از سفر تا سفر؛ چرا مسائل مازندران حل نمی‌شود؟

ساری-گروه سیاسی: در آستانه سفر رسمی رئیس‌جمهور و هیئت دولت به مازندران، نشست مشترک مجمع نمایندگان استان با استاندار برگزار شد تا «مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات» برای طرح در سطح ملی جمع‌بندی شود. آنچه از محتوای این نشست برمی‌آید، فهرستی آشنا و تکراری از مسائل چند دهه اخیر مازندران است: بحران پسماند، چالش‌های زیست‌محیطی، وضعیت راه‌های ارتباطی، تأمین آب آشامیدنی سالم و پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی.

این تکرار پرسش مهمی را پیش‌روی افکار عمومی قرار می‌دهد: چرا با وجود سفرهای مکرر رؤسای جمهور و هیئت‌های دولت در دوره‌های مختلف، مسائل بنیادین مازندران همچنان در سطح «مطالبه» باقی مانده و به «دستاورد پایدار» تبدیل نشده است؟

بحران پسماند، چالش‌های زیست‌محیطی، راه‌های ارتباطی، آب آشامیدنی و پروژه‌های نیمه‌کاره. فهرستی که سال‌هاست در آستانه هر سفر استانی تکرار می‌شود؛ بی‌آنکه افکار عمومی دستاوردی هم‌سنگ با حجم وعده‌ها را لمس کرده باشد.

بحران پسماند و وضعیت شکننده محیط‌زیست مازندران، دیگر مسئله‌ای محلی نیست. استانی که سالانه میزبان میلیون‌ها مسافر است، با حجمی از زباله و فشار زیست‌محیطی مواجه است که تناسبی با امکانات و اعتبارات استانی ندارد. دفن غیراصولی زباله، آلودگی منابع آب زیرزمینی، تخریب جنگل‌ها و وضعیت نگران‌کننده تالاب‌هایی چون میانکاله، نشانه‌های یک بحران مزمن و انباشته‌اند؛ بحرانی که در هر دولت به رسمیت شناخته شده، اما در هیچ دولتی به‌طور ریشه‌ای حل نشده است.

مسئله این نیست که مشکلات شناخته‌شده نیستند؛ اتفاقاً نظام مسائل مازندران سال‌هاست روشن و شفاف است. مسئله، شکاف عمیق میان «مصوبه» و «اجرا»ست. نیروگاه‌های زباله‌سوزی که نیمه‌تمام مانده‌اند، طرح‌هایی که با تغییر دولت‌ها متوقف شده‌اند و پروژه‌هایی که در پیچ‌وخم تأمین اعتبار گرفتار شده‌اند، روایت تکراری توسعه در این استان‌اند.

سفرهای استانی رؤسای جمهور در دوره‌های مختلف، با هدف تسریع در حل مشکلات انجام شده‌اند؛ اما در عمل، اغلب به بازتولید همان فهرست مطالبات انجامیده‌اند. چند سال بعد، همان نمایندگان، همان دغدغه‌ها را با ادبیاتی مشابه مطرح می‌کنند: «لزوم هماهنگی»، «پیگیری مصوبات»، «عزم دولت». این چرخه، بیش از آنکه نشانه پویایی باشد، بیانگر نوعی ناتوانی ساختاری در حل مسائل انباشته است.

بحران پسماند مازندران، محصول یک ناهماهنگی بنیادین است: تولید مسئله در مقیاس ملی و مدیریت آن در سطح محلی. استانی که هزینه‌های زیست‌محیطی حضور جمعیت میلیونی گردشگران را می‌پردازد، از بودجه و اختیاراتی متناسب با این فشار برخوردار نیست. تا زمانی که مدیریت پسماند و حفاظت از محیط‌زیست مازندران در قالب یک «مسئله ملی» تعریف نشود و ردیف بودجه پایدار و سازوکار نظارتی شفاف برای آن در نظر گرفته نشود، هر سفر دولتی صرفاً مُسکن موقت خواهد بود.

توسعه عمرانی بدون پیوست جدی زیست‌محیطی، طی دهه‌های گذشته بر شکنندگی طبیعت مازندران افزوده است. اگر قرار باشد در سفر پیشِ رو نیز پروژه‌های عمرانی جدید بر پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی افزوده شود، بدون آنکه تکلیف بحران پسماند و تخریب منابع طبیعی مشخص شود، باز هم چند سال بعد همین یادداشت را می‌توان با اندکی تغییر، دوباره نوشت.

امروز بیش از هر زمان دیگری، مازندران نیازمند عبور از «ادبیات وعده» به «سازوکار اقدام» است. عزم ملی زمانی معنا دارد که زمان‌بندی مشخص، تأمین مالی تضمین‌شده و نظام پاسخگویی شفاف وجود داشته باشد.

مازندران دیگر تاب تکرار ندارد. اگر این بار نیز بحران زیست‌محیطی و پسماند در حد مطالبه باقی بماند، نه‌تنها توسعه پایدار محقق نخواهد شد، بلکه سرمایه طبیعی این خطه به نقطه‌ای خواهد رسید که جبران آن ممکن نیست. سفر پیشِ رو می‌تواند نقطه عطف باشد؛ به شرط آنکه از چرخه تکرار خارج شویم.

آنچه در آستانه سفر جدید دولت به مازندران اهمیت دارد، نه تکرار مطالبات که تغییر در الگوی تصمیم‌گیری و اجرا است.

مازندران سال‌هاست با فهرستی ثابت از مشکلات به استقبال هیئت‌های دولتی می‌رود و با همان فهرست، آن‌ها را بدرقه می‌کند. اگر بحران پسماند و تخریب محیط‌زیست این استان به‌طور ریشه‌ای حل نشود، نه‌تنها توسعه اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد، بلکه سرمایه طبیعی بی‌بدیل این خطه نیز به نقطه بازگشت‌ناپذیر خواهد رسید.

سفر پیشِ رو می‌تواند نقطه عطفی برای عبور از چرخه وعده و تکرار باشد؛ مشروط بر آنکه «عزم ملی» از سطح بیان به سطح اقدام ساختاری ارتقا یابد.

سفرهای استانی رؤسای جمهور در ایران، همواره با هدف شناسایی میدانی مسائل و تصویب پروژه‌های فوری انجام شده‌اند. اما در مورد مازندران، به نظر می‌رسد این سفرها بیشتر به بازتولید فهرست مطالبات انجامیده تا حل ریشه‌ای آن‌ها.

اگر در سفر پیشِ رو نیز صرفاً بر تنظیم نامه مطالبات و تصویب چند پروژه جدید تأکید شود، بدون آنکه سازوکار تأمین مالی پایدار، جدول زمان‌بندی شفاف و نظام ارزیابی عملکرد تعریف شود، احتمالاً چند سال بعد همین فهرست دوباره تکرار خواهد شد.