تغییر راهبردها مهم‌ترین عامل فساد دولت‌ها

حرف آنلاین:

کشور ما همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته باید دارای برنامه‌های استراتژیک اقتصادی در راستای سیاست‌های راهبردی رشد و توسعه باشد که با آمد و رفت دولت‌ها دچار تغییر می‌شود که این تغییرات در هر دولتی، خود منشاء فساد و رانت‌جویی و نابودی سلامت اقتصادی و اخلاقی جامعه می‌شود و الحمدلله ایران اسلامی با قانون اساسی پیشرفته و پاسخگوی خود، دارای چنین ظرفیت با ثباتی است.

اگر در کشورهایی که طی سالیان سال سلطه استعماری و امپریالیستی خود توانسته‌اند برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی خود را با ثبات به پیش برده و به رشد اقتصادی برسند و حال نیز در اثر تضاد منافع جامعه طبقاتی خود دچار چالش‌های فرهنگی و اجتماعی شده‌اند، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانایی‌های داخلی و نیروی انسانی بی‌نظیر خود می‌تواند براساس قانون اساسی خویش که مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و تجارب دیگر ملل عدالت‌گراست، به رشد و تعالی همه جانبه و بدون تعارض و چالش دست یابد که الگویی توسعه‌ای برای سایر کشورها در عصری که تمام مکتبهای اجتماعی، اقتصادی و فلسفی غرب با بن‌بست عدم پاسخگویی به نیازهای حقیقی انسانها مواجه هستند، باشد.

جمهوری اسلامی ایران، کل اقتصاد را وسیله می‌داند نه هدف، و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه اصول به هدف نمی‌توان داشت. از سوی دیگر، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های انسانی در جامعه، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه برای تأمین امکانات و شرائط مساوی و مناسب، و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی آحاد جامعه که بر عهده حکومت اسلامی است، میسر نیست. قانون اساسی به عنوان مهمترین عامل تعیین‌کننده سمت و سوی حرکت بخش‌های مختلف: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اهداف والا و مقدسی برای تحقق حاکمیت دستورهای الهی و حاکمیت خداوند که مبنای مشروعیت نظام نیز محسوب می‌شود، را در خود دارد که برای هر یک، اصول و موادی را ذکر کرده که از جمله آنها، اقتصاد قانون اساسی دولت‌ها را برای رساندن انسان‌ها به ارزش‌های والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت انسان‌ها در برابر خداوند از راه نفی هرگونه ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری، سلطه پذیری، موظف می‌کند که برای نیل به اهداف یادشده، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی به کار بگیرد.

اگر وظائفی را که قانون اساسی در بخش اقتصادی برعهده دولت گذارده، بخواهیم در چند جمله خلاصه کنیم، می‌توان بدین شرح فهرست کرد:

1-بسترسازی برای فعالیت‌های بخش تعاونی و بخش غیر دولتی با ایجاد امنیت اقتصادی، اجرای عدالت و تعیین روابط عادلانه بین افراد، و افراد و دولت.

2-اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی به منظور تثبیت فعالیت‌های مولد اقتصادی.

3-توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه از طریق اخذ مالیات‌های عادلانه.

4-کمک جدی برای تولید مایحتاج و کالاهای عمومی که خارج از توان بخشهای تعاونی و غیر دولتی هستند و ایجاد ارامش روانی برای مردم بابت کالاها و مایحتاج ضروری آنها.

5-اتخاذ برنامه‌های حمایتی برای اقشار مستضعف و محرومان جامعه از طروق مختلف و از جمله از طریق تأمین اجتماعی.

6-تلاش بی‌وقفه برای ریشه‌کن کردن فقر در جامعه بویژه از طریق مشارکت همگانی مردم.

7-نظارت‌های مستمر بر روند سلامت اقتصادی و مالی و بازنگری هر از چند گاه بر قوانین و مقررات اجرایی و بازگرداندن روش‌ها به مسیرهای درست دستیابی به هدف.

مواردی که تنها به عنوان بخشی از چارچوب وظائف دولت در جمهوری اسلامی ایران از قانون اساسی به آنها اشاره شد، این اصل را به اثبات می‌رساند که دولت‌ها موظفند پیگیر یک هدف متعالی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های مالی باشند که نه در عمر یک یا دو دوره‌ای یک رئیس جمهور، که طی دوره‌های متعدد و متوالی و برای سال‌های متمادی قابل دستیابی است و هیچ دولتی حق ندارد بدون توجه به سمت و سوی راهبردی در حوزه اقتصاد، در دوره خود اقدام به تغییر جهت فعالیت‌ها کند، که در غیر این صورت، علاوه بر اتلاف منابع انسانی و اقتصادی، با فرصت‌سوزی فاصله کشور از آنچه که باید بشود روز به روز بیشتر و مضاعف‌تر می‌شود، ضمن آن که بهترین زمینه فساد و رانت‌خواری فراهم شده و فرصت‌طلبان و مگسان دور شیرینی فضا را آلوده ساخته، جامعه را به سوی انفجار تبعیض، فقر و فساد پیش خواهند برد.

محمداسماعیل امامزاده