مسئولیت دولت در تحقق سبک زندگی اسلامی

حرف آنلاین:لزوم واکاوی چیستی نسبت دولت و سبک زندگی اسلامی از جمله مسائلی است که می تواند  در مقولۀ سیاست گذاری و تعیین خط مشی نمایان گردد، لذا ترسیم چشم انداز زندگی مردم و نیز آسیب شناسی از وضع موجود می تواند در نهادها و ساختارهای قدرت در نظام اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و سنجش برخی عادات و آداب و رسوم کنونی با اعمال نظارت فرهنگی موجبات اصلاح سبک زندگی مردم را فراهم نماید.

نقش دولت در ارتقای فرهنگ عمومی

بدیهی است نقش دولت دراعتلای فردی واجتماعی هویتی کامتغیرقابل انکاراست که ارتقای فرهنگ عمومی کشوربا بهره گیری ازشاخصه های غنی تاریخی در نسل های مختلف این مرزو بوم، گذشته را به حال پیونده داده و جهت مشترک آینده جامعه را تضمین خواهد کرد.

لذا نهاد سیاسی دولت باید در راستای بسط و گسترش تاریخ پربار فرهنگی کشور و تعمیق مطالبات فرهنگی، ابعاد گستردۀ فرهنگ و وضعیت فعلی فرهنگ عمومی را در موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی ترمیم نماید، که در این میان نقش رسانۀ ملی و دیگر رسانه های دیداری و نوشتاری بسیار مهم و کلیدی است.

البته هماهنگی میان دولت و نهادهای اجتماعی اصل ضروری در فرایند توسعۀ فرهنگی است زیرا بر خلاف جوامع غربی که ارزشهای آن جوامع بر مبنای واقعیت های موجود یا«هست ها» تثبیت می شود لیکن چشم انداز تحقق سبک زندگی اسلامی در نظام اسلامی مقوله ای رو به آینده است و سکون و ایستایی در آن بی معناست، لذا این دولت و نهادهای اجتماعی هستند که برای رسیدن به ارزش های آرمانی در زندگی روزمرۀ مردم باید حرکت و برنامه ریزی نمایند و عرصه های فرهنگی کشور را به طور گسترده در اختیار گرفته و هدایت نمایند.

حمایت دولت از نهاد خانواده؛ بستر ساز تحقق سبک زندگی اسلامی

گفتنی  است تضعیف نهاد خانواده و انتقال کارکردهای آن به دولت و نیز سیطرۀ سکولاریسم و انتقال قدرت از کلیسا به دولت سیاسی در غرب ، از جمله مظاهر بارز تمدنی غرب به شمار می آید.

حال آنکه مذهب مقوم خانواده است و عینیت دیانت و سیاست در نظام اسلامی به نوبۀ خود موجب قوام و ارتقای سبک زندگی اسلامی است که در قالب حیات طیبه شکل می گیرد، یعنی حیات یک جامعه منوط به حیات خانواده است ، بدین ترتیب  ضرورت تبیین سیاست های حمایتی دولت از نهاد خانواده برای ارتقای سبک زندگی ایرانی اسلامی بیش از پیش احساس می شود.

بنابراین رسالت دولت باید بر مبنای تعمیق گفتمان معنایی خانواده تعریف گردد تا معناگرایی و احساس پذیری از زندگی اجتماعی ارتقاء یابد، از این رو  مهد کودک ها،دانشگاه ها.. یا دیگر نهادهای آموزشی و تربیتی در دولت و یا نهادهای  خصوصی به هیچ عنوان نمی توانند کارکرد واقعی نهادخانواده را به فرد منتقل سازند بلکه دولت باید بر کارکردهای بی بدیل خانواده در درون این هستۀ ارزشمند تأکید ورزد تا فرایند ارتباط از درون خانواده به بیرون از خانواده منتقل نگردد، که در صورت غفلت از این مقوله، طرح تحقق سبک زندگی اسلامی شعاری بیش نخواهد بود.

تحقق امّت؛ در گرو نقش آفرینی دولت در ارتقای سبک زندگی اسلامی

بی شک مدنیت در اسلام حول محور پیامبر،ولایت و امامت ممکن خواهد بود، لذا هنگامی که اسلام به یثرب وارد شد این شهر به مدینه الرسول تبدیل گردید، و یا مشهد الرضا(ع) که حاکی از تمرکز بنیان های اساسی شهر بر حول محور امامت است ودر نهایت به تحقق یک امت منتهی می شود.

بنابراینمی توان دریافت یک انسان کامل به عنوان مظهر جامعه قرار گرفته است و بر خلاف جوامع لیبرالی و سوسیالیستی ، نفی افراط(تجمل گرایی مادی) و تفریط(زهدگرایی منفی) ،  اعتدال و میانه روی به عنوان مهمترین شاخصۀ روش مندی زندگی در سبک زندگی امت محور مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

حال بهتر می توان به نقش کلیدی دولت در ترویج سبک زندگی اسلامی منبعث از سیرۀ زندگانی ائمۀ اطهار(ع) پی برد ، زیرا دولت می تواند  با بسط و گسترش زندگی امامت محور و نیز تقویت فکری و معرفتی جامعه حول محور امامت ، ولایت و حکمت، ارتقای شاخصه های سبک زندگی اسلامی را رقم بزند.

هم چنین باید گفت بدون تولید فکر اجتماعی، فلسفی و فقهی نمی توان به مدنیت دست یافت که مبنای حکومتی ولایت فقیه به نوبۀ خود اوج مدنیت در نظام اسلامی به شمار می آید که بر مبنای فقه مردم استوار شده است، مبنایی متعالی و مترقی که دموکراسی مبتذل غربی و نیز رژیم های ارتجاعی سلطنتی و نیز حکومت های دیکتاتور سوسیالیستی را به چالش کشیده است.

لذا  فقه مردمی امام خمینی (ره)  بر مبنای مصلحت های اجتماعی، و تبیین چارچوب های نظام اجتماعی در انقلاب اسلامی شکل گرفته است،و از آنجا که مشروعیت دولت در نظام اسلامی برآمده از تفویض ولایت فقیه است از این رو دولت باید بهره گیری از فقاهت و نقش آفرینی فقه در سیاست هایکلان فرهنگی در نظام اسلامی، تقویت مدنیت در نظام اسلامی را فراهم نماید.

بدین ترتیب بر همگان فرض است  همانگونه که ابعاد و زوایای فقه فردی از قبیل طهارت،نجاست،صلوه..به خوبی توسط علما و فقهای اسلام تبیین شده است، فقه اجتماعی و مسائل راهبردی موجود در آن، همچون امر به معروف و نهی از منکر، رعایتحقوقمتقابلآحادمردمبایکدیگر؛جهاد، آثار و برکات بی بدیل حجاب و عفاف در سلامت اجتماعی یک امت، بیش از پیشتوسط علما و فقهای معظم و معزز در حوزه علمیه قم و دیگر نهادهای دینی و اسلامی مورد تأکید قرار گیرد که در این میان نقش دولت در حمایت همه جانبه از طرح های پژوهشی در زمینۀ تبیین مسائل فقهی اجتماع محور و تحقق منویات مراجع معظم تقلید در سیاست های فرهنگی نظام اسلامی،به نوبۀ خود افق های نوین از تقویت فقه اجتماعی و به تبع آن تقویت سبک زندگی اسلامی را موجبخواهد گردید.

در خاتمه باید گفت مباحث فوق الذکرناظر به ارائۀ لایحه سند جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی،باتوجه به شاخص‌های کمی وکیفی نظیرالگوی مصرف،ترویج روحیه مشارکت وفرهنگ تعاون ورقاب تسالم بین مردم،قناعت وصرفه‌جویی واحترام به کسب وکارحلال،احترام به قانون،تفریحات واوقات فراغت سالم،ترویج سخت‌کوشی وساده‌زیستی متناسب باآموزه‌های اسلامی، توسط دولت به مجلس شورای اسلامی است که در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبرمعظم انقلاب اسلامی  در این زمینه و مصوبۀ مجلس باید مورد اهتمام روز افزون دولتمردان محترم قرار گیرد، که در صورت تحقق این مهم می توان مدعی  الزامات و بایسته های ورود عالمانه و هدفمند  دولت در تحقق سبک زندگی اسلامی گردید.

آیت الله دکتر مختاری