مراکز تاکسی تلفنی در راه برگشت به شهرداری‌ها

 

گزارش حرف از آژانس‌هاي غيرمجاز و دردسرساز در مازندران

ساری ـ یاسر معافی: عدم توجه کافی به نارسایی های معیشتی رانندگان خودروهای کرایه‌ای و تاکسی های تلفنی،به عنوان گروه‌هایی که تأمین کننده بخشی از خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری هستند از نمونه معضلاتی است که لزوم رسیدگی به آن،بیش از پیش احساس می شود.موضوع حمل و نقل، یکی از مؤلفه های اساسی در حصول توسعه پایدار محسوب می شود و به واقع در جهان امروزی سهم حمل و نقل در سنجش شاخص هایِ توسعه پیشرفت و شکوفایی بسیار تعیین کننده و برجسته محسوب می شود.با عنایت به اهمیت این امر خطیر، بخش ها و گروه های فعال در این عرصه در دو عرصه عمومی و خصوصی نیازهای مرتبط با این حوزه را تأمین می کنند.در این میان، رانندگان خودروهای کرایه‌ای یا تاکسی های تلفنی نیز در حوزه ارائه خدمات به متقاضیان نقش قابل توجهی ایفاء می کنند، اما افزایش خودروهای مسافربر غیر مجاز در سطح شهر باعث شده، فعالیت عادی و طبیعی این گروه ها در حوزه درون شهری و برون شهری با چالش ها و موانعی جدی مواجه شود.همه ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و عید نوروز و افزایش ضریب مسافرت های درون شهری و برون شهری نارسایی‌های مرتبط با این عرصه، بیش از مقاطع دیگر برجسته و ملموس می شود.دریافت نرخ‌های سلیقه‌ای، عدم برخورد مناسب رانندگان خودروهای مسافربر، بی توجهی به قواعد رانندگی و ترددهای ماجراجویانه در سطح معابر، تنها نمونه ای از مشکلات موجود در این بخش به شمار می رود که بنابر گزارشات واصله در خودروهای غیر مجاز ظهور و بروز هر چه بیشتری دارد.مصطفی تفرشی، یکی از مدیران تاکسی های تلفنی فعال در ساری در گفت و گو با با اشاره به افزایش فزاینده خودروهای مسافربر شخصی اظهار داشت: بروز پدیده مذکور در اقصی نقاط کشور به روشنی قابل مشاهده است .وی افزود: به واقع، مسافربرهای شخصی غیرمجاز مسبب بروز موانعی جدی در فرآیند فعالیت و تأمین معیشت مسافربرهای مجاز هستند و این نارسایی در هر دو بخش ناوگان حمل و نقل عمومی، خوردوها و تاکسی های تلفنی قابل احساس است.تفرشی گفت: با یک بررسی و مطالعه میدانی در سطح شهر به وجود حجم انبوهی از خودروهای مسافربر شخصی پی می‌بریم که در خطوط و مقاصدی مشخص و یا بصورت دربستی فعالیت می کنند و همین تکثر و عرضه گسترده ، تقاضا برای استفاده از خدمات خودروهای مسافر بر مجاز در قالب تاکسی عمومی و یا تاکسی های تلفنی را تحت الشعاع قرار داده و به تعبیری می‌توان گفت ضریب تقاضا را به شدت تضعیف کرده است.

*افزایش تاکسی در مازندران ممنوع

معاون حمل و نقل دفتر فنی استانداری مازندران در گفت و گو با حرف با اشاره به اینکه مراکز تاکسی تلفنی در حال حاضر زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند، گفت: با مصوبه هیات وزیران تاکسی تلفنی ها با توجه به نوع خدمات زیر نظر شهرداری ها قرار می گیرند و وزارت کشور به صورت جدی پیگیر این موضوع است.پژمان اژدری با اعلام اینکه در حال حاضر 12 هزار و 300 دستگاه تاکسی در شهرهای استان وجود دارد، تصریح کرد: 25 درصد از ناوگان تاکسی فرسوده بود که در حال حاضر با تبدیل خودروهای فرسوده 10 درصد پایین آمده است.وی با بیان اینکه براساس قانون مسافربرهای شخصی ممنوع است، افزود: نیروی انتظامی برخوردهای لازم را در این زمینه دارد.اژدری با اشاره به اینکه در استان تاکسی زیاد داریم و افزایش تاکسی ممنوع است، گفت: 150 دستگاه اتوبوس در چهار شهر بزرگ استان وجود دارد.این مسؤول درباره نصب دوربین های تصویری درون شهری، تصریح کرد: قرار است در مرحله نخست 150 دستگاه در سطح استان نصب شود که برای این منظور در سال گذشته 3 میلیارد تومان و در سال جاری 5 میلیارد تومان 100 درصد تخصیص یافت.معاون حمل و نقل دفتر فنی استانداری مازندران از نصب سیستم مانیتورینگ در سازمان حمل و نقل شهراری ساری خبر داد و افزود: این سیستم قرار است در شهرهای آمل ، بابل و محمودآباد نصب شود.

*رشد مراکز تاکسی تلفنی

منصور واحدی کارشناس حمل و نقل در گفت وگو با اشاره به لزوم دقت نظر و توجه به نیازهای موجود در جامعه گفت: یکی از چالش ها و معضلات عمده ما به این موضوع معطوف می شود که در نظام عرضه به میزان تقاضا و نیاز جامعه توجه چندانی نمی شود واین نارسایی در بسیاری از حوزه‌ها نمود پیدا کرده است.وی افزود: یکی از مصادیق این نارسایی به افزایش و رشد افسار گسیخته صدور مجوز برای راه اندازی و فعالیت مراکز تاکسی تلفنی در سطح شهرها باز می گردد که عملاً خروجی و پیامد آن، ضریب تقاضا را تحت الشعاع قرار داده است.واحدی عنوان کرد: بطور طبیعی در شرایطی که نظام عرضه از هم خوانی کافی با میزان تقاضا برخوردار نیست، بروز چنین نارسایی و چالش هایی دور از انتظار نخواهد بود.کارشناس حوزه حمل و نقل گفت: همین رویه و اقدام غلط (رشد بی قاعده مراکز تاکسی تلفنی و صدور مجوز فراتر از حد نیاز) باعث شده تا بسیاری از گروه های فعال در این عرصه متضرر شوند.وی افزود: در حال حاضر، مشکلات مرتبط با بیمه رانندگان، عدم دریافت صلاحیت ترافیکی و…فعالان این عرصه و حتی شهروندان و مردم متقاضی دریافت خدمات حمل و نقل را با مشکلاتی مواجه ساخته که رفع، مهار و کنترل آن منوط به یک برنامه ریزی مدون و اصولی است.

*مشکلی در جابجایی مسافران در ایام پایانی سال نداریم

حميد رضا فضل اله نژاد مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري ساري در گفت و گو با حرف با اشاره به اینکه در حال حاضر 3 هزار و 100 دستگاه تاکسی و 140 دستگاه تاکسی بی سیم در مرکز استان وجود دارد، گفت: امسال 400 دستگاه تاکسی فرسوده تبدیل به خودروهای جدید شدند که در استان رتبه نخست را داریم.وی با اشاره به ایام پایانی سال اظهار داشت: مشکلی در جابجایی شروندان وجود ندارد و تمام بازرسان و نیروهای سازمان تاكسيراني شهرداري ساري در آماده باش هستند.فضل اله نژاد تصریح کرد: کسانی که کار حمل و نقل مسافران را انجام می دهند باید سه شرط گواهینامه ب2 ، متاهل و سن دارای 23 سال باشند. فضل اله نژاد با بيان اينكه سياست سازمان تاكسيراني تعامل و كمك به تاكسيرانان جهت تشويق به نوسازي ناوگان مي باشد، بیان داشت: در ناوگان تاكسيراني شهرساري،  ۵۱۲ متقاضي براي نوسازي ثبت نام كرده‌اند كه در اين مدت بيش از ۳۸۰  دستگاه تاكسي نوسازي شده و به مالكين تحويل شده است  و مابقي نيز در حال دريافت  تسهيلات  بانكي هستند و اميد مي رود تا پايان سال به ۴۵۰ دستگاه  برسد. ودر خصوص كنترل و نظارت تاكسي ها اظهار داشت: نمايندگان قانوني اين سازمان در هر خط به عنوان پل ارتباطي با سازمان ، مشكلات و درخواست هاي مردم و تاكسيرانان را به اين سازمان انتقال داده و در واقع بازوهاي بسيار مهمي براي نظارت و كنترل هستند. و شكايت نامه ها و درخواست هاي شهروندان در اسرع وقت پي گيري مي شود.

* کاهش تقاضا برای دریافت خدمات از تاکسی های تلفنی

مهدی سروری، یکی از فعالان حوزه تاکسی تلفنی در خصوص کاهش تقاضا برای دریافت خدمات در این بخش عنوان کرد: در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معیشتی به معضلی جدی برای کشور و جامعه تبدیل شده، تقاضای مطلوب و کافی برای دریافت خدمات حمل و نقل از این مراکز وجود نخواهد داشت.وی افزود: طبیعتاً تعرفه و نرخ کرایه تاکسی های تلفنی بیش از این میزان کرایه دریافتی توسط تاکسی های عمومی و خودروهای مسافربر شخصی است و قطعاً در شرایطی که فرد، گروه یا خانوادهایی که از درآمد کافی برای تأمین مایحتاج زندگی خویش برخوردار نیستند ،میل و رغبت چندانی برای دریافت خدمات حمل و نقل از تاکسی های تلفنی نخواهند داشت.سروری عنوان کرد: دریافت مالیات بدون در نظر گرفتن میزان درآمد مراکز تاکسی تلفنی از دیگر نارسایی هایی است که لزوم تجدید نظری اساسی در آن احساس می شود.وی گفت: طبیعتاً درآمد مراکز تاکسی تلفنی یکسان نیست و هر یک بنا بر موقعیتی که از آن برخوردارند، کسب درآمد می کنند اما دریافت مالیات ثابت از تمامی این مراکز باعث نوعی بی عدالتی و تبعیض مالیاتی در این عرصه شده است.