زخم کهنه بر تن طبیعت و توسعه

اختصاصی حرف/ رئیس‌کل دادگستری مازندران اخیرا گفته است ساخت‌وسازهای غیرقانونی و تصرف اراضی ملی از جمله چالش‌های جدی استان بوده و برخورد با این موارد، نیازمند همکاری همه‌جانبه مسئولان و نهادهای مرتبط است؛ نباید شاهد ساخت بناهایی باشیم که برای تخریب آن‌ها میلیاردها تومان هزینه نیاز است.

از این روست که توجه به این بعد از مازندران دارای اهمیت ویژه است، مازندران، این خطه‌ سرسبز و پرآب در شمال ایران، سال‌هاست با چالشی ساختاری، پیچیده و چندوجهی دست‌به‌گریبان است: ساخت‌وسازهای غیرقانونی. پدیده‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک تخلف ساده یا بی‌نظمی اداری دانست، بلکه به بحرانی چندلایه بدل شده که نه‌تنها منابع طبیعی، بلکه بنیان‌های فرهنگی، اجتماعی و نهادی این استان را تحت تأثیر قرار داده است.

برخورداری، بستر تخریب؟

جاذبه‌های طبیعی مازندران، از جنگل‌ها و کوه‌ها گرفته تا سواحل دریا و زمین‌های کشاورزی، برای بسیاری نه به‌عنوان موهبت، بلکه به‌عنوان فرصتی برای سوداگری ملکی دیده شده‌اند. در سال‌های اخیر، هجوم سرمایه‌های سرگردان، ضعف نظارت، و بعضاً همکاری پنهان برخی مسئولان محلی، مازندران را به یکی از کانون‌های اصلی ساخت‌وساز غیرمجاز در کشور تبدیل کرده است. نتیجه، تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا، تخریب جنگل‌ها، مسدود شدن مسیرهای عمومی و تهدید جدی علیه منابع آب و خاک است.

اقتصاد ویلا در برابر معیشت بومی

در ظاهر، ویلاسازی و توسعه ساخت‌وساز ممکن است برای برخی خانوارها منبع درآمد باشد. اما در نگاه کلان، این فرآیند به گسست معیشت سنتی مردم منطقه انجامیده است. کشاورزی و باغداری، که قرن‌ها شالوده اقتصاد محلی بوده‌اند، جای خود را به خرید و فروش زمین داده‌اند. کشاورز دیروز، امروز یا فروشنده زمین است یا نگهبان ویلای غریبه‌ای از پایتخت. این تغییر نه‌تنها به تضعیف هویت بومی انجامیده، بلکه به نوعی مهاجرت معکوس منجر شده که زیرساخت‌های خدماتی روستاها و شهرها را تحت فشار قرار داده است.

دولت ناظر یا ناتوان؟

اگرچه قوانین و مقررات متعددی برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی وجود دارد، اما در عمل، نظارت ناکارآمد و گاهی فساد اداری، اجرای این قوانین را با چالش مواجه کرده است. در بسیاری از موارد، پس از ساخت کامل ویلا یا ساختمان، تازه بحث از قلع و قمع به میان می‌آید؛ اقدامی نمایشی که بیش از آنکه بازدارنده باشد، نشان‌دهنده ضعف نهادهای نظارتی است. مردم محلی بارها در رسانه‌ها از “تبعیض در برخوردها” و “سکوت در برابر افراد بانفوذ” گلایه کرده‌اند.

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

ساخت‌وسازهای غیرمجاز فقط مسأله‌ای کالبدی نیست. این پدیده به بروز نوعی نابرابری اجتماعی، بی‌عدالتی فضایی و تضعیف اعتماد عمومی به حاکمیت منجر شده است. وقتی عده‌ای با استفاده از رانت یا ضعف قانون موفق به تملک منابع طبیعی می‌شوند، و مردم عادی برای ساخت یک اتاق در حیاط خانه خود باید ماه‌ها در راهروهای ادارات بمانند، نوعی شکاف و نارضایتی عمومی شکل می‌گیرد که سرمایه اجتماعی را به‌شدت فرسوده می‌سازد.

مازندرانِ آینده در گرو تصمیم‌های امروز

چشم‌انداز توسعه پایدار در مازندران، بدون بازنگری جدی در سیاست‌های مدیریت زمین، اجرای قاطع قانون، و ایجاد شفافیت در فرآیندها، امکان‌پذیر نیست. باید میان «توسعه» و «تخریب» تفکیک قائل شد. توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که منافع نسل امروز، منابع نسل‌های آینده را به تاراج نبرند.

اکنون زمان آن فرا رسیده که با نگاهی فراتر از آمارهای رسمی و دستورالعمل‌های ناکارآمد، ساخت‌وساز غیرقانونی را به‌مثابه یک مسأله اجتماعی-فرهنگی ببینیم؛ مسأله‌ای که نیازمند همکاری حاکمیت، نهادهای مدنی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و خود مردم است.