بازگشت رونق به سرزمین درنا

گروه اقتصادی-بندر فریدونکنار معروف به سرزمین درنا با مساحت ۷۸ هکتار و دارا بودن ۲ پست اسکله ، پذیرای کشتی های تجاری با ظرفیت ۴ هزار تن است و برخورداری از انبارها و تأسیسات اختصاصی صادرات و ترانزیت کالا، ایجاد و راه اندازی سایت گردشگری، سیلوی غلات، مخازن نفتی، دارا بودن ایستگاه بین المللی فرستنده ناوتکس، استقرار مرکز فرعی جست و جو و نجات دریایی(mrcc) و ساختمان مرجع دریایی از مهم ترین ویژگی ها و امکانات این بندر به شمار می رود.

بندر فریدونکنار در کنار آن‌که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه است به طور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد این بندر می‌شود و بهره‌مندی از ۲ پست اسکله با ظرفیت یک میلیون تن و بهره‌مندی از آبخور ۴.۲ متری و کاربری چند منظوره «جنرال کارگو» از دیگر ویژگی‌های شاخص بندر فریدونکنار است.

به دلیل برخورداری از این ظرفیت ها است که درخواست تبدیل شدن بندر فریدونکنار به منطقه ویژه اقتصادی در یک دهه اخیر مطرح شده است.

ارزآوری، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و فعال شدن یکی از گذرگاه های شمال کشور این بندر را به یکی از زمینه های رشد اقتصادی و تجارت خارجی در استان تبدیل کرده است.

اقتصادی شدن فریدونکنار پس از یک دهه در دولت سیزدهم

مسیب میررمضانی سرپرست فرمانداری فریدونکنار در گفت وگو با حرف با اشاره به اینکه به اینکه بندر فریدونکنار که در سال ۱۳۸۱ تحویل سازمان بنادر شد و زیرساخت های آن در سال ۸۰ به پایان رسید در سال ۸۷ هم برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، با تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی اولین بندر خصوصی کشور شد که طی قرارداد ۴۰ ساله به شرکت راهبران واگذار شد، گفت: تبدیل شدن این بندر به منطقه ویژه اقتصادی در سال ۹۷ در شورای توسعه و برنامه ریزی استانداری مازندران مطرح شد، اگرچه در دولت قبل نیز مصوبه موردنیاز موجود بود اما چون از سوی متولیان امور پیگیری جدی صورت نگرفته بود،

میررمضانی با اشاره به اینکه هفته گذشته، در شورای برنامه‌ریزی استانداری مازندران مصوبه تبدیل بندر فریدونکنار به منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: پس از اینکه این مصوبه در شورای عالی مناطق آزاد مطرح شود، فرآیند اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی در بندر فریدونکنار انجام می‌شود.

سرپرست فرمانداری فریدونکنار تصریح کرد: با تبدیل شدن بندر فریدونکنار به منطقه ویژه اقتصادی، تجار از مزیت‌های بسیار مناسبی بهره‌مند خواهند شد تا این بندر را به‌عنوان مبدا و مقصد ترانزیت انتخاب کرده و حجم بارگیری در بندر فریدونکنار افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

سرپرست فرمانداری فریدونکنار با اشاره به تصویب منطقه‌ ویژه اقتصادی بندر فریدونکنار، عنوان کرد: با تلاش‌های نماینده مجلس، مدیرکل بنادر و دریانوردی و حمایت‌های استاندار مازندران، بندر فریدونکنار به‌عنوان سومین منطقه ویژه اقتصادی مازندران به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسید و برای انجام فرآیند اجرایی باید به تایید شورای عالی مناطق آزاد برسد.

فریدونکنار رونق می گیرد

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران نیز در این باره گفت: با پیگیری های انجام شده از سوی این اداره کل و دریافت مجوزهای اولیه برای تبدیل بندر فریدونکنار به منطقه ویژه اقتصادی، این موضوع در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

سعید کیا کجوری با اعلام این مطلب افزود: موضوع تبدیل بندر فریدونکنار به منطقه ویژه اقتصادی از سال گذشته به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت که با پیگیری های انجام شده از سوی این اداره کل و گرفتن مجوز های لازم، در نخستین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که روز شنبه ۱۸ فروردین ماه به ریاست سید محمود حسینی پور استاندار مازندران برگزار و مورد موافقت قرار گرفت و در صورت تأیید مراجع ذی صلاح، اجرایی خواهد شد.

وی افزود: با تبدیل بندر فریدونکنار به منطقه ویژه اقتصادی، این بندر از مزایای مناطق ویژه اقتصادی همچون ورود و خروج کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی جهت پردازش ، تولید، تبدیل، تکمیل و …، معافیت گمرکی برای ورود کالا های ساخته شده در منطقه ویژه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده، امکان تبدیل، بسته بندی و ارزش افزوده بر کالا ها جهت صادرات مجدد و آزادی مشارکت و سرمایه گذاری برای اتباع داخلی و خارجی برخوردار خواهد شد.

الهام حسین زاده