروز تسریع در آیین‌نامه وزارت کشور با محوریت بررسی موضوع تفکیک زباله از مبدأ و اقتصادی کردن پروژه‌های زباله‌سوز و پسماند در استان‌های شمالی نیز موردبررسی قرار گرفت و مقرر شد از شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان استفاده شود.

استاندار مازندران گفت: این رویداد ملی در استان مازندران و شهرستان ساری برگزار می‌شود و تا ماه آینده نیز گزارش کاملی از این روند تهیه و فرایند اجرایی آن را به دولت ارائه می‌دهیم.