هشدار جدی درباره آینده زمین در مازندران؛ آمایش سرزمین هنوز روی زمین مانده است

ساری گروه اقتصادی: مازندران سال‌هاست با یک تناقض جدی در حوزه زمین و ساخت‌وساز مواجه است؛ استانی که از یک سو بخش مهمی از سرمایه‌های طبیعی کشور، از جنگل و دریا گرفته تا اراضی حاصلخیز کشاورزی، در آن قرار دارد و از سوی دیگر با فشار فزاینده برای سکونت، گردشگری، سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز روبه‌روست. اکنون سخنان مدیرکل بازرسی مازندران بار دیگر این مسئله را به صدر توجهات آورده است؛ آنجا که محمدتقی مشهدی از «بیداد» تفکیک‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازهای غیرقانونی در استان سخن می‌گوید.

مشهدی در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به تعرض مستمر به دریا، جنگل و اراضی حاصلخیز استان، تأکید کرده است که قوانین و مقررات حوزه ساخت‌وساز در مازندران نیازمند بازنگری است. او حتی صراحت بیشتری به خرج داده و گفته است حفظ حریم‌های آب، گاز، برق، راه، سواحل و اراضی کشاورزی با مقررات و قوانین ملی در مازندران قابل اجرا نیست.

این اظهارات را نمی‌توان صرفاً یک گلایه اداری از پیچیدگی قوانین تلقی کرد. پشت این سخنان، یک مسئله مهم‌تر قرار دارد: آیا الگوی حکمرانی زمین در مازندران با واقعیت‌های خاص این استان تناسب دارد؟

مازندران از نظر جغرافیایی و اقتصادی شرایطی متفاوت با بسیاری از استان‌های کشور دارد. در فاصله‌ای کوتاه، جنگل، ساحل، اراضی کشاورزی، مناطق شهری و روستایی و محورهای پرتردد گردشگری در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. همین ویژگی، ارزش اقتصادی زمین را بالا برده و فشار برای تبدیل زمین‌های کشاورزی و طبیعی به قطعات مسکونی و گردشگری را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، تفکیک غیرمجاز زمین تنها یک تخلف ساختمانی نیست. تفکیک، در بسیاری از موارد می‌تواند نقطه آغاز یک زنجیره باشد؛ قطعه‌بندی زمین، فروش قطعات، ایجاد بنا و سپس شکل‌گیری وضعیتی که بازگرداندن آن به شرایط اولیه بسیار دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل، اگر سیاست‌گذاری صرفاً بر برخورد با ساختمان ساخته‌شده متمرکز باشد، بخش مهمی از فرایند تخلف از دید نظام نظارتی پنهان می‌ماند.

از همین منظر، تأکید مدیرکل بازرسی مازندران بر اقدامات پیشگیرانه اهمیت ویژه‌ای دارد. پیشگیری باید پیش از تفکیک غیرمجاز و پیش از صدور مجوزهای غیرقانونی یا شکل‌گیری ساخت‌وساز انجام شود. سامانه‌های هوشمند پایش زمین، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، کنترل معاملات و تفکیک‌ها و نظارت مستمر بر تغییرات کاربری می‌تواند بخشی از این رویکرد پیشگیرانه باشد.

اما بخش مهم‌تر سخنان مشهدی، بحث «بومی‌سازی مقررات» است. او تأکید کرده است که مازندران به بومی‌سازی مقررات و قوانین مطابق با آمایش سرزمینی نیاز دارد. این گزاره، اگر درست طراحی و اجرا شود، می‌تواند یکی از مسیرهای اصلاح حکمرانی زمین در استان باشد.

با این حال، بومی‌سازی قانون نباید به معنای آسان‌تر کردن مسیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، جنگلی یا ساحلی باشد. آمایش سرزمین اساساً باید مشخص کند که توسعه در کجا امکان‌پذیر است و در کجا باید خط قرمزهای محیط‌زیستی و کشاورزی حفظ شود. بنابراین، مقررات بومی زمانی معنا پیدا می‌کند که بر اساس ظرفیت واقعی سرزمین، منابع آب، زیرساخت‌ها، ظرفیت فاضلاب، شبکه حمل‌ونقل، کشاورزی و حساسیت‌های زیست‌محیطی تدوین شود.

در همین حال، سخنان مدیرکل دیوان محاسبات مازندران نیز زنگ هشدار دیگری است. مجید شکری‌پاشا اعلام کرده است که ۵۵ درصد احکام و تکالیف مرتبط با آمایش سرزمین در استان اقدام عملی نشده و «ترک فعل» مدیران در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز و معادن جدی است.

این بخش از اظهارات، دامنه مسئله را از «تخلف مردم» فراتر می‌برد و پای عملکرد دستگاه‌های اجرایی را نیز به میان می‌آورد. اگر دستگاه‌های مسئول وظیفه خود را در شناسایی، پیشگیری و برخورد به‌موقع انجام ندهند، تخلف به تدریج به واقعیتی تثبیت‌شده تبدیل خواهد شد؛ واقعیتی که بعدها برخورد با آن هم هزینه بیشتری خواهد داشت و هم مقاومت اجتماعی بیشتری ایجاد می‌کند.

مازندران امروز بیش از آنکه به مقررات بیشتر نیاز داشته باشد، به حکمرانی منسجم‌تر زمین نیاز دارد. قوانین متعدد، اگر میان دستگاه‌های مختلف پراکنده باشند و ضمانت اجرای مؤثر نداشته باشند، لزوماً به حفاظت بهتر از زمین منجر نمی‌شوند. آنچه اهمیت دارد، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی و ایجاد یک نظام واحد برای پایش تغییرات کاربری است.

از سوی دیگر، نمی‌توان فشار اقتصادی و اجتماعی موجود بر زمین را نادیده گرفت. افزایش تقاضای سکونت و گردشگری، رشد ارزش زمین و نیاز به توسعه اقتصادی، واقعیت‌هایی هستند که باید در سیاست‌گذاری دیده شوند. اما پاسخ به این نیازها نباید از مسیر قربانی کردن زمین‌های کشاورزی، جنگل و ساحل عبور کند.

مسئله اصلی مازندران در نهایت یک انتخاب ساده اما سرنوشت‌ساز است: توسعه بدون برنامه یا توسعه مبتنی بر ظرفیت سرزمین.

هشدار مدیرکل بازرسی استان درباره بیداد تفکیک‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازهای غیرقانونی را باید جدی گرفت؛ اما راه‌حل نیز صرفاً برخوردهای مقطعی نیست. اگر قوانین واقعاً با شرایط مازندران تناسب ندارند، باید اصلاح شوند؛ اگر آمایش سرزمین اجرا نشده است، باید اجرایی شود؛ و اگر ترک فعل مدیریتی وجود دارد، باید مسئولیت آن روشن شود.

مازندران نمی‌تواند هزینه توسعه بی‌برنامه را از سرمایه‌های طبیعی خود پرداخت کند. جنگل، دریا و زمین کشاورزی منابعی نیستند که بتوان آنها را پس از نابودی دوباره تولید کرد. بنابراین اصلاح قوانین، اجرای واقعی آمایش سرزمین و تقویت نظارت پیشگیرانه باید همزمان دنبال شوند؛ وگرنه تفکیک‌های غیرمجاز امروز، می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تر فردای مازندران تبدیل شود.