معادن مازندران مواجه با معدنی از مشکلات!

مازندران تنها منطقه‌ای است که در کشور نسبت به معادن رفتار قهری در پیش گرفته است به گونه‌ای که تولیدکنندگان این بخش ارزشمند اقتصادی با مظلومیت و محرومیت‌های زیادی مواجه هستند.

مازندران دارای 70 معدن شن و ماسه و 50 معدن ذغال سنگ است. به گفته‌ی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، عمده تولید ذغال سنگ کشور به مازندران اختصاص دارد.مازندران رتبه برتر در حجم ذخایر معدنی فلورین و سیلیس را داراست، معادن سنگ‌های زینتی استان بهترین کیفیت ممکن را دارا هستند. سیلیس و فلورین استخراجی در مازندران ظرفیت‌های دارویی در بخش حامل های دارویی را دارند. خلوص مواد معدنی در مازندران از دیگر نقاط کشور بیش‌تر است. تمامی این ظرفیت‌ها باعث نشده تا این بخش شاهد رونق کسب و کار باشد، به گونه‌ای که تمامی معادن فلورین و سنگ‌ها زینتی و بخش زیادی از معادن سیلیس مازندران تعطیل شده‌اند. معادن ذغال سنگ نیز پس از مدتی فعالیت به خاطر معوقات زیادی که از دولت دارند به ناچار مجبور به تعطیلی می‌شوند. معادن فلزی چون چرخه فرآوری کامل در استان وجود ندارد و امکان صادرات نیز مهیا نیست، فعالیت قابل توجهی ندارند.

طلب فروشنده خارجی به صورت نقدی در دو مرحله پرداخت می‌شود در حالی‌که تولیدکنندگان داخلی معوقات خود را از دولت با تاخیر دریافت می‌کنند.یکی از معضلات تولید معدنی در مازندران نبود صنایع فرآوری معدنی است، که بتوان مواد خام معدنی را فرآوری کرده و از آن ارزش افزوده استحصال شود. مواد خام معدنی از مازندران به ترکیه صادر می‌شود، اما محصولات فرآوری شده آن به چند برابر قیمت به کشور وارد می‌شود.

*معادن زغال سنگ و بی مهری دولت در واردات

در حال حاضر معادن زغال سنگ مازندران با مشکلات زیادی مواجه هستند که مهم‌ترین آن واردات بی رویه زغال سنگ از ترکیه به داخل کشور است. سال گذشته سه میلیون تن زغال سنگ به ارزش 3 هزار میلیارد تومان به کشور وارد شد که ضربه سنگینی بر پیکره تولید داخلی بود. به گفته رئیس انجمن معدن مازندران اگر دولت هزار میلیارد تومان در بخش معادن زغال سنگ سرمایه‌گذاری کند برای 50 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. دولت برای ایجاد 50 هزار شغل می‌بایست 12 هزار میلیارد تومان هزینه کند، اما می‌تواند به جای واردات زغال سنگ یک سوم از هزینه آن را به اشتغال 50 هزار نفر فقط در بخش معادن ذغال سنگ اختصاص دهد.

*مالیات ارزش افزوده، سوهانی بر اعصاب معدن داران

باتوجه به اینکه معادن ذغال سنگ مشتری جز دولت ندارند، لذا تامین نقدینگی آنها نیز بر عهده دولت است و انتظار می‌رود دولت نسبت به تولید معدنی نگاه حمایتی داشته باشد، اما شاهد دریافت مبالغ هنگفتی از معدن داران در قالب مالیات ارزش افزوده هستیم که مورد اعتراض معدن داران ذغال سنگ استان است.معدن داران زغال سنگ مازندران معتقدند که معادن زغال سنگ جزو واحدهای معدنی استخراج مواد خام هستند که ارزش افزوده‌ای ندارد، اما دولت معادن زغال سنگ را مکلف به پرداخت مالیات ارزش افزوده کرده است. گذر از این موضوع که مالیات ارزش افزوده تولیدکنندگان معدنی همچون تولید کنندگان صنعتی سلیقه‌ای محاسبه می‌شود، باید به این موضوع توجه داشت که دولت پس از دریافت زغال سنگ، طلب معدن‌دار را 6 ماه بعد پرداخت می‌کند، اما مالیات ارزش افزوده آن را، که مبلغ قابل توجهی است، سه ماه پس از فروش از معدندار طلب می‌کند. این موضوع موجب می‌شود تا از نقدینگی معدن‌دار کاسته و سرمایه در گردش وی دچار اختلال شود.

*برخورد دولت با معدن داران، بی‌خیالی و بی‌تفاوتی است

چگونه دولت می‌تواند چنین رفتاری با تولیدکننده داخلی داشته باشد؟ دولت برای واردات زغال سنگ خارجی پیش پرداخت می‌دهد و در زمان تحویل نیز بدهی خود را تسویه می‌کند، اما نسبت به تولیدکننده داخلی برخوردی حکومتی دارد.دولت به این بهانه که زغال سنگ ایرانی کیفیت لازم و قیمت مناسب را ندارد، اقدام به واردات زغال سنگ کرده است!! چگونه می‌توان روی سیاست‌های دولتی برای حمایت از تولید اعتماد کرد به جای کالای ایرانی به جنس خارجی اعتماد می‌کند؟ چرا دولت تا زمانی که از معدن‌دار داخلی زغال سنگ می‌خرید و معوقات آنها را مدت دار به همراه مالیات پرداخت می‌کرد به سراغ جنس خارجی نمی‌رفت؟ اگر ذغال سنگ ایرانی کیفیت نداشت پس چرا تاکنون از داخل خریداری می‌شد؟

*معادن شن و ماسه و اغماض منابع طبیعی

طبق قانون، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها ممنوع اعلام شده است و تنها راه تامین بازار شن و ماسه معادن کوهی هستند.زمانی‌که واحدی معدنی مجوز فعالیتش را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌کند، برای شروع بهره‌برداری نیاز به گواهی کشف و پروانه بهره برداری اداره کل منابع طبیعی نیز دارد. این نهاد با توجه به محدوده واگذاری شده،عرصه ای محدود را برای بهره برداری انتخاب و به معدندار اجازه بهره برداری می‌دهد. برای مثال ، مجوز پروانه بهره برداری واحد معدنی برای محدوده ی 10 یا 20 و یا 50 هکتار پس از طی مراحل قانونی از سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود، اما اداره منابع طبیعی بخشی از محدوده تعیین شده را برای حراست از منابع طبیعی مجاز به بهره برداری می‌داند. حال نکته ای را این جا باید بررسی کرد. معادن شن و ماسه و برخی معادن ذغال سنگ در دل کوه هستند که برای بهره برداری و اجرای موارد ایمنی می‌بایست مهندسی برداشت روی آن اعمال گردد. مهندسی برداشت معادن کوهی به این گونه است که برای اجرای نکات اصولی و فنی ایمنی باید برداشت به صورت پلکانی و از نوک کوه شروع شود تا در صورت بروز حادثه پله های متعدد ایجاد شده بتوانند جلوی ریزش را گرفته و خطر ناشی از سقوط مصالح را به حداقل برسانند.اما این نکته اصولی و فنی در معادن کوهی مازندران اتفاق نمی‌افتد و دلیل ان نیز اصرار دولت یا سازمان های متولی است که موجب بروز حادثه می‌شود.