مجازات گرانفروشان؛ حمایت از منصفان

یداله ملکی در مصاحبه اختصاصی با حرف مازندران، با بیان اینکه حوزه تعزیرات مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات ایجاد شده در سه بخش: کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز است، اظهار کرد: وظیفه اصلی تعزیرات رسیدگی، صدور و اجرای حکم است همچنین در وادی نظارت هم کمک‌کار دستگاه‌ها و نهادها است.

وی افزود: تعزیرات در حوزه رسیدگی به تخلفات، موظف است در کمترین زمان به پرونده‌ها رسیدگی کند، مهمتر اینکه برای کسانی که شاکی خصوصی باشند هیچ هزینه‌ای در برنخواهد نداشت و میتواند به‌عنوان مرجع قانونی در این حوزه رای صادر کند.

*آغاز طرح نظارتی کشیک نوروزی از ۱۴ اسفند

ملکی با اشاره به اینکه در پایان سال قرار داریم، تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال پیش‌بینی ما بروز تخلفات صنفی و غیرصنفی است، به همین دلیل ما طرح کشیک نوروزی را در دو مرحله (از ۱۴ اسفند ماه تا ۲۹ همین ماه و از اول فروردین ماه تا ۱۳ فرودین) و همچنین ایام ماه رمضان را پیش‌بینی کردیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: طرح پیش‌بینی شده با همافزایی نیروهای جهادکشاورزی، اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بسیج، اهدافی از قبیل؛ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، حضور فعال در ستاد اجرایی تسهیلات سفر استان با همکاری با دادستان‌ها برای جلوگیری از احتکار، برخورد شدید با متخلفان و گسترده کردن چتر حمایتی برای اصناف منصف، حضور حداکثری و میدانی در کانکس‌های مستقر شهری و میادین تره‌بار برای اعمال حداکثر مجازات در کمترین مدت را دنبال می‌کند.

این مسئول ادامه داد: ما در این طرح با مداخله پیشگیرانه (نظارت بر روند توزیع کالا، اطلاع‌رسانی برای هشدار) خواهیم داشت و نظارت را بیشتر معطوف پوشاک آجیل خشکبار کفش و غیره کردیم و بر مراکز ارائه‌کننده خدماتی نظارت داریم، همچنین پس از تشکیل پرونده با اختصاص شعب ویژه در کمترین زمان برای صدور رای در قالب نظارت ویژه صورت می‌گیرد.

*متخلفان پرتکرار رسانه‌ای میشوند

وی با بیان اینکه نقاط تمرکز ما در مراکز عمده خرید کالا و خدمات است، اضافه کرد: بازدید از میادین میوه‌وتره‌بار، رستوران‌ها، قنادی‌ها، مراکز تولیدی توزیعی خدماتی، انبارها، سردخانه‌ها، فروشگاه‌های زنجیرهای برای اطمینان از وجود کالاهای پرمصرف مردم، مراکز خرید پوشاک و کیف و کفش را در این طرح خواهیم داشت.

ملکی ضمن ارائه هشدار به افرادی که می‌خواهند مرتکب تخلف شوند، اعلام کرد: برای این واحدها؛ حداکثر جزای نقدی، بستن واحدهای صنفی، نصب پلاکارد، و در صورت تکرار انتشار نامشان در رسانه‌های عمومی اعمال خواهد شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران اضافه کرد: ما در ۱۱ ماهه سال جاری در سه حوزه مذکور، ۲۹ هزار و ۱۲۹ پرونده فقره داشتیم که ۲۸ هزار و ۸۳۲ فقره پرونده با ارزش ریالی هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی مختومه شدند.

این مسئول گفت: اکثر تخلفات ما عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور خرید و عرضه خارج از شبکه کالا است، مدت زمان رسیدگی در همه سه حوزه کمتر از ۱۵ روز است، ما در کمیته اقدام مشترک هر هفته جلسه داریم نگاهمان تامین کالاهای پرمصرف و نهاده‌های دائمی، نحوه توزیع و در نهایت نظارت و برخورد با تخلفات است.

*جریمه ۹۸ میلیارد ریالی برای گران‌فروشی جو

وی به حضور میدانی در بازار به همراه مدیران کمیته اشاره کرد و یادآور شد: پس از بررسی رایزنی برای تامین کالا فراهم خواهد شد، بسیاری از پرونده‌های سنگینی که منتهی به صدور رای شده است شامل؛ جریمه فردی که به‌علت گران‌فروشی جو به مبلغ بیش از ۹۸ میلیارد ریال، عرضه خارج از شبکه مرغ با جریمه یک میلیارد ریالی، جریمه ۱۰ میلیارد ریالی شرکت تولیدی خوراک مرغ، جریمه ۳ میلیاردی شرکت فرآورده‌های نفتی به‌علت گران‌فروشی، جریمه ۲ میلیارد ریالی برای قاچاق واکسن دامی، جریمه ۲ میلیارد ریالی بابت تقلب در دستگاه‌های شالیکوبی، جریمه پرونده‌های ارزی و تعلیق کارت بازرگانی و جریمه ۱۱ میلیاردی قاچاق خودرو به همراه ضبط خودرو را داشتیم.

ملکی با بیان اینکه تعزیرات طبق برنامه سازمانی وظایف خود را انجام می‌دهد تاکید کرد: هدفمان نمود عینی اقدامات و همچنین تحقق آرامش روانی برای مردم است، امروز تورم انتظاری آفت اصلی است و ماحصل آن احتکار خانگی خواهد بود که در نتیجه تزریق فکر ناامنی فضای جامعه ایجاد می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به اینکه ما هیچ کمبودی در حوزه کالاها نخواهیم داشت، ادامه داد: رصدها به‌خصوص در ارتباط به کالاهای مصرفی در حال انجام است و ذخیره‌سازی در حد نصاب است، در این مدت هزار و ۴۰۹ گشت بازرسی توسط بازرسان تعزیرات در سطح استان انجام شد.

*نحوه ارائه گزارشات مردمی به تعزیرات

این مسئول در پاسخ به این سوال که نحوه ارائه شکایت مردم به تعزیرات در ایام پایانی سال چگونه است، عنوان کرد: بیشترین کمک از طرف مردم صورت می‌گیرد، آن‌ها می‌توانند در صورت مشاهده تخلف آن را به‌صورت حضوری، تماس با تلفن ۱۲۴ و ۱۳۵، همچنین طرح دعوی و پیگیری آن گزارش کنند، ما در طول مدت اجرای طرح کشیک نوروزی در واحدهای نظارت در دفاتر فروش بلیط و میادین حضور فعال داریم و دسترسی ما برای مردم سهل خواهد بود.

وی در پاسخ به سوال دیگری چگونگی اقدامات در مقابله با افزایش قیمت برنج در استان مازندران، خاطرنشان کرد: مقوله گرانی در اختیار نهادهای حکومتی قرار دارد اما گران‌فروشی توسط تعزیرات است و رسیدگی خواهد شد البته بحث نظارت قیمت متعارف که روی برخی از کالاها درج نشده است توسط بازدید از فاکتور خرید می‌گیرد. در مورد برنج‌های خارجی قیمت روی کالا درج شده اما در برنج‌های داخلی کسی که سود نکرد شالیکار بود عده‌ای آن‌ها را خریدند قیمت‌گذاری صورت نگرفت و اخیرا برنج نهایتا تا کیلویی ۶۵ هزار تومان خواهد بود و فراتر از آن برخورد خواهد شد.