معادن مازندران؛ منبع تنش اجتماعی یا موتور توسعه؟

ساری-گروه اقتصادی/مازندران استانی است که به‌واسطه منابع طبیعی، اقلیم منحصر‌به‌فرد و ظرفیت‌های گردشگری، همواره در کانون توجه سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران قرار داشته است. اما یکی از عرصه‌هایی که قرار بود موتور توسعه باشد یعنی معاد در سال‌های اخیر بیشتر به منبع تنش اجتماعی تبدیل شده است. پرسش اساسی این است: چرا بهره‌برداری از معادن مازندران نتوانسته به توسعه پایدار منجر شود و بالعکس حساسیت، اعتراض و بی‌اعتمادی اجتماعی را افزایش داده است؟

نخستین دلیل را باید در جاه‌طلبی‌های توسعه‌ای بدون ارزیابی واقعی ظرفیت‌های زیست‌محیطی جست‌وجو کرد. مازندران، برخلاف بسیاری از استان‌های معدنی کشور، منطقه‌ای جنگلی، گردشگری و دارای توزیع جمعیتی فشرده در روستاها و شهرهاست. هرگونه دخالت در عرصه‌های طبیعی—از کوه‌تراشی تا بهره‌برداری از ذخایر شن، ماسه و زغال‌سنگ—به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم تماس پیدا می‌کند. تخریب پوشش گیاهی، آلودگی رودخانه‌ها، گردوغبار و اختلال در مسیرهای روستایی، همه و همه به سرعت به تهدیدی برای معیشت و سبک زندگی ساکنان تبدیل می‌شود. بدیهی است که در چنین شرایطی، معدن نه‌تنها ایجاد اشتغال نمی‌کند، بلکه امنیت روانی و زیست‌محیطی مردم را مخدوش می‌سازد.

دومین عامل، نبود شفافیت و ضعف در حکمرانی محلی است. بسیاری از مجوزهای معدنی در دهه‌های اخیر بدون مشارکت واقعی مردم، شوراها و حتی دستگاه‌های نظارتی صادر شده‌اند. همین مسئله باعث شده فرآیند تصمیم‌گیری درباره منابع، به‌جای آنکه فرصتی برای گفت‌وگو و اجماع‌سازی باشد، به زمینه‌ای برای تضاد میان مردم و حاکمیت محلی تبدیل شود. وقتی جامعه محلی احساس کند که در تصمیم‌گیری درباره کوه و جنگل محل زندگی‌اش نقشی ندارد، واکنش طبیعی، اعتراض، بی‌اعتمادی و مقاومت اجتماعی است.

سومین عامل، ناکارآمدی اقتصادی معادن است. بخش بزرگی از معادن مازندران کم‌عیار، کوچک‌مقیاس و فاقد صرفه اقتصادی بلندمدت‌اند. سودآوری بسیاری از این معادن آن‌قدر ناچیز است که نه می‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند و نه ارزش افزوده‌ای برای استان به‌همراه داشته باشند. در واقع، مازندران سهمی واقعی از اقتصاد معدن در سطح ملی ندارد؛ اما هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی آن را به‌طور کامل پرداخت می‌کند. به بیان دیگر، مردم مازندران «هزینه» می‌دهند، در حالی‌که «منفعت» چندانی نصیبشان نمی‌شود.

نکته مهم دیگر، تعارض توسعه‌ای میان گردشگری و معدنکاری در مازندران است. گردشگری صنعتی پاک، اشتغال‌زا و کم‌هزینه است، اما نیازمند چشم‌اندازهای طبیعی بکر و محیط زیستی سالم. وقتی مسیرهای گردشگری با تردد ماشین‌آلات سنگین تخریب می‌شود یا کوه‌هایی که هویت بصری منطقه‌اند تراشیده می‌شوند، سرمایه اجتماعی گردشگری از بین می‌رود. این تعارضِ حل‌نشده باعث شده معدنکاری به‌جای هم‌افزایی با سایر بخش‌ها، تبدیل به مزاحم توسعه شود.

در نهایت، تا زمانی که مدل بهره‌برداری از منابع طبیعی در مازندران اصلاح نشود، معادن همچنان موضوعی مناقشه‌برانگیز باقی خواهند ماند. مازندران بیش از آنکه به معدن به‌عنوان موتور توسعه نیاز داشته باشد، به حفظ طبیعت، اقتصاد سبز، گردشگری و کشاورزی پیشرفته احتیاج دارد. معادن بدون شفافیت، بدون ارزیابی دقیق زیست‌محیطی و بدون مشارکت مردم، نه‌تنها توسعه نمی‌آورند، بلکه سرمایه اجتماعی را فرسوده و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهند.

امروز زمان آن رسیده است که سیاست‌گذاران به این حقیقت توجه کنند: توسعه پایدار در مازندران از دل معادنی که با جامعه در تعارض‌اند بیرون نمی‌آید، بلکه از مدل‌هایی برمی‌خیزد که مردم را شریک، نه قربانیِ توسعه می‌دانند.

افزون بر موارد ذکرشده، باید به ضعف نظام نظارت پس از صدور مجوز نیز اشاره کرد. بسیاری از معادن پس از دریافت مجوز و آغاز فعالیت، از چارچوب‌های قانونی مانند احیای اراضی، بازسازی پوشش گیاهی و رعایت حریم رودخانه‌ها تخطی می‌کنند. گزارش‌های متعدد محلی نشان می‌دهد که برخی بهره‌برداران حتی پس از پایان دوره قرارداد نیز همچنان به برداشت ادامه می‌دهند یا محوطه رهاشده معدن را بدون هیچ‌گونه ساماندهی به حال خود وا می‌گذارند. این وضعیت، نه‌تنها فشار زیست‌محیطی را افزایش می‌دهد، بلکه به مردم این پیام را منتقل می‌کند که قانون در برابر منافع برخی سرمایه‌گذاران قدرت اجرایی ندارد.

از سوی دیگر، بی‌توجهی به عدالت فضایی و اجتماعی در توزیع منافع معادن نیز نقش مهمی در شکل‌گیری تنش‌ها دارد. در بسیاری از مناطق معدنی مازندران، مردم محلی در حالی تبعات تخریب محیط زیست یا آلودگی صوتی و ترافیکی را تحمل می‌کنند که سود اقتصادی معدن به خارج از منطقه منتقل می‌شود. این گسست میان «هزینه محلی» و «سود غیرمحلی» احساس بی‌عدالتی را تقویت کرده و اعتراضات اجتماعی را تشدید می‌کند.

مسئله مهم دیگر، فقدان گفت‌وگوی اجتماعی ساختاریافته است. هیچ‌گاه تجربه نشده که پیش از آغاز یک پروژه معدنی، با مردم منطقه جلسه‌های عمومی برگزار شود، نگرانی‌های آنان شنیده شود و توافق اجتماعی شکل بگیرد. در غیاب چنین فرایندی، هر پروژه معدنی بالقوه به یک بحران تبدیل می‌شود. این وضعیت نشانه‌ای از ناکارآمدی حکمرانی محلی است که هنوز به مشارکت مردمی به‌عنوان رکن توسعه پایدار باور ندارد.

اکنون که حساسیت افکار عمومی نسبت به محیط زیست افزایش یافته و اقتصادهای نوپای گردشگری و کشاورزی دانش‌بنیان در مازندران در حال رشدند، ادامه معدنکاری سنتی بدون ملاحظات اجتماعی و اکولوژیک، در تعارض کامل با آینده استان است. مازندران نیازمند بازتعریف رابطه خود با معادن است؛ رابطه‌ای که در آن توسعه، هم‌زمان با حفاظت از طبیعت، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی پیش برود.