به نام سرمایه‌گذاران به کام ویلاسازان

الهام حسین زاده | آمارهای نگران کننده رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران، نشان می دهد بیش از 70درصد اراضی واگذار شد به طرح های تولیدی، اقتصادی و سرمایه گذاری در استان مازندران برای ساخت ویلا، مجتمع های مسکونی و نیز کافی شاپ اختصاص یافته است، مساله ای که می تواند ابعاد پنهان تغییر کاربری اراضی کشاورزی و طبیعی در استان مازندران را نشان دهد.

به گزارش حرف، کمبود زمین در مقابل تقاضای زیاد برای آن از سراسر کشور در استانی که از آب و هوای معتدل خزری برخوردار است و مواهب خدادادی بی نظیری مانند جنگل های هیرکانی و بیشترین میزان سواحل دریای خزر را در خود جای داده، سبب شده است تا طی چند دهه گذشته گرفتار پدیده ناهنجار و امنیت شکنی به نام «تغییر کاربری غیرمجاز اراضی» مواجه شود.

قصه تلخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در مازندران اگرچه ممکن است آغازی داشته باشد، ولی به طور قطع با توجه به ارزندگی زمین هایش در مقابل پیشنهادات وسوسه انگیز پایانی ندارد و نخواهد داشت و تنها راهکار برای مقابله با آن، ایجاد دست اندازهای مختلف در کنار آگاهی بخشی به مردم است.

اهمیت اراضی این استان در این است که استان مازندران در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.

بی توجهی مسئولان ناظر بر صدور مجوزها

رییس کل دادگستری مازندران به غفلت و بی توجهی های مسوولان ناظر بر صدور مجوزها و پروانه بهره برداری طرح های سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و گفت: کمبود اعتبار مانع ریشه‌کنی ساخت و ساز غیرمجاز است.

عباس پوریانی در جلسه شورای برنامه ریزی مازندران با بیان این نکته که دلیل اصلی تاخیر در اجرای حکم قلع و قمع را هزینه بالا و کمبود اعتبار دستگاه های اجرایی عنوان کرد و در عین حال توضیح داد: با وجود این که حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص بعضی از زمین های استان صادر شده است ولی به دلیل عدم اجرای به موقع حکم بار دیگر شاهد افزایش و توسعه ساخت و ساز های غیر مجاز هستیم.

وی گفت: باید طبق قانون از سرمایه‌گذاران واقعی حمایت جدی شود، مانع تراشی بعضی از دستگاه های اجرایی برای سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد که باید با نظارت های دقیق برطرف شود.

انحراف 70درصدی طرح های سرمایه گذاری

رییس سازمان برنامه و بودجه مازندران با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال گذشته یکهزار و ۲۷۵ طرح سرمایه‌گذاری با ۲هزار هکتار مصوبه تغییر کاربری شورای برنامه ریزی دریافت کرد، گفت: طبق بررسی و پایش، حدود ۷۰ درصد تغییر کاربری زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری انحراف داشته و به جای اجرای طرح های تولیدی، ویلا و کافی شاپ در این اراضی احداث شده است.

فرج الله فتح الله پور در جلسه شورای برنامه‌ریزی مازندران افزود: به دلیل ضعف در نظارت علاوه بر این که بازگشت زمین های واگذار شده را نداریم بلکه پهنه های جدید برای تغییر کاربری با هدف سرمایه گذاری در مازندران همچنان وجود دارد.

وی با توضیح این که ۷۵ درصد مصوبات شورای برنامه‌ریزی در مقوله تغییر کاربری زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به جهاد کشاورزی و شیلات، هفت درصد صنعتی و پنج درصد گردشگری بوده است، ادامه داد: در پایش اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری که با مصوبات شورای برنامه‌ریزی تغییر کاربری زمین را دریافت کرد، بعضی از طرح ها اصلا جایش پیدا نشده است.

وی با بیان این که بسیاری از زمین های تغییر کاربری شده بدون پروانه ساخت و بهره‌برداری است، اظهار داشت: همچنین عملیات اجرایی بسیاری از طرح های سرمایه‌گذاری همچنان اصلا شروع نشده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه مازندران به چندین نمونه از انحراف مصوبات زمین های تغییر کاربری شده برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و بیان داشت:  مصوبات تغییر کاربری برای ساخت انبار های کشاورزی و ایجاد گل و گیاه تبدیل به ویلا و کافی شاپ شده است.

فتح الله پور با ذکر این نکته که انحراف در تغییر کاربری زمین های کشاورزی و منابع طبیعی در مازندران در حالی است که از معافیت های بالایی برخوردار هستند، گفت: زمینی که برای سرمایه‌گذاری گیاهان دارویی تغییر کاربری دریافت کرد، به ویلا سازی تبدیل شد.

وی افزود : زمینی که برای سرمایه‌گذاری ساخت متل از شورای برنامه‌ریزی مازندران تغییر کاربری گرفته بوده، به ساخت ویلا مخصوص پزشکان در چپکرود جویبار تبدیل شده است.

ویلاسازی نگران کننده است

استاندار مازندران با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت از سوی دستگاه های اجرایی استان، گفت : دولتمردان با آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی باید به دنبال اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگ باشند.

یوسف نوری نیز در این جلسه افزود: آمار انحراف در طرح‌های سرمایه‌گذاری که زمین را با تغییر کاربری دریافت کردند، نگران کننده است.

وی با ذکر این نکته که اگرچه محدودیت هایی از سوی محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، اوقاف و بنیاد مستضعفان در مقوله کاربریزمین وجود دارد، ادامه داد: علاوه بر اهمیت اهلیت سرمایه‌گذاران، طرح‌ها باید بر اساس آمایش سرزمینی استان انجام شود.

استاندار مازندران با تاکید بر این که نظارت در مازندران در مقوله مصوبات تغییر کاربری و واگذاری زمین به سرمایه‌گذاری بسیار ضعیف است، گفت: ارزش زمین در استان نباید عامل ایجاد فساد و کریز از قوانین شود.

وی گفت: اوقاف، بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در مازندران باید علاوه بر حراست و حفاظت از زمین، رضایت مردم استان مازندران را در اجرای طرح‌های خود همراهی و مشارکت بیشتری داشته باشند.