مأموریت غیرممکن در انتظار خط پایان!

الناز پاک نیا|  مازندران بیش از 300 کیلومتر نوار ساحلی دارد و درصد قابل‌توجهی از ساحل تحت تصرف بخش‌های دولتی و غیردولتی است. ساحل و دریا  برای مسافران و گردشگران سفری ارزان‌قیمت است به‌ویژه اهالی مازندران نیز از این موهبت استفاده می‌کنند و یکی از نقاط مسافر خیز کشور نیز به شمار می‌رود.

در دهه‌های اخیر ساخت‌وساز بی‌ضابطه در سواحل استان مازندران افزایش‌یافته است. عدم نظارت بر این ساخت‌وسازها موجب شده است در کنار رعایت نشدن قواعد زیست‌محیطی عدالت نیز در بهره‌مندی از سواحل رعایت نشود.

در برخی شهرستان، مسافر باشید یا همشهری مازندرانی باید ساعت‌ها راه بپیمایید تا به خطی برای عبور به دریا راه یابید. شهرک‌های بزرگی مانند شهرک خزرآباد در فریدونکنار و بابلسر و شهرک تفریحی و مسکونی فرح‌آباد ساری و شهرک‌های بزرگ و کوچک دیگر حق استفاده از دریا از عموم مردم سلب کرده‌اند.

احداث ساحل‌های اختصاصی  و مسدود شدن ورود عموم به بهانه امنیت شهرک‌ها که عموماً تهرانی و غیربومی هستند موجب گلایه مازندرانی‌ها و مسئولان استان شده است.

مصوبه آزادسازی 60متری سواحل مازندران، اگرچه قدمتی به بلندی دو دولت دارد و سومین دولت نیز عصری را با آن سپری کرده است اما به نظر به نظارت‌هایی بیش از اجرای یک مصوبه نیاز دارد

این بار پای‌کار!

یونس حسینی عالمی دادستان استان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال این بار با تأکید براینکه سواحل مورد تصرف ادارات دولتی باید ظرف یک هفته آزادسازی شود اظهار داشت: رفع تصرف از سواحلی که در اختیار ادارات دولتی استان مازندران هستند باید در اسرع وقت اجرایی شود.

این مقام قضائی تصریح کرده بود اگر رفع تصرف سواحل طی یک هفته انجام نشد دادستانی برای رفع تصرف اقدام خواهد کرد و رفع تصرف سواحل دریای مازندران از ساری و از پلاژ قوه قضائیه آغاز خواهد شد.

استاندار مازندران اما کلید نخست را روشن کرده است، از ابتدای امسال آزادسازی سواحل در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت‌وساز آزاد می‌شد، ولی آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ۲۷ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی آزاد نشده و حریم ۶۰ متری همچنان در اختیار آن‌ها است.

بر اساس این گزارش، از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیاردارند.

حسین زادگان مهلت یک‌ماهه‌ای برای عقب‌نشینی از سواحل و بازگشایی آن داده بود که در 28 تیرماه این مهلت تمام شد. حالا حسین زادگان، معاون عمرانی خود را به این سواحل در ساری فرستاد تا نتیجه کار را ارزیابی کنند.

معاون عمرانی استاندار مازندران در پایان مهلت استانداری و قوه قضاییه در سواحل فرح‌آباد ساری، حصارها و دیوارهایی که موجب عدم ورود مسافران به سواحل شده بود را تخریب کردند.

راز جویان پس از تخریب تعدادی از ورودی‌های مسدود شده به سواحل در ساحل فرح‌آباد ساری در گفت‌وگو با خبرنگار حرف با اشاره به اینکه برابر وعده‌ای که استاندار اعلام کرده بود و فرمانداران ساحلی نیز می‌باید بر اساس آن اقدام به اخطار و بازگشایی سواحل می‌کردند امروز تخریب این مسیرها آغاز شد، افزود: در ساحل فرح‌آباد با حضور خدمتگزار مشاور وزیر کشور و فرماندار ساری این بازگشایی صورت گرفت.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اعلام اینکه طول سواحل مازندران 370کیلومتر است و 163 کیلومتر آن اراضی دولتی است، گفت: از این میزان نیز 118 کیلومتر آن باز است و مشکلی برای تردد وجود ندارد؛ مشکل مسدود بودن تردد مردم 45 کیلومتر است که این مسدودی در اختیار ارگان‌های نظامی و امنیتی مانند قوه قضاییه، ثبت‌اسناد و نیز دستگاه‌هایی مانند نیروی دریایی و کشتی‌سازی و بنادر است، در این عملیات سازه‌هایی که مانع ورود گردشگران و مسافران به سواحل شده بودند تخریب شد؛ اراضی نظامی که براساس قانون ممنوعیت ورود وجود دارد و یا دستگاه‌هایی حضورشان در سواحل ضرورت دارند باقی‌مانده اما اماکن و حصارها و دیوارهایی که استفاده دولتی نداشته، بنای غیرضروری بودند حصارها برداشته‌شده و مابقی طبق رأی دادگاه تخریب می‌شوند. این میزان 28 و نیم کیلومتر را شامل می‌شود که طبق دستور استاندار در شهرهای تنکابن، محمودآباد و چالوس نیز هم‌زمان آغاز و اجرایی شده است.

وی افزود: مشکل تردد در سواحل استان مازندران از این طریق رفع می‌شود و بناهایی که کاربردی نبوده تلاش می‌شود برای استفاده عموم مورد بهره‌برداری قرار گیرد.