بانک ها بدون همآهنگی حق تمليک واحدهای توليدی را ندارند

معاون همآهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: بانکها برای صیانت از تولید و اشتغال، بدون همآهنگی، حق تملیک واحدهای تولیدی و صنعتی استان را ندارند.
به گزارش حرف، حسن خیریانپور در جلسه مشترک شورای همآهنگی بانکها و مدیران دستگاههای اجرایی، صیانت از تولید و اشتغال را از تأکیدات و خط قرمز استاندار برشمرد و افزود: هم برای حفظ حقوق بانکها و هم برای جلوگیری از تملیک واحدهای صنعتی و تولیدی در استان مازندران، از ابتدای سال، کمیته ای را به ریاست رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل دادیم و روند تملیک واحدهای صنعتی و تولیدی را متوقف کردیم.
وی بيان داشت: تملیک واحدهای صنعتی و تولیدی نه تنها بانکها را به حق و حقوقشان نمی رساند بلکه علاوه بر متوقف کردن تولید و اشتغال، هزینه های اجتناب ناپذیری مانند هزینه های نگهداری و فرسودگی کارگاهها را به بانکها تحمیل می کند.
خیریانپور تأكيد كرد: با تشکیل کمیته سعی خواهد شد علاوه بر تأمین حق و حقوق بانکها، ضمن متوقف کردن روند تملیک توسط بانکها، واحدهایی هم که در سالیان گذشته به تملیک بانک درآمده اند باید در یک برنامه زمانبندی شده، در قالب برنامه 100 روزه اعلامی استاندار، به مدار تولید برگردند.
وی ادامه داد: طی سنوات گذشته 169 واحد به تملیک بانکها در آمده بودند که هم اکنون همه تلاش برای بازگرداندن این واحدها به تولید در حال انجام است و بانکها نیز برای تحقق این امر اعلام آمادگی کرده اند.
خیریانپور با تشکر از همکاری بانکها، به بانکهایی که عملکرد ضعیف تری دارند تذکر داد تا روند خود را اصلاح و همگام با مدیریت عالی استان به حرکت خود شتاب مضاعف تری ببخشند.
معاون همآهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران تصريح كرد: در حالیکه استان مازندران3/2 درصد منابع بانکی کشور را در اختیار داشته و از نظر منابع، رتبه هفتم کشور است اما از نظر مصارف بانکی 30/2 درصد را دارا بوده و رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: علیرغم اینکه ریسک نقدینگی و متوسط مصارف بانکهای کشور 85 درصد است اما در مازندران میزان ریسک نقدینگی و مصارف 95 درصد است که این آمار گویای همکاری مجموعه بانکها در بخشهای مختلف اقتصادی بوده و می طلبد مدیران کل دستگاههای اجرایی، فرمانداران و بخش خصوصی نهایت مساعدت را در وصول مطالبات بانکها داشته باشند.
خیریانپور خاطرنشان كرد: ضرورت ایجاب می نماید بانکها نیز درصد بیشتری از پرداخت تسهیلات خود را به بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی سوق دهند تا رونق تولید، اشتغال، کاهش بیکاری و بهبود فضای کسب و کار را در سطح استان مازندران شاهد باشیم.