رتبه اول مازندران در پاسخ الکترونیکی به استعلامات

مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران در اولین جلسه شورای اداری این اداره کل که اواسط اردیبهشت ماه با حضور معاونین و کلیه رؤسای واحدهای ثبتی و ستادی و رئیس دادگستری و دادستان شهرستان آمل در محل دانشگاه شمال این شهرستان برگزار شد از کسب رتبه اوّل کشوری استان مازندران در پاسخ الکترونیکی به استعلامات و اعلام وضعیت املاک خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین، محمدحسن بهادر با اعلام این خبر گفت: در سال 96 به 147 هزار و 869 فقره استعلام و اعلام وضعیت املاک به مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجعی که حق استعلام دارند ، توسط 24 واحد ثبتی سراسر استان پاسخ داده شد که 145 هزار و 20 مورد از این استعلامات معادل 98/7 درصد ظرف کمتر از دو روز به صورت الکترونیکی تنظیم و ارسال شده است و این در حالیست که میانگین کشوری پاسخ به استعلامات الکترونیکی کمتر از دو روز در کشور 86/9 توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام گردیده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک در این جلسه به اهتمام رؤسای واحدهای ثبتی بر اجرای تکالیف مقرر در برنامه چهارم توسعه قضایی و پنجساله ششم توسعه و احکام دائمی کشور و سیاست های سازمانی در برنامه عملیاتی تاکید کرد و افزود نظارت کیفی بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ، استفاده از ظرفیت های موجود استانی برای اجرای کامل طرح کاداستر ، تعویض باقی مانده اسناد مالکیت دفترچه ای ، تثبیت بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار از اراضی مرتعی و صدور 11 هزار سند مالکیت کاداستری برای روستاهای بالای 20 خانوار و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت ، از اهم برنامه های اداره کل متبوعش در سال جاری خواهد بود.

«محمدحسن بهادر» در ادامه با اشاره به یکصدو هفتمین سال قانون گذاری و تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استقرار نظم حقوقی مناسب پیشگیری از تعدی به حقوق مالی اشخاص و دولت و تثبیت مالکیت مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از وظایف مهم و اساسی حاکمیتی بر شمرد و خاطرنشان کرد این سازمان بعنوان یکی از قدیمی ترین دستگاههای اداری و حاکمیتی بیش از یک قرن در زمینه اعتبار بخشی و تثبیت و حمایت از مالکیت اشخاص از طریق صدور اسناد رسمی اراضی و املاک ثبت رسمی قراردادها ، شرکت ها و موسسات غیر تجاری و وقایع ازدواج و طلاق ، ثبت علائم و اختراعات و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به مردم خدمت ارائه نموده و در سالهای اخیر نیز در راستای سیاست های سازمانی و تکالیف ابلاغی توانسته است قریب 90 درصد از خدمات خود را به صورت الکترونیکی به متقاضیان ارائه نماید. بطوریکه یکی از دستگاههای پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی شناخته شده است.