کمبود نیرو برای حفاظت از منابع طبیعی پذیرفتی نیست/قوانین قاچاق چوب بازدارنده نیست

رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه کمبود نیرو برای حفاظت از منابع طبیعی مازندران پذیرفتی نیست، گفت: در شرایط فعلی معتقدیم مجازات قاچاق چوب بازدارنده نیست، در این زمینه به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتیم و پیگیری این موضوع هستیم.

به گزارش حرف، عباس پوریانی در نشست خبری با اهالی رسانه با اشاره به اینکه ما متولی تغییر کاربری یا محیط زیست نیستیم اما به دلیل مشکلات موجود و درخواست های مردمی به این مساله پرداخته می شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی فراجناحی هست و با تغییرات سیاسی رویکردها تغییر نمی‌کند از این روست که علاوه بر وظایف ذاتی، مراجعات مردم را نیز پیگیری می کنیم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی مردم درخواست های بسیاری دارند که بعضا منجر به نارضایتی شده است، اظهار کرد: در این زمینه ۱هزار و ۱۳۴ نفر به عنوان گارد جنگلی در حوزه شرق استان در منابع طبیعی فعالیت دارند و  نباید بهانه کمبود نیرو در حفاظت از جنگل ها مطرح شود.

پوریانی تصریح کرد: نگاه پیشگیرانه در مباحث تغییر کاربری و قطع درختان راهکار مناسبی برای حفظ منابع طبیعی مازندران است، خوشبختانه دادستان ها در این زمینه فعال هستند که اگر جایی مشاهده شود که افرادی به اراضی ملی تجاوز کرده، دادستان ها موظف به برخورد هستند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در شرایط فعلی معتقدیم مجازات قاچاق چوب بازدارنده نیست و در قانون مکرر قاچاق و ارز نگاه سخت گیرانه دیده شده و معتقدیم که مجازات سخت گیرانه تری باید در نظر گرفته شود، ادامه داد: ۸۰ درصد تخلفات قاچاق چوب به تعزیرات ارسال می شود که حتی زندانی هم ندارد و مجازات ها بازدارنده نیست، در این زمینه به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتیم و پیگیری این موضوع هستیم تا از طریق قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قانون مورد نیاز تصویب شود.

پوریانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت مشاورین املاک در استان بیان کرد: در مازندران ۱۷ هزار مشاور املاک مجوزدار و ۴ هزار بدون مجوز در حال فعالیت هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه احراز اهلیت سرمایه گذاری از سوی دستگاه های متولی صورت می گیرد، تصریح کرد: برخی مواقع تاسف میخورم که مثلا سرمایه گذار از سال ۹۶ آمده و می‌خواهد در مرکز استان سرمایه گذاری کند و دستگاه های مختلف او را به یکدیگر پاسکاری می کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در حوزه حمایت از تولید و حمایت از سرمایه گذاری، مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی قابل اجرا برای نهادهای مختلف است و مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را در این خصوص پیگیری میکنیم، گفت: احیای حقوق عامه جزو وظایف ماست و باید بگونه ای عمل کنیم که مردم آسایش لازم را داشته باشند و اگر نقصی هست، بر ماست. دادستان ها پیگیر این موضوع هستند. حقوق عامه هر چه در قوانین آماده،  محسوب می شود. ملزومات عادی زندگی، آب،  جاده ، فًای سبز و … حقوق عامه محسوب می شود. این وظایف دادستان ها هست که حقوق عامه را کنند و پیگیری کنند.

وی ادامه داد: اما همه این موارد، متولی دارد. دستگاه قضایی ناظر محسوب می شود و در کم کاری ها برخورد لازم با دستگاه مربوطه باید صورت می گیرد. دستگاه های اجرایی در برخی موارد از وظایف خود آگاه نیستند. مازندران نیاز به مدیر توانمند، عاقل و آگاه دارد.

پوریانی با اشاره به حضور میدانی دادستان ها و اعمال سیاست پیشگیرانه در استان تصریح کرد: در برخی موارد تخلفات ساخت و سازها صورت می گیرد، حکم صادر می شود، اما اجرای حکم با دادگستری نیست و اجرای رای برعهده استانداری و دستگاه های مربوطه است.