پیشگیری از وقوع جرم اولویت اول دستگاه‌ها باشد

 

 

ساری – خبرنگار حرف: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران گفت: تمام دستگاه ها اقدامات پیشگیری از وقوع جرم را در اولویت اول و سرلوحه کار خود قرار دهند.حجت الاسلام سیدمرتضی موسوی در جمع خبرنگاران چهار اولویت معاونت پیشگیری ازوقوع جرم را توجه به خانواده ها، حاشیه نشینی، مواد مخدر و اخلاقی عنوان کرد و افزود: تمام دستگاه ها اقدامات پیشگیری از وقوع جرم را در اولویت و سرلوحه کار خود قرار دهند.وی از اجرای 52 برنامه برای پیشگیری از وقوع جرم در استان خبر داد و تصریح کرد: بیشترین دغدغه در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی است.

*اجرای طرح سلامت بازار

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران از اجرای طرح سلامت بازار، اماکن عمومی و اصناف با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان و همکاری دادستان ها، اماکن و ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و گفت: این طرح بصورت بازدید از بازار و محل کسب و کار اجرا می شود و افرادی که نوع رفتار، پوشش، انصاف در کسب و کار و … را رعایت می کنند در همان محل قدردانی و افراد خاطی در ابتدا با تذکر و در مراحل بعدی در صورت ادامه جرم به دستگاه قضا ارجاع داده می شوند.این مسؤول با اشاره به اینکه این طرح برای نخستین بار از آبان ماه امسال در ساری برگزار می شود، تصریح کرد: اخلاق مداری و معروف دو امر مهم در اجرای این طرح است.

*قضات وارد مدارس می شوند

موسوی با اعلام اینکه به دنبال توانمند کردن خانوداده ها در برابر آسیب های اجتماعی هستیم، خاطرنشان کرد: قضات در 6 ماهه دوم امسال وارد مدارس استان می شوند تا آسیب های مورد توجه دانش آموزان را تشریح و آگاهسازی کنند.وی در بخش دیگری از اجرای طرح ناامن کردن مراکز توزیع مواد مخدر صنعتی با همکاری بسیج و نیروی انتظامی خبر داد و یادآورشد: این طرح در 5 استان به صورت پایلوت اجرا می شود.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران از افتتاح دو باب گرم خانه تحت عنوان «خانه های مهر» به همت شهرداری ساری و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان مازندران در ساری خبر داد و افزود: افراد پس از مراجعه به این گرم خانه ها ساماندهی می شوند.این مسؤول در بخش دیگری با بیان اینکه بسیاری از جرایم وآسیب‌های اجتماعی از قبیل توهین، ضرب و جرح عمدی، طلاق و… ریشه در معضلات اجتماعی دارد، گفت: بسیاری از مسایل قضایی در بستر مسایل اجتماعی قابل حل و فصل است و از این رو توجه به پیشگیری از وقوع جرم در سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.موسوی با بیان اینکه آسیب های اخلاقی و اداری به عنوان یک تهدید و آسیب جدی، برای کشور و نظام محسوب می شوند، اظهار داشت: تمامی دستگاه حتی دستگاه غیر فرهنگی هم با ابلاغ از سوی دستگاه قضا مکلف به بیان آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب برای پرسنل زیر مجموعه هستند.

*10 جرم اول استان

وی با تاکید براینکه اکثریت پرونده هایی که وارد دستگاه قضا می شوند از آسیب های اجتماعی نشات گرفته اند، افزود: کودک آزاری، همسر آزاری، دختران فراری، افراد بی خانمان و … از جمله آسیب هایی است که با افزایش مواجه اند و اداره بهزیستی در برای کاهش این آسیب ها اقدامات خوبی را در حال اجرا دارد اما دستگاه قضا به این اقدامات اکتفا نمی کند و ابلاغ هایی را برای کاهش به بهزیستی ارائه می دهد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، تهدید ، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب، موادمخدر، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی را جزء 10جرم اول استان اعلام کرد.این مسؤول با اشاره به اینکه بیشتر جرایم ریشه در معضلات اجتماعی دارند، ادامه داد: نهادهای اجتماعی و فرهنگی همانند مساجد، حوزه های علمیه و تبلیغات اسلامی باید وارد حوزه پیشگیری شوند.موسوی با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان مازندران برای همه دستگاه ها در حوزه خانواده، سبک زندگی، ضرب و جرح، آسیب های مرتبط با دانش آموزان و مدارس و…برنامه های ابلاغی به همراه ضمانت اجرایی ارائه می کند، گفت: شعبه ویژه جرایم سایبری در دستگاه قضا و نیروی انتظامی در حال فعالیت است اما سایر دستگاه ها که در حوزه فعالیت خود با جرم سایبری مواجه می شوند باید به این شعبه مراجعه و مراتب را اطلاع دهند تا از وقوع جرم دیگر و انتشار مطالب کذب جلوگیری شود.

وی گفت: مطالبه وجه، اعسار از پرداخت محکوم، تامین خواسته، اعسار از پرداخت سهم دادرسی، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت دادرسی، الزام به تمکین و دستورموقت در صدر جرایم حقوقی استان قرار دارد.

*اجباری شدن مشاوره قبل از ازدواج

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران از اجباری شدن مشاوره قبل از ازدواج با ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا پایان امسال خبر داد و تصریح کرد: از جمله اقدامات درباره کاهش طلاق می توان به برگزاری  کارگاه‌های آموزشی، انتقال تجربیات و راه‌اندازی چندین مرکز مشاوره در استان اشاره کرد.موسوی با بیان اینکه با اجرای طرح ارجاع پرونده ها به مرکز مشاوره شاهد کاهش طلاق در استان بوده ایم، گفت: مراکز مشاوره در چهار شهر ساری، بابل، آمل و قائمشهر راه اندازی شده است و در سال ۹۶ نیز برای تمام شهر استان مقرر شده تا پرونده‌های طلاق ابتدا باید به مراکز مشاوره ارجاع داده شود.