رتبه نخست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در کشور

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران را به عنوان قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: جایگاه شورای گفت وگوی استان مازندران در میانگین امتیازات کسب شده در کشور بالاتر از میانگین امتیازات سایر استان ها است.

به گزارش حرف، کیوان کاشفی امروز در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخشی در استانداری مازندران با اشاره به وضعیت شورای گفت وگوی استان مازندران آن را یکی از استان‌های موفق کشور معرفی کرد و گفت: شورای گفت وگو در همه استان ها تقریبا منحصربه فرد ترین کارگروه و کمیته ای است که تشکیل می شود؛ و به این دلیل که استانداران رئیس شورا و نمایندگان مجلس، شهرداران و تقریبا تمام مجموعه ای که بتواند اقتصاد استان را متحول کند در این جلسه حضور دارند، مصوبات آن راهگشا و موثر است.

وی با اشاره به اینکه شورای گفت وگوی مازندران از شهریور 92 تاکنون بیش از 79 نشست با 140 دستور جلسه و 413 مصوبه ملی و استانی داشته است، افزود: آنچه در شورای مازندران اهمیت دارد این است که موضوعات مطروحه شامل تمامی حوزه های موردنیاز استان مازندران بوده و تنوع لازم داشته استو

کاشفی با اشاره به اینکه مصوباتی که در این شورا صورت می گیرد بخشی ملی است که در تهران پیگیری می کنیم و بخشی هم استانی است که مصوبات ملی و استانی مازندران در سال های اخیر موثر بوده است، تصریح کرد: مصوباتی که بخشی از مشکلات بخشی خصوصی را حل می کند خوشبختانه در این شورا مطرح شده است.

تقدیر کاشفی از اقدامات مازندران

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام اینکه موضوعات ملی که از سال 96  از سوی مازندران به تهران ارسال شده 86 مورد بوده که شورای گفت وگوی کشور مطرح شده است، ادامه داد: از این حیث مازندران جز دو استان برتر بوده و برخی از موضوعات و دستاوردها از طریق این مصوبات وجود داشته است.

وی گفت: این دستاوردها از سال 95 تا1403 بیش از 37 دستاورد بوده یعنی مصوبات منطقه ای که اجرایی شده و منجر به حرکت توسعه ای شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه جایگاه استان مازندران در میانگین امتیازات کسب شده در کشور بالاتر از میانگین امتیازات سایر استان ها است، تصریح کرد: این امر رونق بخش خصوصی و اهتمام استان به مسائل کلان و توسعه را نشان می دهد.

وی همچنین به دستگاه ها توصیه کرد که آیین نامه ماده 2430 را پیگیری کنند، زیرا براساس این آیین نامه هیچ دستگاهی اجازه قانون و بخش نامه جدید را ندارد و تاکنون  شش بخش نامه دستگاه‌های مختلف که بدون هماهنگی بخشنامه صادر کرده بودند را لغو کردیم.