بازار مازندران زیر سایه گرانی؛ نظارت‌ها کجای سفره مردم ایستاده‌اند؟

ساری گروه  اقتصادی: تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار در مازندران و افزایش ۴۲ درصدی پرونده‌های تخلفات اقتصادی، در نگاه نخست نشانه‌ای از فعال‌تر شدن دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با گران‌فروشی، احتکار و تخلفات صنفی است؛ اما در پس این آمار، پرسشی اساسی‌تر وجود دارد: اگر نظارت‌ها تشدید شده و هزاران پرونده تخلف تشکیل می‌شود، چرا همچنان بخش قابل توجهی از مردم هنگام خرید روزانه با قیمت‌های نامتعارف، تفاوت قیمت در فروشگاه‌ها، نبود برچسب قیمت و رفتارهای سلیقه‌ای برخی فروشندگان مواجه‌اند؟

بر اساس اعلام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، در هفت ماه امسال ۲۷ هزار و ۹۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده که ۲۳ هزار پرونده آن به تخلفاتی نظیر گران‌فروشی و درج نکردن قیمت اختصاص دارد. همچنین سه هزار و ۲۰۰ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است. افزایش ۴۲ درصدی پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز نشان می‌دهد تخلفات اقتصادی همچنان یکی از چالش‌های جدی بازار استان است.

اما این آمار را باید از زاویه دیگری هم دید. افزایش پرونده‌ها الزاماً به معنای افزایش اثربخشی نظارت نیست؛ همان‌طور که ممکن است بخشی از آن ناشی از تشدید بازرسی‌ها و افزایش قدرت شناسایی تخلفات باشد. مسئله اصلی این است که خروجی این نظارت‌ها تا چه اندازه در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود و آیا برخورد با متخلفان توانسته است به ثبات قیمت‌ها و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان منجر شود؟

واقعیت این است که نبض بازار تنها در اختیار فروشندگان نیست. زنجیره‌ای از تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمده‌فروشان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان در شکل‌گیری قیمت نهایی کالا نقش دارند. در بسیاری از موارد، فروشگاه آخرین حلقه زنجیره‌ای است که کالا را به دست مصرف‌کننده می‌رساند، اما الزاماً تعیین‌کننده اصلی قیمت نیست. با این حال، نبود شفافیت در مسیر تأمین و توزیع باعث می‌شود تشخیص اینکه افزایش قیمت در کدام حلقه اتفاق افتاده، برای مردم و حتی دستگاه‌های نظارتی دشوار باشد.

از سوی دیگر، تعدد واسطه‌ها، نوسان هزینه‌های حمل‌ونقل، تغییر قیمت مواد اولیه و نبود دسترسی یکسان فروشندگان به کالا می‌تواند زمینه تفاوت قیمت‌ها را فراهم کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده با بازاری مواجه می‌شود که در آن یک کالای مشخص ممکن است در دو فروشگاه با قیمت‌های متفاوت عرضه شود، بدون آنکه توضیح روشنی درباره علت این اختلاف وجود داشته باشد.

نارضایتی مردم از فروشگاه‌ها نیز صرفاً به گران‌فروشی محدود نمی‌شود. درج نکردن قیمت، تغییر قیمت هنگام پرداخت، عرضه کالاهای تاریخ‌گذشته، تفاوت قیمت قفسه و صندوق، فروش اجباری برخی اقلام در کنار کالای مورد نیاز و نبود پاسخگویی روشن به شکایت مشتریان، از جمله عواملی است که اعتماد عمومی به نظام توزیع را تضعیف می‌کند. وقتی شهروند برای خرید یک سبد معمولی از کالاهای مصرفی ناچار است چند فروشگاه را مقایسه کند یا درباره قیمت هر محصول چانه بزند، بازار از یک فضای رقابتی و شفاف فاصله می‌گیرد.

در این میان، رصد انبارهای محصولات کشاورزی به‌ویژه برنج که از مأموریت‌های اعلام‌شده تعزیرات حکومتی مازندران است، اهمیت ویژه‌ای دارد. استانی که از قطب‌های تولید برنج کشور به شمار می‌رود، نباید در تأمین و عرضه این محصول با ابهام و بی‌ثباتی مواجه باشد. ثبت اطلاعات کالا در سامانه جامع انبارها می‌تواند امکان رصد موجودی، شناسایی احتکار و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه را فراهم کند؛ البته به شرط آنکه اطلاعات ثبت‌شده به‌صورت مستمر راستی‌آزمایی شود و میان دستگاه‌های مسئول تبادل اطلاعات مؤثر وجود داشته باشد.

قرارگاه نظارت بر بازار زمانی می‌تواند به مطالبه عمومی پاسخ دهد که از رویکرد صرفاً پرونده‌محور فاصله بگیرد. تشکیل پرونده و صدور حکم، بخشی از فرآیند نظارت است، نه تمام آن. مردم به دنبال بازاری هستند که در آن قیمت‌ها قابل مشاهده، مسیر توزیع شفاف، کالاها در دسترس و حقوق مصرف‌کننده قابل پیگیری باشد.

در کنار تعزیرات، دستگاه‌های متولی تولید، جهاد کشاورزی، صمت، اصناف و بازرسی باید مسئولیت خود را در کنترل زنجیره تأمین و توزیع ایفا کنند. نظارت مؤثر باید از مبدأ تولید و انبارداری آغاز شود و تا قفسه فروشگاه ادامه یابد.

در نهایت، معیار موفقیت قرارگاه نظارت بر بازار نباید صرفاً تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده یا میزان جریمه‌های صادرشده باشد؛ بلکه باید کاهش تخلفات تکرارشونده، مهار اختلاف‌های غیرمنطقی قیمت، دسترسی مردم به کالاهای اساسی و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان باشد. بازار زمانی از دست سودجویان خارج می‌شود که مردم احساس کنند در برابر قیمت‌گذاری‌های بی‌ضابطه و تخلفات احتمالی تنها نیستند و نظارت، نه فقط روی کاغذ و در آمارها، بلکه در سبد خرید روزانه آنها نیز اثر گذاشته است.