راهکارهایی برای زیان‌دیدگان فاقد بیمه تصادفات جاده ای

گروه اجتماعی
براساس آخرین گزارش آماری سازمان جهانی بهداشت (‏WHO‏)،‌ هر ساله حدود ۱.۳ میلیون نفر در سوانح ‏جاده ای جان می‌بازند و همچنین بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر دیگر دچار مصدومیت‌هایی می‌شوند که بیشتر ‏آنها ممکن است به معلولیت ناشی از حادثه منجر شود.‏
مصدومیت های ناشی از سوانح جاده ای می تواند با خسارت های مالی قابل توجهی برای افراد، ‏خانواده‌ها و در مجموع برای هر کشور همراه باشد. این خسارت‌ها ناشی از هزینه درمان فرد آسیب دیده و ‏عدم بهره وری از توانمندی فرد حادثه دیده یا فوت شده بر اثر سانحه است. در اکثر کشورها تصادفات ‏جاده‌ای به میزان سه درصد از تولید ناخالص داخلی آنها هزینه برجا می‌گذارد.‏

رشد 12درصدی فوتی ناشی از تصادف در مازندنران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرده است که 145 نفر در سه‌ماهه امسال براثر تصادفات رانندگی ‏جان خود را ازدست‌داده‌اند که شامل 121 مرد و 24 زن است که این رقم نسبت به مشابه سال قبل 12 ‏درصد افزایش داشت.‏
علی عباسی بابیان اینکه میزان مرگ ناشی از تصادفات رانندگی در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه ‏سال گذشته، 12 درصد افزایش داشته است، گفت: از کل متوفیات حوادث رانندگی سه‌ماهه امسال، 121 ‏نفر مرد و 24 نفر زن بوده‌اند.‏
حوادث و خسارات ناشی از رانندگی، سالانه ده‌ها هزار نفر را قربانی کرده و برای هزاران نفر نیز هزینه ‏هایی را تحمیل می کند. در این بین افرادی هستند که ممکن است بیمه نداشته باشند یا اینکه بیمه آنها ‏باطل شده باشد و یا حتی وسیله نقلیه مسبب حادثه، متواری شده و شناسایی نشود. در این صورت این ‏سوال مطرح می‌شود که آیا نهادی برای حمایت از این افراد زیان‌دیده وجود دارد؟‎ ‎

چه راهی برای حمایت از زیان‌دیدگان فاقد بیمه وجود دارد؟

تصادفات جاده‌ای در آنی روی می‌دهد و تلفات و خسارت جانی به جای می‌گذارد و ضروری است که از ‏زیان‌دیدگان حمایت شود، حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا نهاد و دستگاهی برای حمایت از ‏زیان‌دیدگان فاقد بیمه وجود دارد؟ ‏
در پاسخ باید گفت که به‌ موجب ماده‌ ۲۱ قانون بیمه‌ اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ‏ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، برای حمایت از مواردی که پوشش بیمه‌ای ندارند، ‏صندوق تامین خسارت‌های بدنی تشکیل شد‎.‎
مدیرعامل این صندوق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره فلسفه تشکیل صندوق تامین خسارت‌ ‏های بدنی، گفت: بر اساس قانون، چنانچه وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه باشد یا منقضی و ‏باطل شده باشد، وسیله نقلیه مسبب حادثه شناسایی نشود، پوشش بیمه‌نامه به دلیل افزایش مبلغ ‏ریالی دیه، کسری داشته باشد، افراد می‌توانند از خدمات این صندوق بهره‌مند شوند‎.‎
‎«‎مجید بهزادپور» افزود: در صورت تعلیق یا لغو پروانه‌ فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی ‏بیمه‌گر و یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر، پوشش خسارت بخش بیمه‌های ‏شخص ثالث اتومبیل برعهده صندوق خواهد بود‎.‎
وی تاکید کرد: در مجموع تدبیر قانونی تشکیل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بر این اساس است که از ‏عوارض اجتماعی حوادث رانندگی در جامعه جلوگیری شود‎.‎
بهزادپور با بیان اینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی حلقه‌ای از حلقه‌های پشتیبانی صنعت بیمه ‏محسوب می‌شود، افزود: صندوق در سال‌های اولیه پیدایش (۱۳۴۷) زیرمجموعه شرکت سهامی بیمه ‏ایران بود و در سال ۱۳۵۱ زیرمجموعه بیمه مرکزی قرار گرفت و از سال ۱۳۸۷ نیز این صندوق مستقل شد ‏وموظف به پرداخت خسارت در کنار سایر شرکت‌های بیمه شد‎.‎
وی تصریح کرد: صندوق به لحاظ پرداخت به موقع خسارت و پوشش کامل خسارت در توسعه صنعت بیمه ‏نقش موثری دارد‎.‎
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: در قانون وظایف دیگری نیز برای صندوق پیش بینی شده ‏است که از آن جمله می‌توان به پرداخت خسارت مابه التفاوت دیه زن و مرد، تامین کسری اعتبارات دیه ‏محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از تصادف رانندگی، آزاد سازی زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد، ‏حمایت از آسیب‌دیدگان ناشی از اسیدپاشی، سرمایه‌گذاری وجوه صندوق به منظور توانمند سازی صندوق ‏و گسترش فرهنگ بیمه های شخص ثالث اتومبیل و کاهش حوادث رانندگی اشاره کرد‎.‎
وی ادامه داد: پرداخت خسارت به دلیل مابه التفاوت دیه زن و مرد از وظایف صندوق خواهد بود که به موجب ‏آن در شرایطی که «مجنی علیه» زن باشد با توجه به اینکه در هر جنایتی دیه مرد نسبت به زن دو برابر ‏است و پرداخت این تفاوت برعهده صندوق است و این اتفاق قابل توجهی در موضوع حقوق بانوان و مرد در ‏جمهوری اسلامی ایران است‎.‎
بهزادپور افزود: بحث تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر قانون جداگانه‌ای دارد و در صندوق اعتبارات ‏دیه معسر پیش بینی شده تا کسری اعتبارات را صندوق تامین خسارت‌های بدنی تامین کند‎.‎
معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال، توانایی هزینه محاکمه یا ‏پرداخت دیون خود را ندارد‎.‎
دبیر هیات نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی درخصوص حمایت از بزه‌ دیدگان اسیدپاشی، گفت: طبق ‏ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، پرداخت دیه و هزینه‌های ‏درمان آن را برعهده صندوق گذاشته است که موارد اندکی در این خصوص وجود دارد‎.‎
وی تاکید کرد: مهمترین ویژگی صندوق ایفای نقش حمایتی و اجتماعی است و براساس قانون، تکالیف و ‏ماموریت‌های ابلاغی به صندوق وسیع است از جمله جبران تعهدات شرکت‌هایی که ورشکست می‌شوند ‏برای نمونه در پوشش تعهدات بیمه توسعه تنها ۰.۶ درصد پورتفوی بیمه شخص ثالث را برعهده داشت اما ‏حدود دو هزار میلیارد ریال تعهدات خسارت از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران و صندوق پرداخت شد که ‏مبلغ قابل توجهی است‎.‎
منابع مالی صندوق عمدتا از صنعت بیمه تامین می‌شود
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره منابع مالی صندوق گفت: عمده منابع از محل منابع ‏داخلی صنعت بیمه است‎.‎
وی افزود: ۲۰ درصد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی، ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دادرسی قوه قضائیه، ‏مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، بخشی از حق بیمه شخص ثالث اتومبیل و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ‏سایر منابع ورودی صندوق است‎.‎
بهزادپور گفت: سال گذشته از محل ۲۰ درصد درآمدهای دادرسی قوه قضائیه و درآمدهای نیروی انتظامی ‏در مجموع هفت هزار میلیارد ریال به حساب صندوق واریز شد نسبت به سایر منابع صندوق سهم کمتری ‏دارد‎.‎
وی با تاکید براینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی نقش مثبتی برای زیان دیدگان و صنعت بیمه دارد، ‏گفت: برخی از همکاران در صنعت بیمه نگاهشان این است که صندوق، ماموریت ضد بیمه‌ای دارد چون ما ‏افرادی را پوشش می‌دهیم که به صورت کامل از قرارداد بیمه برخوردار نیستند‎.‎
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: همان طور که قانون و حاکمیت، با اجباری کردن بیمه ‏شخص ثالث اقدامی اجتماعی انجام داده و عملیات تجاری آن را نیز صنعت بیمه برعهده گرفته است، در ‏کنار این امر، این پیش‌بینی را نیز داشته است تا افرادی که از این پوشش برخوردار نیستند، از خدمات بیمه ‏ای استفاده کنند تا از هزینه‌های اجتماعی بعدی جلوگیری کند‎.‎
وی افزود: همانطور که عمده منابع مالی از حق بیمه‌های صنعت بیمه است عمده مصارف صندوق نیز ‏مربوط به جبران تعهدات مازاد بیمه نامه های صادره شرکت‌های بیمه است و عمده خسارات مسببان ‏حوادث ناشناس از محل بودجه دولت و درآمد سرمایه‌گذاری‌ها تامین می‌شود‎.‎
بهزادپور اظهارداشت: یکی از مهمترین آثار این اقدام این است که کمک می‌کند افراد حادثه دیده در محل ‏رها نشوند، چون فرد مطمئن است که با وجود نداشتن بیمه، از او حمایت می‌شوند بنابراین مصدوم را در ‏محل به حال خود رها نمی‌کنند‎.‎