وامی که دیگر کارساز نیست

کارشناسان معتقدند میزان تسهیلات فعلی مسکن، پاسخگوی نیاز جامعه هدف و تامین مسکن مورد نیاز اقشار متوسط نیست.

وزارت راه و شهرسازی ظاهراً با افزایش سقف تسهیلات مسکن با این توجیه که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا در شرایط کمبود واحد مسکونی و درنتیجه قیمت مسکن شود، مخالف است.

اما از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند افزایش سقف تسهیلات مسکن در شرایطی که سقف فعلی این تسهیلات تنها بخش کوچکی از قیمت مسکن را پوشش می‌دهد، نمی‌تواند در دامن زدن به افزایش قیمت مسکن و ایجاد شوک در بازار مؤثر باشد.

در همین ارتباط محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با مهر با بیان اینکه باید در هنگام خرید مسکن، ۳۰ درصد هزینه آن را آورده‌های مردمی و خریداران و ۷۰ درصد را تسهیلات در بر بگیرد، اظهار داشت: رقم فعلی تسهیلات مسکن به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه خرید یا ساخت مسکن از سوی اقشار متوسط به پایین جامعه نیست.

وی با تأکید بر اینکه افزایش سقف تسهیلات مسکن باعث رونق ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن می‌شود، افزود: شاید افزایش سقف تسهیلات مسکن، مقداری جزئی به تورم منجر شود اما در مقابل فواید آن برای اقتصاد کشور مانند ایجاد اشتغال و تأمین مسکن نیازمندان به قدری بالاست که می‌تواند موضوع تورم را پوشش دهد. به سود کشور است که سقف تسهیلات مسکن افزایش یابد و به سود مردم است.

من بر خلاف وزارت راه و شهرسازی معتقدم باید ۷۰ درصد قیمت مسکن در قالب تسهیلات و ۳۰ درصد در قالب آورده باشم. اما در حال حاضر حاضر این نسبت معکوس است و مردم ۷۰ درصد هزینه خرید مسکن را از جیب خود پرداخت می‌کنند؛ ولی مردم امکان تأمین این آورده را ندارند و همچنان باید شاهد بی خانمان بودن اقشار کارمند و کارگر باشیم.

احمد خرم رئیس انجمن صنفی انبوه سازان نیز در همین خصوص یکی از علل افزایش قیمت مسکن را کمبود واحد مسکونی دانست و گفت: ۴.۵ میلیون واحد مسکونی کمبود داریم که باید طی یک دوره ۱۰ ساله و هر سال ۴۵۰ هزار واحد این کمبود را جبران کنیم.وی نبود طرح جامع مسکنی را یکی از دلایل فقدان برنامه مشخص برای رفع مشکلات بخش مسکن دانست و افزود: در حال حاضر سالانه ۶۵۰ هزار خانه اولی به متقاضیان خرید مسکن افزوده می‌شود اما تنها ۵۰ هزار خانوار خانه اولی توانایی خرید مسکن دارند و مابقی باید به پس انداز خود متکی باشند.

وزیر اسبق راه و ترابری ادامه داد: سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین ۸۰ میلیون تومان است که هر خانوار برای آنکه بتواند رقم اولیه (۴۰ میلیون تومان) برای سپرده گذاری جهت دریافت این تسهیلات را پس انداز کند، به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد در تمام این مدت هم باید مستأجر باشد این در حالی است که وضعیت بازار اجاره بها از بازار خرید و فروش مسکن بدتر است.

در همین ارتباط، امیر خرسندی مشاور تأمین مالی درباره علت عدم کارایی وام مسکن در ایران گفت: در تمام دنیا روش معمول در تأمین مالی طرف تقاضای بخش مسکن، اعطای تسهیلات به خریداران مسکن است.

وی ادامه داد: در دیگر کشورها نحوه اعطای تسهیلات خرید مسکن بر اساس روش LTV) Loan to Value Ratio) یا همان نسبت وام به ارزش ملک است که از تقسیم مبلغ وام به ارزش ملک به دست می‌آید. از آنجایی که مبلغ وام در تحریک بخش تقاضای مسکن اثر بالایی دارد این نسبت به نوعی می‌تواند نشان دهنده عملکرد و راندمان بانک‌ها در زمینه افزایش یا کاهش قدرت خریداران مسکن می‌باشد.

این کارشناس اقتصاد بازار مسکن گفت: بر اساس آمارهای سامانه معاملات مسکن، متوسط قیمت هر واحد مسکونی ۶۰ متری در شهر تهران در تابستان امسال ۴۲۵ میلیون تومان بوده است در حالی که مبلغ وامی که به زوجین جهت خرید مسکن پرداخت می‌شد ۱۶۰ میلیون تومان بود که طبق فرمول محاسبه LTV نسبت وام به ارزش ملک در تابستان سال ۹۶، معادل ۳۷.۶ درصد برآورد می‌شود که هر زوج با تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی می‌توانست تقریباً تا یک سوم ارزش واحد مسکونی را تأمین اعتبار کند.