مشکل 3 ساله 24 ساعته حل شد!

گروه اجتماعی: فرودگاه نوشهر که درزمینی حدود 58 هکتار و با باندی به طول دو هزار و 150 متر در سال 1332 احداث شده است؛ اکنون قابلیت پذیرش و نشست و برخاست هواپیماهای فوکر100 و یا بدنه متوسط را دارد. البته اوج ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم فرودگاه بویژه در ضلع غربی در مسیر قیف پروازی آن به یک دهه پیش برمی گردد، به گونه ای که اکنون نشست و برخاست هواپیماها در این مسیر بویژه در شرایط نامساعد جوی میسر نیست و همین عامل سبب شده تا دربیشتر مواقع از یک باند این فرودگاه استفاده نشود.اگرچه برخی از مسوولان به طور رسمی، غیررسمی و حتی درگفت وگو های خبری با خبرنگاران ساخت مجتمع های مرتفع در ضلع غربی فرودگاه، مربوط به حوزه استحفاظی چالوس را غیرقانونی می‌دانند، اما ازسویی مالکان آن تاکید دارند که مجوزهای لازم را از نهادهای مربوطه از جمله شهرداری در اختیار دارند و مرتکب هیچگونه تخلفی در ساخت و سازها نشده اند.وعده‌های زیادی ازسوی مسوولان ادوار گذشته بویژه وزیر راه و شهرسازی در بازدید از فرودگاه و نیز برای تخریب این بناهای مرتفع بدون مجوز در مناطق داده شد، اما نه تنها محقق نشد بلکه همچنان ساخت وسازهای غیرمجاز در این منطقه ادامه دارد.

مردم شهرستان نوشهر نیز نسبت به صدور مجوز برای ساخت واحدهای مسکونی با ارتفاع زیاد از سوی نهادهای ذیربط انتقاد داشته و چنین وضعیتی را ناشی از کم توجهی و ضعف نظارت مسوولان نهادهای ذیربط می دانند.

آبان ماه سال گذشته مالکان این زمین‌ها که چهار سال نسبت به پرداخت قیمت زمین‌های خود انتظار کشیدند و همچنان مطالبات‌شان برای دریافت پول زمین‌های‌شان از سوی فرودگاه‌های کشور بی‌نتیجه مانده بود به اتفاق اعضای خانواده خود در قسمت ورودی این ساختمان تجمع کرده بودند. ممنوع شدن ساخت‌و ساز برای حدود چهار هکتار از اراضی اطراف فرودگاه نوشهر پس از نصب دستگاه کمک ناوبری از دلایل این تجمع عنوان شده بود.با گذشت زمان اين وعده وعيدها هنوز تكليف مالكان اطراف بدون نتيجه باقي مانده است.قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز 26 آذر ماه جاری در توضیح سوال خود از وزیر راه و شهرسازی درباره این موضوع گفت: با نصب دستگاه های کمک ناوبری و کاهش ارتفاع تقرب، اراضی شهری واقع در مسیر باند تقرب دارای محدودیت ارتفاع ساخت و ساز شده و از این حیث حقوقشان نسبت به دیگر اراضی مجاور فرودگاه تضییع گردیده و بایستی جبران گردد که یکی از راه‌ها تملک این اراضی توس فرودگاه است. قبلا این موضوع از طریق شرکت فرودگاه ها پیگیری و مقرر گردید 70 درصد بهای اراضی هنگام تملک و 30 درصد نیز هنگام تنظیم اسناد مالکیت پرداخت شود اما با تغیییر مدیریت شرکت فرودگاه‌ها اجرای این تصمیم متوقف شد.وزیر راه و شهرسازی در پاسخ اعلام کرد  که اولا این اراضی زراعی و فاقد قابلیت ساخت و ساز بوده لذا با کاهش ارتفاع تقرب، حقی تضییع نمی گردد ثانیاً این اراضی مورد نیاز فرودگاه نبوده و توجیه قانونی برای تملک آنها وجود ندارد. عباس آخوندی گفت: موانع توسعه فرودگاه نوشهر رفع شده و دستور پیگیری آن را صادر کرده‌ام.وی تصریح کرد: درباره فرودگاه نوشهر موضوعی است که پیگیری مکرر شده و من نیز دستور رسیدگی داده‌ام، موانع آن مرتفع شده و نامه اجرای برنامه‌ها و اقدامات مورد تائید من است و پیگیری می‌کنم تا انجام شود.نماینده سوال کننده ادامه دادند که این اراضی در محدوده شهر واقع شده و می‌تواند طی مراحلی تغییر کاربری یابد از طرف دیگر اراضی مجاور با شرایط برابر توانسته‌اند مجوز ساخت بگیرند و در حالی که باند تقرب می‌توانست در جهات مختلفی تعریف شود، جهت فعلی حقوقی و امتیازهای اراضی واقع در مسیر را تحت‌الشعاع قرار داده است.پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران توسط سخنگو، نماینده سئوال کننده در اظهاراتی گفت: آخوندی نامه‌ای به مهابادی مدیرکل شرکت‌های فرودگاهی کشور نوشته و طی آن دستور به پیگیری موضوع ظرف یک ماه کرده است. چرا موضوعی که می تواند ظرف ۲۴ ساعت حل شود سه سال طول کشیده است. وی ادامه داد: مهابادی هم به همراه آقای وزیر در کمیسیون عمران حاضر شده و وعده دادند که این موضوع هرچه سریعتر پیگیری می‌شود و کلیه محدودیت‌ها نسبت به مالکان زمین‌های اطراف فرودگاه نوشهر رفع و به آنان که در حریم سامانه قرار دارند کمک خواهد شد. مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت خاطرنشان کرد: نامه آخوندی نیم ساعت قبل از شروع جلسه به هیأت رئیسه داده شد والا ما زودتر اعلام می‌کردیم تا سئوال طرح نشود.

وی از وزیر راه خواست که پشت تریبون بیاید و اعلام کند که آیا نامه‌اش به مدیرکل شرکت‌های فرودگاه‌های کشور مورد تائید وی است یا نه؟ وزیر راه و شهرسازی پشت تریبون آمد و ضمن تائید نامه خاطرنشان کرد: در مشکل مزبور موانع حقوقی وجود داشته است که برای حل آن پیگیری خواهیم کرد. این سوال به مدت پنج دقیقه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و احمدی لاشکی اعلام کرد: با توجه به موضع شفاف وزیر و نامه ای که ارائه شده تا ظرف یک ماه مشکلات مردم برطرف شود از جواب وزیر قانع شدم. در ادامه بررسی‌ها مقرر گردید هیأتی از طرف کمیسیون، موضوع را بررسی نمایند. گزارش این هیأت مورخ 21/9/95 به وزارت راه و شهرسازی اعلام گردید اما نتایج اقدام وصول نشد. لذا با توجه به پیگیری سوال کننده و اعلام عدم اقناع از توضیحات وزیر، کمیسیون با تعیین قلمرو منطقه‌ای، سوال را به هیأت رئیسه ارجاع می‌نماید.راهکار پیشنهادی کمیسیون موضوع بند 4 ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: با اولویت ایمنی نشست و برخاست هواپیما، جهت تقرب با کمترین تأثیر ناشی از محدودیت ارتفاع ساخت و ساز بر اراضی مجاور بازنگری و حقوق مالکین اراضی واقع در این مسیر با رعایت اصل عدالت و عدم تبعیض، پرداخت گردد.