نظارت ویژه بر عملکرد چگونگی اعطای وام و تسهیلات بانک های مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه اقتصاد مقاومتی استان نظارت ویژه بر عملکرد چگونگی اعطای وام بانکهای استان به سرمایه گذاران را خواستار شد. به گزارش حرف آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی تقوی فرد در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری که با حضور سرمایه گذاران، مدیران استانی و رؤسای بانکهای استان برگزار شد، گفت: […]

image_2018_05_15-18_38_28_880_Yn4

رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه اقتصاد مقاومتی استان نظارت ویژه بر عملکرد چگونگی اعطای وام بانکهای استان به سرمایه گذاران را خواستار شد.

به گزارش حرف آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی تقوی فرد در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری که با حضور سرمایه گذاران، مدیران استانی و رؤسای بانکهای استان برگزار شد، گفت: مهمترین کمک در مسائل اقتصادی وعبادی و دینی رفع مشکلات مومنین است .

رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه بیان داشت: ما مدیران باید در انجام امور محوله بکوشیم تا بتوانیم مشکلات که درعرصه تولید به وجود می آید را مرتفع سازیم. نباید با انجام بعضی از کارها جلوی اقتصاد و شکوفایی تولید را بگیریم وبا درمشکلات تولید گره ای ایجاد کنیم، بلکه باید با توجه به نکته اخلاقی مطرح شده به مشکلات توجه کنیم و در رفع و مرتفع کردن آن گام مثبتی برداریم. زیرا این امر باعث سربلندی اقتصاد استان و کشور خواهد شد.

وی تأکید کرد: سیاست‌ همه دستگاه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران می باشد و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی برای حل معضلات تولیدکنندگان یک امرضروری است.

این مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: در بعضی از پرونده های مطرح شده نیزقصور وکوتاهی هایی در خصوص اعطای وام وجود داشته و بصورتی که مشاهده می شود هیچ نظارتی بر این وامها وجود نداشته است.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد در ادامه بیان داشت: در این رابطه با هماهنگی های صورت گرفته با تشکیل کار گروهی متشکل از سازمان بازرسی استان، وزارت اطلاعات استان و دستگاه قضایی بر نحوه چگونگی پرداخت وام به بعضی از تولید کنندگان در دستور کار این ستاد قرار گرفته است تا در خصوص این موارد تصمیم گیری شود.

وی همچنین اظهار داشت: باید در این موارد نظارت بیشتری بر اعطای وام به سرمایه گذاران و تولید کنندگان انجام بپذیرد تا بیت المال و حقوق مردم پایمال نشود.

شایان ذکر است در این جلسه 20 سرمایه گذار حضور داشتند که مشکلات آنان از سوی دستگاه قضایی مطرح و بررسی و دستورات لازم درخصوص مساعدت مالی از سوی رؤسای بانکها نیز صادر شد.