ابعادی جدید از دستگیری شهردار بابل

دستگیری سید مجتبی حکیم شهردار بابل شوک دیگری به مدیریت شهری در استان مازندران واردکرد. ‏وی بعد از عباس رجبی شهردار وقت ساری که آبان ماه امسال دستگیر شد، دومین شهردار مازندران در ‏یکی از سه شهر پرجمعیت استان است که به اتهام تخلف مالی گسترده دستگیر می شود.‏

حرف آنلاین- الناز پاک‌نیا: در حوزه تخلفات در شهرداری ها و شوراهای شهرها و روستاها عموما دو نگاه وجود دارد، عدم آشنایی به ‏قوانین و مقررات مالی و اداری و بخش دیگری نادیده گرفتن عمدی قوانین و یا دور زدن آن توسط شهرداری ‏ها و اعضای شوراهاست.‏
در هر دو حالت دستگاه های ناظر و بالادستی در این میان مانند کمیته انطباق فرمانداری ها و استانداری ‏ها وجود دارند که می‌باید بر این حجم از اعتبارات و اختیارات در یدِ شورای شهرها و شهرداری ها نظارت ‏داشته باشند.
در کنار اینکه گفته می شود مدیران شهرداری ها از نیروهای متخصص در حوزه شهری انتخاب شده تا عدم ‏آشنایی به قوانین مالی و اداری زمینه ساز تخلف نشود و یا غفلت مدیران ناآشنا به قوانین به بروز تخلفات ‏گسترده منتهی نگردد، در حوزه مدیریت شورایی نیز همین درخواست وجود دارد تا حداقل عدم آشنایی به ‏قوانین اگرچه شاید قابل گذشت باشد اما نادیده گرفتن قوانین و یا دور زدن آنها، مدیریت شهری را به دامگه ‏بلا تبدیل نکند.‏

بابل؛ از دام اخلاقی تا سناریو مالی

یکی از جنجالی ترین خبرهای کشور در حوزه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها، در بابل با دام ‏اخلاقی برای 5عضو شورای شهر بابل همراه بود. اعضای شورای شهری که گفته می شود در دامی که ‏برای آنان پهن شده بود گرفتار شدند، درخواست رشوه را پذیرفتند اما در نهایت منجر به استعفای چهار نفر ‏از این پنج نفر عضو شورا شد و یک عضو دیگر توانست تبرِئه خود را دریافت کند.هرچند در این تخلف ‏اخلاقی صورت گرفته نیز حرف و حدیث هایی وجود دارد هرچه هست موجب شد که در شهریور ماهه 97، ‏چهار عضو جدید شورای شهر بابل از گردونه مدیریت شهری خارج شوند.‏
شهریور 97 خبر دستگیری 5عضو شورای شهر بابل رسانه ای شد و در ابتدا موارد اتهامی مالی اعلام شد ‏اما با اظهارات امام جمعه شهر بابل در خطبه های نمازجمعه این شهر، ابعاد جدیدی پیدا کرد‎.‎
حسن روحانی امام جمعه بابل در خطبه‌های نماز جمعه در افشای تخلف صورت گرفته گفته است: “خدا ‏رحم کرد که این افراد این موقع رسوا شدند؛ این صحنه ناگهانی به‌وجود نیامد بلکه برخی از افراد رذل درون ‏شورا از مدت‌ها قبل این اقدام را انجام می‌دادند، آیا چشمانی ناظر این صحنه‌ها نبودند؟ از ماه‌های قبل در ‏تریبون نماز جمعه گلایه کردم و به من توصیه کردند که نگویم، اما من دهان خود را نبستم و نمی‌بندم، ‏برخی از اعضای بازداشت‌شده ۳۷۰ میلیون تومان، ۴۵۰ میلیون تومان و همچنین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ‏تومان به این زن باج داده‌اند، این پول‌ها از کجا آمده است؟
از رسوایی برخی از این افراد خوشحال هستم، این روز‌ها بر ما سخت می‌گذرد، ‌‎
این افراد رذل در شورای شهر با همکاری برخی از افراد در بیرون، گردن‌کلفتی کردند و دام پهن کردند، ‏پول‌های کلانی برای حذف فیلم‌های غیراخلاقی خود رشوه دادند و این خفت‌بارترین صحنه است که ‏جانور‌هایی این چنین در این شهر نفوذ کنند”‏

سیدمقیم مقیمی، محمدرضا شافعیان، مرمر فیروزپور، فرامرز ابوالحسنی ۴ عضو باقی‌مانده شورای شهر ‏بابل بودند و ۴ عضو علی‌البدل غفار آری، حسن احمدزاده عالمی، جعفر واثقی، مهدی پورچالی‌سماکوش ‏به آن‌ها اضافه شدند، تا ترکیب شورای شهر بابل برای ادامه حیات، همچنان 9 نفره باقی بماند.‏
پس از افشای تخلفات اخلاقی اعضای شورای شهر بابل توسط امام جمعه، سید مجتبی حکیم بعنوان ‏چهل وسومین شهردار بابل با رای اعضای شورای اسلامی شهر بابل انتخاب شد.
وی سال ها عضو کمیسیون ماده صد شهرداری بابل، مسئول حراست فرمانداری بابل،مدیر عامل سازمان ‏تاکسیرانی، مشاور شهردار بابل و معاون امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری بابل بوده است.‏
پیش از وی، محسن کبود فیروزجایی شهردار بابل از سوی اعضای شورای اسلامی شهر در همین تاریخ با ‏هفت رای عدم اعتماد برکنار شده بود.‏
سید مجتبی حکیم با 8 رای اعضای شورای شهر بابل را برای شهردار شدن در اختیار داشت.‏
حدود دو ماه قبل نیز شایعاتی مبنی بر دستگیری یکی دو عضو شورای شهر بابل و شهردار شنیده شد اما ‏ظاهر شدن آنها در منظر رسانه ای هرچند خبر واقعیت داشت، شایعات را از مدیریت شهری بابل دور کرد ‏تا اینکه در 9 اسفند99، دستگیری حکیم شهردار بابل تیتر یک رسانه های ملی و بین‌المللی شد.‏

چه تخلفی منجر به دستگیری آقای شهردار شد؟

شنیده‌ها از عنوان کلی اتهام شهردار بابل، تخلفات مالی اعلام شده است، اما به نظر می رسد یک مصوبه در ‏خردادماه امسال، شاه کلید و یا شاهراه آغاز تخلفات مالی در شهرداری بابل بود که ‏موجب بروز تخلفات در این شهرداری شده است.‏
متن مصوبه شورای شهر بابل به تاریخ 6 خرداد 99، اصلاحیه بند 2 ردیف 5مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه ‏شورای اسلامی شهر بابل،مورخ 25/2/99، در خصوص حذف تبصره 14 ماده 80 قانون شوراها و ماده ‌‏35آیین نامه مالی شهرداری ها در خصوص واگذاری و تفویض اختیار از دفترچه بودجه مصوب سال1399 ‏شهرداری بابل است.‏
همچنین در ذیل این نامه مصوبه شورای شهر بابل آمده است: به استناد بند 12 و تبصره ذیل بند 14 ماده ‌‏80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1375، براساس ‏آخرین نصاب معاملات مصوب هیات وزیران مندرج در صفحه اول بودجه سال 99 شهرداری بابل تصویب و ‏تفویض می گردد.‏
فرامرز ابوالحسنی(رئیس شورا)، محمدرضا شافعیان، مهدی پورچالی(عضو جدید)، حسن احمدزاده ‏عالمی(عضو جدید)، غفارآری(عضو جدید)، سید مقیم مقیمی این مصوبه را تایید و آن را امضا کرده اند و ‏
جعفر واثقی(عضو جدید) و جوادبیژنی با رد این مصوبه دلایل مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند. مرمر ‏فیروزپور عضو دیگر شورای شهر بابل غایب موجه این جلسه بوده است.‏

اختیارات نامحدود به شهردار دردسرساز شد

تبصره 14 ماده 80 قانون شوراها و ماده 35آیین نامه مالی شهرداری ها براساس مصوبه شورای شهر بابل ‏در خردادماه امسال از اجرا در شهرداری بابل حذف شده است.‏
تبصره 14 ماده 80 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب ‌‏1375.3.1 با اصلاحات بعدی 20/4/1396 در وظايف شورای اسلامی شهر می گوید: تصويب معاملات و ‏نظارت برآنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذيرد ‏با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری؛ به‌منظور تسريع در ‏پيشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا “ميزان معينی” با رعايت ‏آيين‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.‏
آنچه در متن مصوبه شورای شهر بابل از سوی مخالفین به آن نوشته شده است واژه میزان معینی است؛ ‏یعنی شورای شهر بابل اختیار همه معاملات را به صورت “نامحدود” به شهردار واگذار کرده است در حالی ‏که سقف واگذاری اختیارات مالی به شهرداران براساس آیین نامه مالی شهرداری ها مصوبه هیات وزیران ‏براساس معاملات خرد، متوسط و بزرگ تعیین سقف شده است.‏
ماده 35آیین نامه مالی شهرداری ها نیز به همین روند اشاره دارد که گفته است انجمن شهر با توجه به ‏تبصره بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری، می‌تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان ‏معینی به‌ شهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که ‏مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای ‌شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد ‏شد.‏
به نظر می رسد و با توجه به متن مصوبه موجود، حکیم شهردار بابل، با اختیارات نامحدودی در معاملات، ‏مناقصات و امور دیگر فعالیت می کرده است.‏
بودجه شهرداری بابل در سال جاری، 417میلیارد تومان بوده است و حکیم موظف به مدیریت آن بوده است ‏بدون محدودیت و سقف معین و شورای شهری که نظارت خود را عمدا یا سهوا از معاملات شهرداری و ‏مسائل مشابه برداشته بود.‏
حالا باید دید، آیا جزییات تخلفات صورت گرفته در شهرداری بابل که منجر به دستگیری شهردار شده است ‏مانند خبر دستگیری وی از سوی دستگاه های مرتبط، در اختیار رسانه ها قرار می گیرد یا خیر. اتفاقی که ‏پس از انحلال شورای شهر ساری نیز رخ نداد تا افکارعمومی ضمن آشنایی با تخلفات در حوزه شهری، از ‏پله های شفاف سازی بالا رفته و به بی نهایت عدالت پی ببرند.‏