خزر؛ پیشران تازه سیاست «همسایگی» در مناطق آزاد

ساری-گروه اقتصادی/دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، با اولویت دادن به توسعه همکاری‌های اقتصادی مازندران با کشورهای حاشیه دریای خزر، بر تمرکز مدیران عامل مناطق آزاد بر تولید، تجارت مرزی و حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و از آنان خواست پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری را با استفاده از ظرفیت استانداران و نمایندگان مجلس شتاب دهند.

رضا مسرور در نشست با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تازه‌تأسیس، سیاست «همسایگی» را رویکرد محوری این مناطق در سال‌های پیش رو دانست و گفت: «مناطق آزاد ایجاد شده‌اند تا با استفاده از ظرفیت‌های مرزی، تولید و تجارت بین‌المللی را گسترش دهند و در این مسیر، حوزه خزر یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست.»

وی با اشاره به موقعیت راهبردی مازندران و ظرفیت‌های بندری آن در ارتباط با روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان افزود: «حوزه خزر نه‌تنها مسیرهای حمل‌ونقل کوتاه‌تری به بازارهای آسیای میانه فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند به مرکز صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی شمال کشور تبدیل شود.»

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، تکمیل طرح جامع مناطق، تسریع اخذ اسناد مالکیت، حل مسائل قراردادی با مشورت واحد حقوقی، تکمیل فرآیند ثبت شرکت‌ها و پرهیز از ورود به موضوعات غیرمرتبط را از اولویت‌های کاری مدیران عامل برشمرد و تأکید کرد: «اجرای این مأموریت‌ها بستر لازم برای حضور مؤثر مناطق آزاد در تجارت منطقه‌ای را فراهم می‌کند.»

مسرور همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت استانداران و نمایندگان مجلس برای پیشبرد پروژه‌های زیرساختی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه اقتصاد دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: «ترکیب ظرفیت‌های مرزی با اقتصاد دیجیتال می‌تواند جهش قابل توجهی در کارآمدی مناطق آزاد ایجاد کند.»

در این نشست، مدیران عامل مناطق آزاد تازه‌تأسیس گزارشی از وضعیت گمرک، سامانه ثبت شرکت‌ها، مجوزهای صادره، آخرین وضعیت طرح جامع، تحقق بودجه و نحوه اجرای احکام و تبصره‌های مرتبط ارائه کردند.

تمرکز سیاست «همسایگی» بر حوزه خزر یک تغییر استراتژیک برای مناطق آزاد شمال کشور محسوب می‌شود. این پهنه آبی، علاوه بر اهمیت ژئوپلیتیک، دارای جایگاهی ویژه در کریدورهای بین‌المللی تجارت است و می‌تواند مسیرهای صادراتی ایران را به بازارهای وسیع‌تر متصل کند.
مازندران با بنادر فعال و امکان اتصال به شبکه ریلی و جاده‌ای، ظرفیت آن را دارد که به مرکز لجستیک و ترانزیت کالا در شمال ایران تبدیل شود. این امر به‌ویژه در شرایط رقابت فزاینده کشورهای حاشیه خزر، نیازمند سرعت عمل در توسعه زیرساخت‌های بندری، افزایش توان ناوگان دریایی، و بهبود خدمات گمرکی و ترانزیتی است.

در کنار این مزیت‌ها، چالش‌هایی چون نبود هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول، نیاز به نوسازی زیرساخت‌ها و لزوم ایجاد مشوق‌های پایدار برای سرمایه‌گذاران وجود دارد. همچنین پیوند سیاست «همسایگی» با اقتصاد دیجیتال، فرصتی کم‌نظیر برای ایجاد زنجیره ارزش جدید در تجارت فرامرزی است؛ چرا که فناوری‌های نوین می‌توانند فرآیندهای گمرکی، حمل‌ونقل، بازاریابی و تبادل مالی را تسهیل و شفاف کنند.

در صورت تحقق این برنامه‌ها، مناطق آزاد شمال کشور نه‌تنها نقش خود را در توسعه تجارت خارجی ایران تثبیت خواهند کرد، بلکه می‌توانند به هاب اقتصادی حوزه خزر تبدیل شوند و سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی ملی ایفا کنند.

یکی از مؤلفه‌های کلیدی در موفقیت سیاست «همسایگی» در حوزه خزر، ایجاد شبکه‌های همکاری چندجانبه با کشورهای منطقه است. ایران می‌تواند از طریق امضای توافق‌های دوجانبه و چندجانبه گمرکی، کشتیرانی و سرمایه‌گذاری، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را کاهش دهد و مسیر تجارت را هموارتر کند. این همکاری‌ها می‌تواند به شکل پروژه‌های مشترک بندری، مراکز پردازش و بسته‌بندی کالا یا حتی مناطق لجستیک مشترک در بنادر دو سوی خزر عملیاتی شود.

از سوی دیگر، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی مازندران و سایر مناطق آزاد شمال کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد. تمرکز صرف بر صادرات محصولات خام یا کم‌فرآوری‌شده، ارزش افزوده کمی ایجاد می‌کند و در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر است. استفاده از ظرفیت صنایع تبدیلی، بسته‌بندی مدرن، و بازاریابی هوشمند در بسترهای دیجیتال، می‌تواند به ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای خزر کمک کند و این مناطق را از نقش صرفاً ترانزیتی به جایگاه تولیدی و نوآورانه برساند.