اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گامی به سوی زندگی برابر و امیدوارانه در مازندران

ساری-خبرنگار حرف: استاندار مازندران با تأکید بر اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، از برنامه‌ریزی برای مناسب‌سازی خدمات بانکی، اختصاص تخت‌های بیمارستانی به حوزه روان و توانبخشی و به رسمیت شناخته شدن کارت معلولیت در تمامی دستگاه‌ها خبر داد و آن را گامی مهم در تحقق حقوق این قشر دانست.

دکتر مهدی یونسی استاندار مازندران در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران که با محوریت بررسی و پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که با حضور دکتر منصور الله‌وردی مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئول دبیرخانه پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برگزار شد با تاکید بر لزوم اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بر اهمیت پیگیری و تحقق حقوق این قشر تاکید کرد و اظهار داشت: شناخت و به رسمیت شناخته شدن کارت معلولیت در تمامی دستگاه‌ها در دستور کار استان قرار دارد و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.

وی افزود: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مقرر شده است که ۱۰ درصد از تخت‌های بیمارستانی به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد و همچنین در بیمارستان طبرسی، بخشی از امکانات برای ارائه خدمات توانبخشی ویژه افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شود.

استاندار مازندران ضمن تأکید بر ارزش هر گونه خدمات ارائه شده به افراد دارای معلولیت گفت: هر خدمت و حمایت از این افراد ارزشمند است و لازم است راهکارهای عملی و مؤثر برای رفع مشکلات آن‌ها طراحی و اجرا شود. چالش‌ها و نیازهای حوزه افراد دارای معلولیت باید به دقت بررسی و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی برای رفع آن‌ها اتخاذ گردد.

وی با اشاره به ضرورت مناسب‌سازی خدمات بانکی برای افراد دارای معلولیت، تصریح کرد: دستگاه‌های خودپرداز (ATM) باید به گونه‌ای طراحی و ساماندهی شوند که دسترسی عادلانه و آسان برای همه افراد، به ویژه افراد دارای معلولیت، فراهم باشد.

مقام عالی دولت در استان همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی جامعه در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: صداوسیمای مرکز استان باید زمان مشخصی را به مسائل و موضوعات مرتبط با افراد دارای معلولیت اختصاص دهد.

استاندار مازندران در پایان خاطرنشان کرد: تلاش‌های ما باید به گونه‌ای باشد که زمینه‌های حضور فعال و برابر افراد دارای معلولیت در تمام عرصه‌های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی فراهم شود و حقوق قانونی آن‌ها به طور کامل رعایت گردد.

اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، قدمی به سوی زندگی برابر و امیدوارانه در مازندران

رقیه رحمانی، سرپرست بهزیستی مازندران با تأکید بر اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اعلام کرد که عدالت و امید زمانی محقق می‌شود که صدای ضعیف‌ترین‌ها شنیده شود و محدودیت‌ها با عمل به قانون به فرصت تبدیل گردد.

رقیه رحمانی سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان نیز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران که با محوریت بررسی و پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که به ریاست دکتر مهدی یونسی استاندار مازندران و با حضور دکتر منصور الله‌وردی مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئول دبیرخانه پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برگزار شد، بر ضرورت اجرای عملی و موثر این قانون تاکید کرد.

رحمانی در این جلسه با بیان اینکه عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که ضعیف‌ترین صداها شنیده شود، اظهار کرد: امید زمانی در جامعه زنده می‌ماند که مدیران عملگرا در میدان حضور داشته باشند و معلولیت تنها زمانی به یک محدودیت انسانی تبدیل می‌شود که قوانین حمایتی به‌درستی اجرا نشوند.

وی با قدردانی از نگاه عملگرای استاندار مازندران افزود: حضور میدانی و پیگیری مستمر مسائل اجتماعی، سلامت و معیشتی مردم اقدامی ارزشمند است و این رویکرد صمیمانه و مسئولانه شایسته تقدیر است.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران با اشاره به نقش این سازمان در حمایت، توانبخشی و صیانت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح کرد: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌تواند تاثیر واقعی و ملموسی در زندگی جامعه هدف بر جای بگذارد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه درمان و توانبخشی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات، کمبود خدمات بستری و امکانات تخصصی توانبخشی برای افراد دارای نیازهای حاد است؛ افرادی که برای ادامه درمان و بازتوانی، نیازمند دریافت خدمات بیمارستانی و مراقبت‌های تخصصی هستند.

رحمانی با اشاره به کتابچه ۳۴ ماده‌ای این قانون خاطرنشان کرد: در استان مازندران و با دستور استاندار، هیچ‌گونه امتناعی از اجرای قانون پذیرفته نخواهد شد و تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای کامل مفاد آن هستند.

وی بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن کارت معلولیت در تمامی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: کارت معلولیت باید به‌عنوان سند رسمی هویت افراد دارای معلولیت پذیرفته شود تا این افراد در دریافت خدمات و بهره‌مندی از حقوق قانونی خود با موانع اداری مواجه نشوند.

رحمانی همچنین با اشاره به چالش‌های حوزه زمین و مسکن در استان افزود: تأمین مسکن مناسب برای افراد دارای معلولیت نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و استفاده از ظرفیت‌های استانی است و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

وی موضوع اشتغال را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و تصریح کرد: اجرای سهمیه قانونی استخدام افراد دارای معلولیت باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران در پایان به موضوع تردد افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها باید برای تسهیل تردد این افراد، ون‌های ویژه در اختیار جامعه هدف قرار دهند تا امکان حضور آسان‌تر آنان در سطح شهر فراهم شود.