برنج مازندران؛ ظرفیت بزرگ، چالش‌های بزرگ‌تر

گروه اقتصادی: برنج‌کاری در مازندران تنها یک فعالیت کشاورزی نیست، بلکه یکی از ارکان امنیت غذایی کشور و ستون اصلی اقتصاد روستاهای این استان به شمار می‌رود. مازندران با تولید حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد برنج کشور، نقشی تعیین‌کننده در تأمین غذای میلیون‌ها ایرانی دارد. با این حال، این بخش راهبردی در سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو شده که ادامه فعالیت بسیاری از شالیکاران را با تردید مواجه کرده است.

گروه اقتصادی: برنج‌کاری در مازندران تنها یک فعالیت کشاورزی نیست، بلکه یکی از ارکان امنیت غذایی کشور و ستون اصلی اقتصاد روستاهای این استان به شمار می‌رود. مازندران با تولید حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد برنج کشور، نقشی تعیین‌کننده در تأمین غذای میلیون‌ها ایرانی دارد. با این حال، این بخش راهبردی در سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو شده که ادامه فعالیت بسیاری از شالیکاران را با تردید مواجه کرده است.

آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری نگرانی کشاورزان را افزایش داده، رشد بی‌سابقه هزینه‌های تولید است. افزایش قیمت کود، سم، بذر، سوخت، ماشین‌آلات، دستمزد کارگران، هزینه آبیاری و اجاره زمین باعث شده هزینه تولید هر کیلوگرم برنج، بنا بر اعلام مسئولان، به بیش از ۳۰۰ هزار تومان برسد. این در حالی است که کشاورز همواره از نوسانات بازار و حضور واسطه‌ها آسیب می‌بیند و در بسیاری از موارد، سهم اصلی سود به حلقه‌های واسطه‌گری اختصاص پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، حمایت از تولیدکننده دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ تولید داخلی است. اگر سیاست‌های حمایتی به موقع اجرا نشود، کاهش انگیزه کشاورزان، تغییر کاربری شالیزارها و حتی خروج تدریجی برخی بهره‌برداران از چرخه تولید دور از انتظار نخواهد بود. این اتفاق نه تنها اقتصاد روستاها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه وابستگی کشور به واردات برنج را نیز افزایش خواهد داد.

از سوی دیگر، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور نویدبخش آینده‌ای امیدوارکننده است. فعالیت مراکز تحقیقاتی برای معرفی ارقام جدیدی مانند «ساحل»، «امید» و «تیسا» نشان می‌دهد که پژوهشگران داخلی توانسته‌اند ارقامی تولید کنند که از نظر کیفیت قابلیت رقابت با برنج‌های ممتاز کشور را دارند. همچنین تحقیقات درباره تولید برنج هیبریدی می‌تواند در آینده زمینه افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش فاصله میان تولید و نیاز مصرف را فراهم کند.

البته توسعه ارقام جدید زمانی موفق خواهد بود که با استقبال کشاورزان همراه شود. این امر مستلزم آموزش، ترویج، تأمین بذر استاندارد، حمایت مالی و اطمینان‌بخشی نسبت به بازار فروش است. صرف تولید یک رقم جدید بدون فراهم شدن زیرساخت‌های اقتصادی، تأثیر محسوسی بر وضعیت برنج‌کاری نخواهد داشت.

یکی دیگر از ضرورت‌های این بخش، اجرای مؤثر سیاست خرید تضمینی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید با تعیین قیمت خرید متناسب با هزینه واقعی تولید، امنیت خاطر بیشتری برای کشاورزان ایجاد کند. خرید تضمینی علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده دلالان، می‌تواند تعادل مناسبی در بازار ایجاد کرده و از افت شدید قیمت در فصل برداشت جلوگیری کند.

در کنار سیاست‌های حمایتی، مدیریت واردات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. واردات برنج باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن تأمین نیاز بازار، به تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد نکند. هماهنگی میان زمان واردات و فصل برداشت برنج داخلی، یکی از ابزارهای مؤثر در حمایت از کشاورزان محسوب می‌شود.

اصلاح ساختار بازار نیز از دیگر الزامات توسعه این بخش است. ایجاد تعاونی‌های قدرتمند، توسعه صنایع بسته‌بندی و برند‌سازی، حذف واسطه‌های غیرضروری، راه‌اندازی بازارهای مستقیم و استفاده از بسترهای فروش اینترنتی می‌تواند سهم بیشتری از ارزش افزوده را نصیب تولیدکننده کند. در حال حاضر فاصله قابل توجهی میان قیمت خرید از کشاورز و قیمت عرضه به مصرف‌کننده وجود دارد که نشان‌دهنده ناکارآمدی بخشی از زنجیره توزیع است.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون، مدیریت منابع آب، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بیمه کارآمد محصولات کشاورزی و تسهیل دسترسی کشاورزان به تسهیلات ارزان‌قیمت می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد. با توجه به تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع آبی، استفاده از فناوری‌های نوین دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در نهایت، آینده برنج‌کاری مازندران به تصمیم‌های امروز وابسته است. این استان همچنان مهم‌ترین قطب تولید برنج کشور محسوب می‌شود و حفظ این جایگاه نیازمند هم‌افزایی میان دولت، مجلس، مراکز تحقیقاتی و خود کشاورزان است. اگر سیاست‌های حمایتی، تحقیقات علمی، مدیریت بازار و توسعه فناوری در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان امیدوار بود که برنج‌کاری مازندران نه تنها جایگاه خود را حفظ کند، بلکه با افزایش بهره‌وری، کیفیت و رقابت‌پذیری، سهم بیشتری در تأمین امنیت غذایی کشور و توسعه پایدار بخش کشاورزی ایفا کند.