تعامل دستگاه‌های اجرایی؛ حلقه مفقوده مبارزه با زمین‌ خواری

در باطن ماجرا حاکی از آن است که از سال گذشته تاکنون در استانداری مازندران کارگروه مقابله با زمین‌ خواری و جلوگیری از ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی با هدف قلع و قمع ضرب‌العجلی تشکیل شده و از آن زمان تاکنون، روند اجرای احکام رشد صعودی خود را طی می‌کند، اما روال کار آنطور که باید پیش نمی‌رود، تا جایی که کار به هشدار رسیده.

سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران در نشست اخیر این جلسه ضمن انتقاد از عملکردها، گفته که”در استان ۵۰۰ فقره حکم داریم که اجرا نکردند و بهعنوان مثال به ساختمان ۱۰ طبقه وسط جنگل اشاره و تاکید کرد که اگر این بنا را تخریب کنیم برای مالک اهمیتی ندارد، همچنین از زمان تشکیل قرارگاه مقابله با زمین‌خواری و جلوگیری از ساخت و ساز زمین‌های کشاورزی، هزار و ۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز را شناسایی کردیم؛ در یک سال گذشته هزار و ۴۵۷ حکم تخریب قطعی قضایی صادر شده که از این تعداد، فقط ۴۷ حکم اجرا شده است.

برای پیگیری علت عدم اجرای احکام مذکور گفت‌وگویی با متولیان امر در سازمان جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی مازندران ترتیب داده‌ایم، که در ادامه می‌خوانید؛

۱۰۳۳ حکم اجرا نشده در سال ۱۴۰۰ توسط امور اراضی

معاون امور اراضی مازندران در گفت‌وگو با حرف مازندران با اشاره به جزییاتی از تعداد احکام اجرا نشده در سازمان جهاد کشاورزی استان، اظهار کرد: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴ هزار و ۶۳۷ مورد در مساحتی معادل ۳۵۱ هکتار شناسایی شد.

حجت‌الله هادیان افزود: در این راستا حدود ۴هزار دستور قضائی در راستای تبصره دو ماده ۱۰ قانون اخذ و در ۶۳۹ مورد نیز برابر ماده ۳ قانون در محاکم قضائی کیفری اعلام جرم شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته مجموعا ۳ هزار و ۶۷۰ مورد دستور و آرای قضائی قلع و قمع اجرا شد و ۳۱۷ هکتار از اراضی به چرخه تولید بازگشت، گفت: با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن اجرای احکام قطعی قضایی و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، هرنوع ساخت‌و‌ساز اعم از احداث بنا، فنس‌کشی، دیوارکشی و حصاربندی بدون اخذ مجوز در اراضی کشاورزی ممنوع و موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

هادیان همچنین اعلام کرد: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۰۷ مورد در مساحتی معادل ۴۴ هکتار شناسائی شد و در این راستا ۱۵۰ دستور قضائی در راستای تبصره دو ماده ۱۰ قانون فوق الذکر اخذ و در ۱۷۹ مورد نیز برابر ماده سه قانون در محاکم قضائی کیفری اعلام جرم شده و مجموعا در مساحت ۱۷/۶ هکتار اقدام قضائی به عمل آمد.

معاون امور اراضی مازندران خاطرنشان کرد: همچنین مجموعا ۲۴۳ مورد دستور و آرای قضائی قلع و قمع اجرا شد و ۹/۴ هکتار از اراضی به چرخه تولید بازگشت و تعداد ۲۹ مورد دادنامه قطعی له و ۷۶ مورد علیه جهاد کشاورزی صادر شد.

چرایی عدم اجرای احکام مربوط به امور اراضی

این مسئول درباره عدم اجرای برخی احکام؛ اسکان مالکان و مشکلات مربوط به تعیین امین اموال و اسباب و اثاثیه منازل، عدم تامین ماشین‌آلات سنگین و حرفه‌ای برای حمل و اجرای احکام را از جمله مهمترین دلایل دانست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مدیریت امور اراضی ماشین آلات سنگین در اختیار ندارد و باید از همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا شهرداری‌ها برخوردار شده و یا از ماشین‌آلات بخش خصوصی استفاده کند که در بسیاری موارد صاحبان ماشین آلات به‌دلیل مسائل امنیتی راغب به همکاری و اجرای احکام نیستند.

هادیان در ادامه بیان کرد: افزایش هزینه‌های اجرای احکام و کمبود اعتبارات مورد نیاز، کمبود نیروی کارشناسی و حقوقی جهت ایفای نقش در مراجع قضائی و انتظامی و اداری با توجه به اینکه این امور توان و انرژی زیادی را برای ایجاد هماهنگی و اجرا می‌طلبد.

گفتنی است؛ همانطور که بیان شد از ۴ هزار و ۶۳۷ مورد حکم تخریب در سال گذشته مجموعا ۳ هزار و ۶۷۰ مورد دستور و آرای قضائی قلع و قمع اجرا شد و هزار و ۳۳ حکم در این بخش اجرا نشد.

عکس تزئینی است

۱۱۶ حکم اجرا نشده توسط منابع طبیعی مازندران

رییس اداره حقوقی منابع طبیعی مازندران در گفت‌وگو با حرف مازندران، نیز گفت: از ۱۰ سال پیش تاکنون ۱۱۶ مورد احکام اجرا نشده در منابع طبیعی مازندران ثبت شد.

اکبر فضل الله پور با بیان اینکه عمده احکام اجرا نشده به قلع و قمع اعیانی برمی‌گردد، یادآور شد: علاوه بر ممانعت‌ها و صدمات اجتماعی در زمان اجرای حکم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، در سال ۱۳۹۹ بخشی از احکام به‌علت نبود تجهیزات معلق مانده بود تا اینکه شورای بیت المال با تصویب مصوبه‌ای مبنی بر لزوم حمایت چند نهاد در راستای تامین عدوات تغییراتی ایجاد شد.

وی خاطرنشان کرد: با کمک مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۹۹ ، ۲۶۸ مورد اجرای حکم انجام شد در حالی که پیش از آن میانگین اجرای حکم در سال به حدود ۵۰ مورد می‌رسید.

فضل الله پور با بیان اینکه بخش حقوقی اداره منابع طبیعی مازندران به‌صورت ماهیانه گزارشان در خصوص اجرای احکام را ارائه می‌دهد، ضمن اظهار امیدواری از روند اجرای احکام به ایجاد عزم عمومی برای مقابله با زمین‌خواری و کوه‌خواری اشاره کرد‌.

رییس اداره حقوقی منابع طبیعی مازندران همچنین تاکید کرد: منابع طبیعی در رابطه با تغییر کاربری اراضی ملی مسئولیت دارد و تجاوز به اراضی زراعی یا باغ ارتباطی به این نهاد ندارد.

احکام روی زمین مانده روی میز نهاد قضایی

این مسئول درخصوص چرایی عدم اجرای احکام، گفت: این ۱۱۶ مورد در سطح ۱۱ اداره شهرستان مستقل از گلوگاه تا نور بوده و عمده آن هم به روز بوده و برای سال جاری است.

وی افزود: مابقی احکام اجرا نشده یا دستور صدور اجرای حکم را به مراجع قضایی ارائه داده ایم یا در حال پیگیری است یا پرونده اجرایی تشکیل شده یا به دلیل اینکه اراضی تحت کشت قرار دارد، با توجه به منعی که قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی کرده تا زمان برداشت محصول باید صبر کنیم.

فضل الله پور تاکید کرد: این احکام در دست اجرا است، بخش کوچکی از احکام آن هم مربوط به شهرستان نور عمده در بخش قلع و قمع، با برنامه‌ریزی رییس منابع طبیعی نور و همکاران در دست اجرا بوده و به‌زودی اجرا خواهد شد.

این مسئول تاکید کرد: سعی همکاران ما این هست که احکام معوقه با بهره گیری از ظرفیت های موجود از جمله حمایت‌های قرارگاه مقابله با زمین‌خواری استانداری هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد

به گزارش حرف؛ مجموع احکام روی زمین مانده توسط امور اراضی و منابع طبیعی مازندران حدود هزار و ۴۹ مورد است که البته آمار توسط اداره منابع طبیعی از ۱۰ سال پیش تاکنون ارائه شده است.