معاش ۴۶ میلیون نفر در خطر

سه طرحی که توسط اتاق‌ها و نمایندگان مجلس در راستای حل معضلات اقتصادی تهیه شده‌اند، چند محور خطرناک اساسی دارند؛ محورهایی که همگی در ژانرِ «مقررات‌زدایی گسترده» و «ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار» جای می‌گیرند.

سال‌ها و بلکه دهه‌ها حمله به حقوق کار و بازنشستگی و پروپاگاندا و رایزنی برای سلب این حقوق، به نظر می‌رسد به یک نقطه‌ی عطف جدی رسیده است؛  بسترسازی برای حمله به این حقوق فراهم شده است و به نظر می‌رسد قرار است کار با همراهی نمایندگان مجلس یازدهم، پیش برود؛ نمایندگانی که ۳۴ نفر از آن‌ها در زمستان سال قبل، امضای خود را پای طرحی به نام «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» گذاشتند و با جدیت این طرحِ ابترساز را دنبال می‌کنند.

دولتی که در بدترین وضعیت قرار است تفکرات اقتصادی‌اش از رهنمودهای اتاق‌ها از اتاق ایران گرفته تا اتاق بازرگانی، بن‌مایه بگیرد و نمایندگان مجلسی که بارها ادعا کرده‌اند «قانون کار ضدتولید است و مانع اشتغال‌زایی» قرار است با هم متحد شوند و تتمه‌ی حقوق حداقلی کارگران را سلب نمایند.

در اردیبهشت ماه، بسترسازی برای تفکر ضدکارگری احتمالی برای دولت بعدی، در دو محور اساسی پیش برده شده؛ یکی طرحِ «درباره انتخابات ریاست جمهوری، دیدگاه‌های رنج آفرین و دیدگاه‌های گنج آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی» که اتاق ایران تهیه کرده است و دیگری طرحی به نام «بنای ایران» که با همکاری «اتاق بازرگانی تهران»، «پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف» و «اندیشکده کسب و کار شریف» تدوین شده است. این طرح‌ها، همسو و همراهِ طرحِ «توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی» که نمایندگان مجلس تدوین کرده‌اند، قرار است، هم اساس و استقلال سازمان تامین اجتماعی را خدشه‌دار سازند و از میان بردارند و هم قانون کار و قانون تامین اجتماعی را به طور همزمان ابتر سازند و از محتوا تهی کنند.

دو طرحی که توسط اتاق‌ها برای پیشنهاد به رئیس جمهور بعدی و در راستای حل معضلات اقتصادی! تهیه شده‌اند، چند محور خطرناک اساسی دارند؛ محورهایی که همگی در ژانرِ «مقررات‌زدایی گسترده» و «ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار» جای می‌گیرند:

حذف حداقل دستمزد و جایگزینی مزد توافقی و مزد منطقه‌ای و استانی:

اولین محور که می‌تواند حیات شغلی بیش از ۱۴ میلیون نفر از شاغلان بیمه شده‌ی کشور را به مخاطره بیاندازد، حذف حداقل دستمزد است؛ در هر دو طرح، حداقل مزد، مانع اشتغال و کارآفرینی قلمداد شده و پیشنهاداتی ارائه داده‌اند تا با حذف این الزام حداقلی، کارآفرینان و بورژوازی سودجو به آرزوی دیرینه‌ی خود برسد؛ وقتی مزدِ مثلاً ۴ میلیون تومانی به شدت ناکافی است و کمتر از نصف سبد معیشت حداقلی‌ست، بتوانند به کارگران حداقل‌بگیر و کم‌تخصص که قدرت چانه‌زنی عمودیِ آن‌ها در فضای اجتماع و در بیرون از کارگاه به شدت محدود است، فقط یک یا حداکثر دو میلیون تومان حقوق بدهند!

در طرح اتاق ایران، دیدگاه گنج‌آفرینی وجود دارد که ادعا می‌کند چون نرخ سودآوری بخش خصوصی پایین است و حداقل مزد دست و پای کارفرمایان را بسته، باید طرح‌ استثماری استاد-شاگردی به طریقی احیا شود (یعنی مزد توافقی) یا اینکه مزد را به صورت منطقه‌ای و استانی تعیین کنند! در ضمن پیشنهاد می‌شود برای جوانان و نوجوانان زیر سن قانونی – که بدون تردید می‌شود زیر ۱۵ سالِ قانون کار و معنایی جز کودکان کار ندارد- امکان اشتغال ساده و یدی با ۳۰ درصد حداقل مزد فراهم شود!

حمله به حقوق بازنشستگی و حقوق بازنشستگان سخت و زیان آور:

حمله به حقوق بازنشستگیِ مستمری‌بگیران کارگری، در چند سطح صورت گرفته است: تغییر مبنای محاسبه‌ی بازنشستگی که طرح توانمندسازی نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند از دو سال آخر به بیست سال افزایش یابد و طرح اتاق ایران نیز تاکید دارد برای جلوگیری از تخلفات بیمه‌ای و حقوق‌های صوری و افزایش یکباره حقوق در دو سال آخر، مبنای محاسبه بازنشستگی از دو سال بیشتر شود و به بیست سال برسد؛ افزایش سن بازنشستگی با این استدلال که سن امید به زندگی افزایش یافته و نباید کارگران این‌چنین زود بازنشست شوند؛ حمله به حقوق بازنشستگان سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن مختصات زجرآور و سخت مشاغل سخت مثل کار در معادن یا کنار کوره‌های ذوب و ارائه مکانیسمی که دیگر هرسال سابقه‌ی کار سخت، یک سال و نیم محسوب نشود و کارگران مشاغل سخت نتوانند با ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه‌ی کار بازنشست شوند و البته تلاش برای کاستن از سطح مستمری‌های بازنشستگان با این استدلال که صندوق‌های بیمه‌ای (با محوریت سازمان تامین اجتماعی) بحرانی یا در آستانه‌ی بحران هستند و نمی‌توانند از پس پرداخت مستمری‌ها بربیایند!

تلاش برای کاستن از حقوق بازنشستگی، حمله‌ی آشکار به قانون تامین اجتماعی است؛ و بدون توجه به اینکه این قانون و به طور مشخص، مواد ۹۶ و ۱۱۱ آن که به تعیین میزان مستمری‌ها اختصاص دارد، هرگز به درستی اجرایی نشده، تلاش دارند این سند قانونی را به نفع دولتی‌ها و به نفع کارفرمایان مخدوش کنند؛ باید در نظر بگیریم که در سال قبل، معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد که این سازمان نرم‌افزارهای حقوقی خود را تغییر دهد و دیگر مراقب افزایش حق بیمه‌ی سنواتی کارگران شاغل نباشد؛ این تلاش‌ها در کنار هم، یعنی کاستن از حقوق شغلی کارگران، هم قبل از بازنشستگی و هم بعد از آن و در سال‌هایی که یک بازنشسته باید با خیال راحت بنشیند خانه و از زندگی لذت ببرد!

حمله به استقلال و اساس سازمان تامین اجتماعی:

از بین بردن شورایعالی تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد، اولین حمله‌ی اساسی به اساس سازمان تامین اجتماعی بود که مدیریت دولتی را در این نهاد بین‌النسلی نهادینه کرد و اجازه داد دولتی‌ها  بدون مشارکت و اعمال نظر جامعه‌ی ذینفعان، هر بلایی که می‌خواهند به سر این سازمان و دارایی‌های آن بیاورند!

حالا به نظر می‌رسد نمایندگان اتاق‌ها و منادیان تفکرات دست راستی و نئولیبرالی، همین استقلال نیم‌بند سازمان تامین اجتماعی را به هیچ وجه برنمی‌تابند؛ تا جایی که در طرح بنای ایران، پیشنهاد شده سازمان تامین اجتماعی در «سازمان امور مالیاتی» ادغام و تبدیل به یکی از معاونت‌های زیرمجموعه‌ی نهاد ریاست جمهوری شود.

اگر همین استقلالِ نیم‌بند و عاریه‌ای سازمان تامین اجتماعی از میان برداشته شود و این سازمان به تمامی زیرمجموعه‌ی بخش‌های اقتصادی دولت شود، دیگر کارگران هیچ حقی بر دارایی‌های تاریخی خود نخواهد داشت؛ دارایی‌هایی که از کد یمین و عرق جبین نسل‌های متوالی طبقه‌ی کارگر به سختی فراهم شده و بایستی برای آیندگان صیانت شود؛ یک کارگر معدن سال‌ها عرق می‌ریزد اما سی درصد از حقوق ناچیز خود را در صندوق تامین اجتماعی ذخیره می‌نماید به امید اینکه بعد از بازنشستگی بتواند روزهای بهتری را تجربه کند حالا با این دست‌اندازی‌ها، همه‌ی امید این کارگران زحمتکش و کم‌درآمد به تمامی ناامید خواهد شد!

محورهای دست راستیِ دیگر از جمله دفاع موکد از خصوصی‌سازی:

راهکارهای این اسناد پیشنهادی برای حل معضلات اقتصادی، همگی دست راستی و برآمده از تفکرات تعدیلی است؛ به همین دلیل است که در آن‌ها، خصوصی‌سازی تنها راه خروج بنگاه‌ها از رکود و ورشکستگی عنوان شده است؛ کلیدی که می‌تواند قفل‌های اقتصاد را بگشاید! اتاق‌ها و حامیان آن‌ها بدون در نظر گرفتن معضلات آشکار خصوصی‌سازی در دهه‌های گذشته، بازهم بر طبلِ حمایت از این راهکار ورشکسته‌ساز می‌کوبند؛ گویا خواب بوده‌اند و ندیده‌اند چه بر سر ماشین‌سازی تبریز و کشت و صنعت مغان آمده است؛ گویا نمی‌دانند هپکو و هفت تپه چطور به سراشیب سقوط افتاد‌اند و چگونه شد که کنتورسازی قزوین از واحد ممتاز کشور و خاورمیانه به یک بنگاه ورشکسته بدل شده است!

همه این محورها، خطرناک است و وقتی در نظر بگیریم که همین اتاق‌ها قرار است تفکرات اقتصادی دولت بعد را شکل دهند و فرمالیزه کنند و وقتی بدانیم که نمایندگان به ظاهر انقلابی و حامی محرومانِ مجلس یازدهم نیز با این رویکردها موافقند و به بهانه‌ی توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی و پایداری آن، قصد نابودی حقوق مزدی مستمری‌بگیران را دارند، خطرات بیشتر و بیشتر هم می‌شود؛ با قاطعیت باید بگوییم، همه حقوق و مقررات حمایتی در معرض خطر هستند آن‌هم خطری جدی و غیرقابل انکار!

نگرانی‌های کارگران:

بعد از قانون اساسی نوبت قانون کار است که ابتر شود!

عبدالله وطنخواه (فعال کارگری) همه‌ی این پیشنهادات و اسناد ضد کارگری را در راستای «ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار» ارزیابی می‌کند و به ایلنا می‌گوید: آقایان قصد دارند به هر قیمتی که هست، ارزان‌سازی را پیش ببرند؛ می‌خواهند همه بخش‌های ایجابی حقوق حمایتی را از میان برداشته و همه‌ی حقوق را سلب کنند تا سیاست‌های تعدیلی پیشنهادی سه تفنگدار لیبرالیسم و سرمایه‌داری (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی) اجرایی شود.

به گفته‌ی وی، این سیاست‌ها به روشنی و واضح می‌گویند نیروی کار هرچه ارزان‌تر بهتر! آنچه آقایان درصدد اجرای آن هستند، فقط یک تعریف دارد: دفاع سالوسانه و جانانه از ارزان‌سازی و سیاست‌های تعدیلی!

وطنخواه، استدلالات این گزارش‌ها و ادعای علمی و کارشناسانه بودن آن‌ها را مردود می‌داند و می‌گوید: تنها کاری که کرده‌اند، تقلید و گرته‌برداری یکجانبه از نظام‌های مترقی و کشورهای اروپایی‌ست؛ بدون اینکه در نظر بگیرند در همان کشورهای اروپایی، چقدر به کارگر حقوق می‌دهند تا بتواند زندگی شایسته داشته باشد و پول در جامعه جریان داشته و رکود اتفاق نیفتد، بدون اینکه در نظر بگیرند در همان کشورها چقدر سندیکاهای کارگری قدرتمند هستند و می‌توانند سر میز مذاکره با قدرت بسیار چانه بزنند، به تقلید از بخش‌هایی پرداخته‌اند که به نفع دولت و سرمایه‌داران است؛ وقتی می‌گویند هیچ‌کجا کارگر با ۲۰ سال سابقه بازنشست نمی‌شود یا پیش از ۶۵ سال به بازنشستگی نمی‌رسد، باید به آن‌ها گفت هیچ‌کجا یک بازنشسته کمتر از نصف سبد معیشت و کمتر از صد دلار مستمری نمی‌گیرد؛ چرا اینور بام برایتان تابستان است، آنور بام، زمستان؟!

از قانونی‌سازی کار کودکان گرفته تا پرداخت مزد توافقی به کارگران آسیب‌پذیر و از میان رفتن همه حقوق بازنشستگان، محورها و راهبردهایی هستند که برای حمله به قوانین حمایتی طراحی شده‌اند؛ به عبارت ساده‌تر، نئولیبرال‌هال برای سودجویان و رانت‌‌خواران سفره‌ی رنگینی پهن کرده‌اند؛ این سفره‌ی زنگین به قیمتِ از دست رفتن حقوق حداقلی کارگران و بازنشستگان و ابتر شدن همه قوانین بالادستی مهیا می‌شود؛ به گفته‌ی وطنخواه، “پیش از این «قانون اساسی» را از میان برداشته‌اند و ابتر ساخته‌اند، حالا رفته‌اند سراغِ «قانون کار» و حمایت‌های آن! به این ترتیب، دیگر هیچ چیز برای کارگران و طبقات فرودست باقی نمی‌ماند!”