کاهش ۷ درصدی پرونده‌های سرقت در استان مازندران

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری مازندران گفت: سرقت به‌عنوان اولین اتهام در استان است که در سال ۱۳۹۸، به تعداد ۴۹ هزار و ۹۵۵ فقره پرونده و در سال ۱۳۹۹، به ۴۶ هزار و ۴۸۲ پرونده رسید که نشان از کاهش تعداد پرونده‌های سرقتی به میزان ۷ درصد دارد.

به گزارش حجت الاسلام موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری مازندران، با بیان اینکه در راستای کاهش آسیب‌ها و زمینههای جرائم اجتماعی بیش از ۵۰ برنامه در دستور کار داریم اظهار کرد: در دی ماه هر سال نیز ۳۰ برنامه به ما ابلاغ می‌شود که در مجموع بیش از ۸۰ برنامه در طول سال اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به کیفیت اجرای برنامه‌ها، افزود: برنامه‌ها در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران مطرح و تصویب می‌شود و بعد از طریق معاونت یا همان دبیرخانه این شورا به دستگاه‌های اجرایی اعلام و ابلاغ می‌شود تا اجرا شود، تلاشمان ایجاد اطمینان خاطر برای مردم در خصوص کارکرد دستگاه قضایی در خصوص کاهش جرم و افزایش امنیت در جامعه است.

موسوی با اشاره به آمار پرونده‌هایی که در تشکیلات قضایی ثبت شد، اعلام کرد: سرقت به‌عنوان اولین اتهام در استان است که در سال ۱۳۹۸، به تعداد ۴۹ هزار و ۹۵۵ فقره پرونده در تشکیلات قضایی به ثبت رسید، در سال ۱۳۹۹، با توجه به تورم و مشکلات ایجاد شده تعداد پرونده‌ها در این بخش به ۴۶ هزار و ۴۸۲ پرونده رسید که نشان از کاهش تعداد پرونده‌های سرقتی به میزان ۷ درصد دارد که با اجرای برنامه‌هایی هماهنگ محقق شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری مازندران یادآور شد: اتهام دوم توهین به اشخاص است که در سال‌های گذشته شاهد افزایش ۱۵ درصدی در این حوزه بودیم ولی امسال با یک درصد افزایش توهین به اشخاص مواجه هستیم، در سال ۱۳۹۸، ۳۴ هزار ۶۴۷ فقره پرونده و در سال ۱۳۹۹، ۳۵ هزار و ۱۶۰ پرونده توهین به اشخاص در تشکیلات قضایی داریم.

این مسئول گفت: در بحث درگیری و ضرب جرع با سلاح سرد و یکی از نگرانی‌های مهم مردم استان است، در سال ۱۳۹۸، ۳۱ هزار و ۸۱۵ فقره پرونده و در سال ۱۳۹۹، ۲۹ هزار و ۶۳ فقره پرونده داشتیم که با یک کاهش ۹ درصدی همراه بوده است.

وی اضافه کرد: جرم بعدی انواع مختلف کلاهبرداری در فضای مجازی و واقعی است، در سال ۱۳۹۸، ۱۸ هزار و ۴۳۰ فقره در سال ۱۳۹۹، ۱۷ هزار و ۲۱۴ فقره پرونده را به خود اختصاص داده که نشان از کاهش ۶/۶۰ درصدی این پرونده‌ها دارد.

موسوی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم استان بحث تصادفات است، یادآور شد: هر کجا دستگاه قضایی به کمک دستگاه اجرایی آمد مشکلات حل شد، با اهتمام جدی در بحث دوربرگردان‌ها، خط‌کشی‌ها، نصب دوربین در منطقه بلوار کشاورز مرکز استان، شاهد کاهش تصادفات در این بخش بودیم، همچنین با شناسایی نقاط حادثه‌خیر در سایر شهرهای استان و توجه به آن‌ها اقداماتی صورت گرفت، تا جایی که تعداد پرونده‌ها از سال ۱۳۹۸ از ۲۰ هزار ۱۸۹ فقره پرونده به ۱۵ هزار و ۹۰۰ فقره پرونده رسید که نشان از کاهش ۲۱ درصدی پرونده‌ها در بخش تصادفات دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری مازندران با اشاره به اعمال اقدامات بازدارنده در زمینه پیشگیری از جرم، ادامه داد: ارسال پیامک‌های فرهنگی برای رانندگان پرخطر شناسایی شده که دارای نمرات منفی هستند و مقدمات برگزاری دوره‌های توجیهی و آموزشی برای این رانندگان از جمله این اقدامات است.

این مسئول اعلام کرد: اتهام هشتم تهمت، افترا، فحاشی با الفاظ رکیک و غیره است که در سال ۱۳۹۸، ۱۲ هزار و ۸۱۶ فقره پرونده و در سال ۱۳۹۹، ۱۱ هزار و ۱۱۵ فقره پرونده در این بخش با کاهش ۱۳ درصدی پرونده‌ها را داریم.

وی گفت: اتهام نهم نگهداری مواد مخدر است که در سال ۱۳۹۸، ۸ هزار و ۶۳۷ فقره پرونده و در سال ۱۳۹۹، ۹ هزار و ۲ فقره با کاهش ۴ درصدی پرونده‌ها را شاهدیم، اتهام دهم تسهیل مال از طریق نامشروع و سواستفاده است که در سال ۱۳۹۸، ۹ هزار و ۲۵۶ فقره پرونده داشتیم که در سال ۱۳۹۹، به ۸ هزار و ۸۰۴ فقره پرونده رسید که شاهد کاهش ۵ درصدی پرونده هستیم، یازدهم خیانت در امانت است در سال ۱۳۹۸، ۱۰ هزار ۶۴۲ فقره پرونده در سال ۱۳۹۹، ۸ هزار و ۸۹۱ فقره پرونده داشتیم که با کاهش ۱۷ درصدی همراه بوده است.

موسوی با تاکید بر اینکه سرعت و دقت عمل در رسیدگی به پروندههای مهم در حوزه‌های مختلف ضرورت دارد، گفت: بحث شرط‌بندی در فضای مجاری که بیشتر در ساری و قائمشهر لیدر فوتبالی خارجی دارد، یکی از پرونده‌های مهم به‌شمار میرود از این قبیل پرونده‌ها زیاد داریم که به‌طور ویژه بررسی می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری مازندران یادآور شد: ساماندهی مشاورین املاک برنامه مهم ما است، باید برنامه‌های مدون داشته باشیم تا مشکلات در این بخش به حداقل برسد، یک برنامه اینکه همه مشاوران املاک دارای مجوز باید مشاورین حقوقی داشته باشد، مشاوران املاکی مجوز ندارند در حداقل زمان باید نسبت به صدور مجوز اقدام شود وگرنه ممنوع‌الکار خواهد شد، این برنامه تا پایان شهریور ماه به اتمام می‌رسد.

این مسئول اظهار کرد: استفاده از ظرفیت همه نهادهای مردمی از ضروریات در این دستگاه است که یکی از مشکلات در این بخش این است که تمایل و زمینه برای همکاری وجود ندارد، در این راستا با ایجاد اداره مشارکت‌های مردمی اقدامات همکاری ایجاد شده و همه نهادها در حوزه‌های مختلف می‌توانند با ورود به سامانه تشکیلات قضایی نسبت به ثبت‌نام نهاد در تشکیلات قضایی با اعلام نوع ظرفیت و همکاری اقدام کنند‌.

وی خاطرنشان کرد: شناساندن این نهاد به مردم در بحث مطالبه‌گری و حمایت از سمن‌های مردمی پس از گزارش از راهکارهایی در جهت آگاهی‌بخشی مردم و جلوگیری از وقوع جرم و جنایت است.