حفظ سلامت افراد؛ وظیفه اصلی حفاظت اطلاعات دادگستری

مهمترین وظیفه نظارتی حفاظت و اطلاعات دادگستری، صیانت از منابع انسانی و حفظ این سرمایه های ارزشمند و داشتن یک نگاه صیانتی و حفاظتی نسبت به تک تک نیروهاست.

امروز در مسیر مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد اصلی در قوه قضاییه حفظ سلامت دستگاه قضایی از هر گونه آسیب بسیار حائز اهمیت بوده، چرا که منصب قضا منصب ائمه، اولیاء خدا و مجتهدین است.

کار حفاظت و اطلاعات در دادگستری متفاوت با دیگر دستگاه‌هاست

جنس کار حفاظت و اطلاعات در دادگستری متفاوت با دیگر دستگاه‌هاست، هر نظامی و هر حاکمیتی، اگر ناظر نداشته باشد، قطعا به نتایج مطلوبی نخواهد رسید به ‌یژه دستگاه قضایی که در نظام اسلامی باید میزان و معیار باشد.

از سوی دیگر وظایف بسیار مهمی بر دوش مجموعه عدلیه است و به خاطر اشخاص برجسته‌ای که در این دستگاه فعالیت دارند، نظارت بر کار آنان باید یک نظارت خاص و ویژه‌تر باشد.

همچنین وظیفه دیگر نظارتی حفاظت و اطلاعات دادگستری، صیانت از منابع انسانی و حفظ این سرمایه های ارزشمند است و داشتن یک نگاه صیانتی و حفاظتی نسبت به تک تک نیروها بسیار با اهمیت است چرا که با ریزش حتی یک نیرو، بخشی از نظام اسلامی آسیب خواهد دید.

نیروهای این سازمان پس از پیروزی انقلاب تاکنون نقش موثری در کوتاه کردن دست فساد داشته و دارند.

بررسی تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

اخیرا طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با امضای ۷۴ نماینده در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی گرفت که لوایح آن در سال ۱۳۹۴ به ثبت و درج رسید.

پیرو این طرح به قوه قضائیه اجازه داده می شود “مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه” را برای انجام ماموریت‌های قانونی آن به سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ارتقاء دهد.

ایجاد سرویس های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی و سازمان های تابعه و مراکز وابسته، مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه به منظور حفظ استقلال قوه قضائیه، پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده‌‌های مورد رسیدگی در آن قوه، نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی در حجم عظیم ترددها و رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و دیگر سازمان ها و مراکز تابعه، حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تاسیسات، اسناد، پروندها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضائیه، شناسایی آسیب‌ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن، نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد کارکنان مراجع مذکور در این ماده و هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته و مراکز تابعه، نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف جلوگیری از مداخله افراد ناصالح و فاقد سمت در روندها و پرونده های قضایی و نظارت بر محیط پیرامونی قوه قضائیه برای مقابله با تحرکات سودجویان و رفتارهای غیرقانونی به منظور اعمال نفوذ ناروا، صیانت از جان، مال و آبروی قضات و دیگر کارکنان و خانواده آنان در پرونده های حساس و مهم یا مناطق ناامن و یا جرم‌خیز، همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاه های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده های قضایی ملی و فراملی، فراهم آوردن اطلاعات و گزارش های پرونده های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه‌افکنی معاندان و مخالفان، مشارکت در برگزاری آزمون ها، جذب، گزینش، پذیرش و اعطای صلاحیت و مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم، پست‌های قضایی و مدیریتی و در حرفه‌های وابسته مانند کارشناسی، وکالت، مشاوره و مددکاری، میانجیگری و داوری و دیگر مواردی که در قوانین و مقررات پیش بینی شده یا می‌شود از جمله مواد این طرح است.

همچنین امور اداری و استخدامی کارکنان، نظام حقوق، مزایا و امور مالی این سازمان، بر اساس قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات مربوط می باشد که با موافقت و هماهنگی رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود.

امور مالی، معاملاتی و اعتبارات این سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و تابع آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب رئیس قوه قضائیه است.

کارکنان و عوامل سازمان با منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده‌های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقوقی یا کارکنان قوه قضائیه و سازمان های وابسته و تابعه باشد، ضابط خاص محسوب می شود و مشمول احکام مربوط در قوانین و مقررات مربوط هستند، تعقیب جرم و فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت دادستان و دادگاه ذی صلاح انجام می‌شود.

گفتنی است؛ در ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، آئین تکریم و معارفه رحمت عشقی به‌عنوان رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مازندران برگزار شد.