معطلی۱۲ ساله دو قانون مبارزه بافساد

 محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: علی‌رغم همه پیشرفت هایی که در سالهای اخیر کشور ما داشته و گسترش ارزش های اسلامی و انسانی و آثاری که اندیشه های امام(ره) بر دنیا گذاشته است و همچنین الهام بسیاری از کشورهای منطقه از انقلاب ایران، متاسفانه در چند جنبه کشور ما نتوانسته پیشرفت لازم را به دست آورد.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: با وجود بسترهایی که در داخل کشور فراهم است و وجود منابع انسانی توانمند و منابع زیرزمینی فراوان، کشور نتوانسته در بعد اقتصادی به اهداف مورد نظر دست یافته و الگویی را به کشورهای منطقه و جهان ارائه دهد.

نماینده مردم طرقبه در مجلس، فشارهای خارجی، جنگ تحمیلی هشت ساله، تحریم ها و دشمنی ها را مهمترین عوامل عدم پیشرفت ایران در بعد اقتصادی خواند.

وی در بررسی موانع داخلی پیشرفت گفت: یکی از مهمترین موانع داخلی که مانع پیشرفت و سرمایه گذاری در کشور است، فساد مالی و اقتصادی است.

ورود اصولگرایان در پرونده رحیمی مصداقی بارز از تلاش برای مبارزه با فساد اقتصادی

وی منظور از فساد اقتصادی را همراهی تعدادی از افراد داخل حکومت و خارج حکومت و تبانی آنها برای به یغما بردن اموال بیت المال و ویژه خواری خواند.

رئیس کمیته بررسی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: وقتی صحبت از فساد اقتصادی است پای افراد قدرتمند وثروتمند به میان می آید که از قدرت سیاسی و ثروت برخوردار بوده و تریبون دارند.

وی موضع گیری های نادران، زاکانی و توکلی در برابر فساد در دولت گذشته را از مصادیق مبارزه با فساد اقتصادی خواند و گفت: برخی تلاش داشتند این مبارزه را تسویه حساب سیاسی جلوه دهند اما در واقع رحیمی پرونده های فساد داشت و حضور ایشان در پست معاون اولی رئیس جمهور موجب بدنامی نظام می شد.

محمد دهقان ادامه داد: رحیمی هم از قدرت معاون اولی رئیس جمهور برخوردار بود و هم خود رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی بود و رسانه هایی را نیز در اختیار داشت، بنابراین هر کسی در برابر وی قد علم می کرد با جوسازی رسانه ها متهم به سیاسی بازی می شد، رسانه های طرفدار آقای رحیمی مرتب آقایان نادران، زاکانی و توکلی را مورد حمله قرار داده و متهم به تسویه حساب سیاسی می کردند.

مفسدان اقتصادی افراد قدرتمندی هستند که پای میز محاکمه کشاندن آنها کار راحتی نیست

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مفسدان اقتصادی افراد قدرتمندی هستند که پای میز محاکمه کشاندن آنها کار راحتی نیست، اظهار داشت: در آن زمان قوه قضائیه می دانست که رحیمی پرونده فساد دارد اما به خاطر مصالحی رسیدگی به پرونده ایشان را به عقب انداخت چون نگران بودند که رئیس جمهور به این بهانه، کشور را به چالش بکشاند.

وی ادامه داد: حکم رحیمی در مقایسه با احکام باند فساد خانه فاطمی حکم کوچکی بود. حکم ۱۵ سال حبس در زندان که در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال تبدیل شد. البته ما قصد نداریم در این مصاحبه کسی را متهم کنیم.

مقاماتی که دستشان در فساد ۳ هزار میلیاردی رو شد

نماینده مردم طرقبه تصریح کرد: در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی نیز ۲ نفر از معاونان اسبق قوه قضائیه دستگیر شدند، پای برخی قضات و مسئولان دولتی در پرونده ۳ هزار میلیاردی در میان بود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: هدف از ذکر این مثال ها این بود که متوجه شویم چون در فساد اقتصادی پای افراد قدرتمندی در میان است، خسارات زیادی برای جامعه و اعتماد عمومی در پی دارد و اعتماد مردم را سلب می کند.

سلب اعتماد عمومی و کاهش سرمایه گذاری، خسارات مهم فساد اقتصادی

وی سلب اعتماد عمومی و کاهش سرمایه گذاری را از خسارات مهم فساد اقتصادی خواند و گفت: وقتی سرمایه گذاران باخبر شوند که افرادی با فساد، به ثروت های هنگفت دست می یابند و به راحتی چون دستشان در حکومت است از رانت واردات و صادرات و مجوزهای متعدد برخوردار می شوند، ریسک سرمایه گذاری را قبول نخواهند کرد و به سمت دلالی سوق می یابند.

رئیس کمیته بررسی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: زمانی که سرمایه گذار ببیند برای مجوز گرفتن، وام گرفتن، واردات مواد اولیه، ترخیص کالا از گمرک و گرفتن زمین برای احداث کارخانه باید رشوه بدهد در نتیجه هزینه سرمایه گذاری بالا رفته است، پول هایش را وارد تجارت دلالی می کند و به سمت تولید نمی برد.

کانون فساد و ستاد مبارزه با فساد در قوه مجریه قرار دارد

محمد دهقان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد گفت: فساد در قوه مجریه شکل می گیرد، حتی اگر مقاماتی از قوای دیگر نیز درگیر فساد شوند باز هم کانون فساد، قوه مجریه است.

وی تاکید کرد: برخورد با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و همچنین تخلفات گمرک برعهده قوه مجریه است.

فریاد های دزد، دزد قوه مجریه حرکتی مشکوک است

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: هم ستاد مبارزه با فساد در قوه مجریه است و هم دستگاههای فساد زا در قوه مجریه فعالیت می کنند. بنابراین فریادهای دزد دزد آنها حرکتی مشکوک است، اگر فسادی وجود دارد چرا سر و صدا می کنید، برخورد قاطع انجام دهید.

نماینده مردم طرقبه با اشاره به اظهارات وزیر کشور در خصوص ورود پول های کثیف به انتخابات گفت: مدتی با کلمه پول های کثیف بازی شد در حالی که مسئولان مبارزه با قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر در قوه مجریه حضور دارند.

مدعیان مبارزه با فساد افراد فاسد را در دولت راه نداده و مسئولان فساد را برکنار کنند

وی در تشریح راهکارهای برخورد با فساد اظهار داشت: افراد متهم به فساد نباید به قوه مجریه راه یابند. اولین توقع از مسئولانی که اراده مبارزه با فساد دارند این است که انسان های فاسد را دور خود جمع نکرده و آنها را به عنوان مدیر و مسئول در کشور منصوب نکنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد باید مدعیان مبارزه با فساد در قوه مجریه با استفاده از اختیارات خود افراد فاسد را از مسئولیت برکنار کنند. برای این کار نیاز به حکم قضایی نیست.

دهقان اظهار داشت: دولت نباید مبارزه با فساد را جناحی کند زیرا مبارزه با فساد اراده ملی می طلبد. اینکه بخواهیم مبارزه با فساد را ابزار تسویه حساب سیاسی خود کنیم، خیانت به کشور است، اگر الان بنده در مورد مبارزه با فساد صحبت می کنم در دولت قبل هم موضع گیری های صریح تری نسبت به این موضوع داشتم.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: مسئولان مبارزه با فساد در دولت باید مفاسدی که در قوه مجریه وجود دارد، به صورت مکتوب به قوه قضائیه گزارش دهند تا برخورد قضایی صورت گیرد.

گلوگاه های مبارزه با فساد باید بسته شود

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: گلوگاه های مبارزه با فساد باید بسته شود. و از دولت انتظار داریم برای اصلاح قوانین و آئین نامه ها در این راستا اقدام کنند.

وی تصریح کرد: دولت گذشته ادعای مبارزه با فساد داشت. آقای احمدی نژاد می گفت ما پاک ترین دولت تاریخ هستیم، اما این همه فساد از دل همان دولت بیرون آمد. ما همان موقع هم مصاحبه کرده و به روند موجود در دولت اعتراض می‌کردیم. البته همه مسئولان در دولت آقای احمدی نژاد را متهم نکرده و نمی کنیم، اما متاسفانه یک لایه فساد اطراف ایشان شکل گرفت و موجب ایجاد مفاسدی شد که با بعضی از این افراد برخورد شده و با بقیه نیز باید برخورد شود.

دولت برنامه های خود برای مبارزه با فساد را اعلام کند

نماینده مردم طرقبه اضافه کرد: آن دولت هشت سال درباره مبارزه با فساد صحبت کرد، اما یکبار لایحه ای برای مبارزه با فساد به مجلس ارائه نداد. انتظار داریم دولت یازدهم گرفتار رویه های دولت گذشته نشده و برنامه خود برای مبارزه با فساد را صریحا اعلام کند.

دهقان افزود: دولت برنامه خود برای اصلاح نظام بانکی، ایجاد شفافیت در معاملات بانکی و ارزی را اعلام کند. یکی از نگرانی های جدی ما عدم شفافیت بر معاملات ارزی است.

انتقاد از عدم بررسی پرونده فساد ارزی در قوه قضائیه

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به گزارش مجلس در مورد پرونده فساد ارزی گفت: این پرونده باید هر چه سریعتر بررسی شود. چندین سال است که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد. باید احکام این پرونده برای جلوگیری از فساد هر چه زودتر تصویب شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی شفافیت فعالیت های اقتصادی عناصر دولتی را امری مهم خواند و خاطر نشان کرد: باید فعالیت های اقتصادی دستگاه های اجرایی اعم از مناقصه و مزایده شفاف و رسانه ای شود.

سه قانون مهم مبارزه با فساد که هنوز دولت آیین نامه های اجرایی آن را تنظیم نکرده است

وی در بخش دیگری از مصاحبه خود به بررسی قوانین مبارزه با فساد پرداخت که تاکنون اجرایی نشده است و توضیح داد: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهمترین قوانین مبارزه با فساد خواند که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اما تاکنون آئین نامه های اجرایی این قوانین در قوه مجریه تنظیم نشده است.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد با گذشت ۱۲ سال هنوز آیین نامه اجرای آن ابلاغ نشده است

نماینده مردم طرقبه اضافه کرد: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مجلس هفتم تصویب شده و دو سال هم در مجمع مورد بررسی قرار گرفته و تبدیل به قانون آزمایشی شده است.

دهقان با بیان اینکه دولت گذشته برای اجرای این قانون گامی برنداشت، گفت: مهلت اجرای آزمایشی این قانون به پایان رسیده، اما هنوز آئین نامه های اجرایی آن نوشته نشده است، چون در کشور ما مبارزه با فساد مرکز مشخصی ندارد حتی دولت متوجه اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون نشده و نمایندگان در صدد تمدید مهلت اجرای آزمایشی آن برآمدند. بهتر است دولت یازدهم نیز به جای شعار دادن، آئین نامه های اجرایی این قانون را بنویسد.

علی رغم گذشت ۸ سال هنوز دولت تمایلی به ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ندارد

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: در مجلس هشتم نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید که قانون مهمی بود، اما متاسفانه عده ای از دست اندرکاران تمایلی به تنظیم آئین نامه های اجرایی این قانون ندارند، چون مانع قاچاق کالا و ارز شده و اختیارات خوبی را به دولت می دهد که بر اساس آن دولت می تواند مانع خرید و فروش ارز در بازار شود.

عضو کمیسیون قضایی با اشاره به ۶۰ هزار میلیارد تومان قاچاق کالا و ارز در سال ۹۳ گفت: دولت مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس هشتم به تصویب رسیده نیز قانون مترقی است. اگر این قانون اجرا شود، حتما قاچاق کالا کاهش خواهد یافت.

توقف ۸ ساله طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام

وی در بخش دیگری از مصاحبه خود، طرح رسیدگی به اموال مسئولان را یکی از قوانین مترقی برای ایجاد شفافیت مالی مسئولان خواند و تاکید کرد: از همه مسئولان قوه مجریه و مقننه که در مجمع حضور دارند، تقاضا داریم که در راستای تصویب این قانون در مجمع اقدام کنند. این قانون هشت سال پیش در مجلس به تصویب رسیده، اما هنوز مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت قرار نگرفته است.

نماینده مردم طرقبه تاکید کرد: قوه مجریه و مقننه باید از نفوذ و قدرت خود استفاده کنند تا این طرح بیش از این در مجمع معطل نمانده و هر چه زودتر به تصویب برسد.

دهقان قانون جلوگیری از تصدی بیش از یک شغل را از قوانین مهم برای مبارزه با فساد خواند و گفت: بر اساس این قانون، مسئولان نمی توانند هم در دولت حضور داشته و هم در شرکت های خصوصی فعال باشند. دولت باید اجرای این قانون را به مردم گزارش دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از حضور مسئولان با ثروت چندصد میلیاردی در قوه مجریه توضیح داد: متاسفانه برخی از مسئولان دولتی خود فاسدند و برخی دیگر نیز علی رغم اینکه خود افراد سالمی هستند، اطرافیان و نزدیکانشان دارای پرونده های بزرگ فسادند.

عضو کمیسیون قضایی ادامه داد: متاسفانه برخی از بستگان نزدیک مقامات دولتی نیز پرونده سنگین فساد دارند. اولین گام دولت برای مبارزه با فساد این است که از درون خود و نزدیکان مسئولان و وزرا شروع کنند تا هم برای مردم و هم برای دولتی ها درس عبرتی شود.

وی ادامه داد: اگر افراد در سمت مبارزه با مفاسد نسبت به نزدیکان خود اغماض کنند و وقتی نزدیکانشان در معرض اتهام قرار می گیرند، مقاومت کنند، نمی توان از آنها توقع داشت که با پرونده های بزرگ برخورد کنند.

نماینده مردم طرقبه در مجلس نمونه این اغماض را مقاومت بزرگان مجمع تشخیص در برابر پرونده فساد بزرگ خواند و گفت: متاسفانه این مقاومت همچنان نیز ادامه دارد.

دهقان تاکید کرد: هر چه ادعای مبارزه با فساد بیشتر می شود، مردم نیز ناامیدتر می شوند.

ثروت های نجومی برخی دولتی ها شبهه ناک است

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: خطر افرادی که در درون حکومت هستند و ثروت چند میلیاردی دارند، برای نظام بیشتر است چون ممکن است با این ثروت به سمت فساد سوق یابند، این ثروت های سنگین افراد حکومتی، از محل سالمی خلق نشده و شبهه ناک است. همین ثروت نجومی آنها را متهم به فساد می کند.

عضو کمیسیون قضایی تأکید کرد: برای مبارزه با فساد به سازمانی مستقل و فراقوه ای نیاز داریم که این سازمان نیز کاری به جز مبارزه با فساد نداشته باشد. در بسیاری از کشورها چنین سازمان هایی وجود دارد که هم پیشگیری فساد، هم برخورد و هم شناسایی گلوگاه های فساد بر عهده آنها است.

«سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» حلقه مفقوده مبارزه با فساد در کشور     

وی وظیفه این سازمان را وظیفه پلیسی، اطلاعاتی و قضایی خواند و افزود: در صورت تمرکز مبارزه با فساد در یک سازمان انسان های سالم و گزینش شده در آن راه خواهند یافت و رئیس آن نیز پس از تایید مقام معظم رهبری توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.

نماینده مردم طرقبه ادامه داد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در حدود دو سال مورد بررسی قرار گرفت، یک سال نیز کمیته تخصصی آن را بررسی کرد.

دهقان اضافه کرد: کلیات این طرح در مجلس تصویب شده، اما چون رئیس قوه قضائیه حکم آن را امضا می کند و به نوعی سازمان زیر نظر رئیس قوه قضائیه است، با برگزاری جلساتی در پی جلب نظر رئیس قوه قضائیه هستیم.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: ایجاد این سازمان بدین معنا نیست که دستگاه های دیگر فعالیت های خود را در زمینه مبارزه با فساد تعطیل کنند. بلکه سازمان بازرسی به عنوان چشم نظام و دیوان محاسبات و سایر سازمان ها نیز باید وظایف خود را انجام دهند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: با وضعیت موجود حلقه مفقوده بزرگی در مبارزه با فساد وجود دارد، زیرا هیچ نهادی وجود ندارد که فقط کارش مبارزه با فساد باشد. سازمان های موجود فقط وظیفه شان اعلام فساد به قوه قضائیه است و هماهنگی نیز برای مبارزه با فساد وجود ندارد.