یادداشت| توسعه مازندران روی کاغذ؛ قانون‌گذاری ضعیف یا مدیریت ناکارآمد؟

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در مازندران، نبود برنامه‌ریزی جامع و کارآمد در حوزه‌های حقوقی و قانونی است. ضعف در اجرای قوانین حمایتی، عدم شفافیت در فرآیندهای حقوقی مرتبط با سرمایه‌گذاری، و همچنین نبود سیاست‌های مشخص در حوزه حفظ محیط زیست، از چالش‌های اصلی به‌شمار می‌روند. علاوه بر این، عدم وجود سیاست‌های دقیق برای توسعه شهری و روستایی نیز موجب کاهش هماهنگی در رشد مناطق مختلف استان شده است.

نقش نخبگان جوان در تحول مدیریتی استان

توسعه پایدار در مازندران نیازمند بهره‌گیری از توانمندی‌های نخبگان جوان است. این افراد می‌توانند با ارائه دیدگاه‌های نوآورانه، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان ایفا کنند. حضور نخبگان جوان در شوراهای مشورتی و گروه‌های فکری می‌تواند به بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای کمک کند. همچنین، تقویت نقش نخبگان در طراحی و اجرای پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش مشکلات ساختاری استان داشته باشد.

راهکارهای حقوقی برای توسعه پایدار

1. تدوین قوانین حمایتی: ایجاد و اجرای قوانین جدید که از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی حمایت کنند، می‌تواند بستر مناسبی برای رشد اقتصادی استان فراهم آورد.
2. تقویت نظارت قانونی: ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی برای اجرای قوانین موجود و پیشگیری از فساد اداری، از دیگر الزامات توسعه است.
3. حمایت از حقوق شهروندی: توجه به حقوق شهروندی و مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و تحقق توسعه متوازن شود.
4. استفاده از ظرفیت نخبگان جوان: حضور فعال نخبگان جوان در فرآیندهای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی استان می‌تواند به خلق ایده‌های نوآورانه و بهبود عملکرد نهادهای دولتی و خصوصی کمک کند.
5. توسعه آموزش‌های حقوقی: افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی در میان شهروندان و مدیران می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و کاهش مشکلات حقوقی در فرآیند توسعه باشد.
6. توسعه سیاست‌های حمایتی برای مناطق کمتر توسعه‌یافته: طراحی سیاست‌هایی که به توسعه متوازن در مناطق شهری و روستایی کمک کند، می‌تواند موجب کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای شود.

در نهایت، توسعه مازندران نیازمند یک رویکرد چندبُعدی است که در آن هم مسائل حقوقی و هم ظرفیت‌های انسانی، به‌ویژه نخبگان جوان، مورد توجه قرار گیرند. تنها از طریق برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های کارآمد می‌توان به توسعه پایدار در این استان دست یافت.